تفاقم العجز التجاري للمغرب خلال النصف الأول من العام لتناهز قيمته 102.5 مليار درهم، بزيادة 4.9 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ونتج هذا التفاقم عن نمو الواردات بوتيرة أسرع من وتيرة نمو الصادرات. فحسب النشرة الإحصائية التي أصدرها مكتب الصرف أمس، ارتفعت واردات المغرب من السلع والبضائع خلال هذه الفترة بنسبة 3.8 في المئة، لتبلغ في نهاية يونيو 250.6 مليار درهم، مسجلة زيادة بقيمة 9.2 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما الصادرات فعرفت نموا بنسبة 3.1 في المئة، وبلغت 148.1 مليار درهم، وعرفت ارتفاعا بنحو 4.4 ملايير درهم مقارنة مع النصف الأول من سنة 2018.
ويرجع ارتفاع قيمة الواردات أساسا إلى زيادة واردات البلاد من السلع التجهيزية بنسبة 10 في المئة، الشيء الذي يعتبر إيجابيا إذ يتعلق الأمر بمنتجات موجهة للاستثمار. وبلغت واردات هذا الباب 65.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام.
بدورها عرفت واردات المنتجات النصف مصنعة ارتفاعا بنسبة 5.7 في المئة لتبلغ 54 مليار درهم خلال هذه الفترة. فيما ارتفعت صادرات المواد الاستهلاكية المنتهية الصنع بنسبة 3.2 في المئة خلال هذه الفترة، لتصل إلى 56.2 مليار درهم.
وفي المقابل ارتفعت فاتورة الطاقة بنحو 0.7 في المئة إلى 38.4 مليار درهم، وتراجعت قيمة واردات المنتجات الغذائية بنسبة 2.8 في المئة لتبلغ 25 مليار درهم، وتراجعت واردات المواد الخام بنسبة 4.2 في المائة إلى 11.7 مليار درهم.
أما الصادرات فتأثرت بتباطؤ نمو صادرات قطاع صناعة السيارات، الذي عرف خلال هذه الفترة زيادة ضئيلة بنسبة 1.7 في المئة، بعد أن كان يعرف في السابق معدلات نمو من رقمين. وبلغ حجم صادرات القطاع 40.41 مليار درهم في نهاية يونيو. ويرجع هذا الركود إلى انخفاض قيمة صادرات السيارات المنتهية التركيب بنحو 4.8 في المئة خلال هذه الفترة متأثرة بانكماش السوق الدولية للسيارات، في حين ارتفعت قيمة صادرات صناعة المكونات والأجزاء بنسبة 8 في المئة لتناهز 22.1 مليار درهم.
وفي غضون ذلك ارتفعت الصادرات الفلاحية والغذائية بنسبة 6.7 في المئة إلى 34.4 مليار درهم، وارتفعت صادرات قطاع صناعة الطيران بنسبة 12 في المئة إلى نحو 8 مليار درهم، وارتفعت قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 1.1 في المئة مستفيدة من انتعاش أسعار الأسمدة، لتبلغ 25.3 مليار درهم خلال هذه الفترة.
وفي مقابل العجز التجاري الذي ناهز 102.5 مليار درهم، حقق ميزان مبادلة الخدمات فائضا بقيمة 40.4 مليار درهم، بزيادة 13.2 في المئة.
وعلى مستوى التدفقات المالية، عرفت تحويلات مغاربة العالم تراجعا بنسبة 2.8 في المئة، إلى نحو 31 مليار درهم، فيما تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية بنحو 19.6 في المئة خلال هذه الفترة، ونزلت إلى مستوى 10.3 ملايير درهم.
وعرف تدفق الاستثمارات المغربية في الخارج خلال نفس الفترة ارتفاعا بنسبة 68 في المئة، وبلغ 4.2 مليار درهم.
وفي هذا السياق ارتفع الرصيد الصافي لاحتياطي الصرف بنسبة 3 في المئة ليبلع 234.5 مليار درهم في نهاية يونيو.