فلاشات اقتصادية

المطالبة بتمكين الجماعات الترابية من نظام ضريبي عادل

أكد المشاركون في جلسة، نظمت السبت بالصخيرات في إطار المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، أن الجماعات الترابية بحاجة إلى نظام ضريبي محلي، يجمع بين البساطة والإنصاف. وتمت الإشارة خلال هذه الجلسة، المنظمة حول موضوع «التقائية ضرائب الدولة والضرائب المحلية»، إلى تعقد القواعد الضريبية، وتعدد الإعفاءات على مستوى النظام الضريبي المحلي، وكذا تعدد الفاعلين في تدبير نفس الضريبة، وغياب التواصل والتوعية حول الالتزامات التصريحية، إضافة إلى نمط التدبير التقليدي الذي يشمل عمليات ذات طابع مادي. وفي مداخلة بالمناسبة، أوضحت الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، السيدة زينب العدوي، أن موارد الجماعات الترابية تقدر بحوالي 42 مليار درهم، ضمنها 65 في المائة من تحويلات الدولة، داعية في هذا الصدد إلى مراجعة وتبسيط النظام الضريبي، وكذا النصوص ذات الصلة.
وأعربت العدوي عن ارتياحها لكون مهام المواكبة التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية لفائدة الجماعات الترابية كانت مثمرة أكثر من المهام الأخرى، مبرزة أهمية نظام المعلومات والتبادل داخل الجماعة بين مختلف المصالح، سواء المتعلقة بالتعمير أو الشؤون الاقتصادية أو غيرها. من جهتها، دعت السيدة ليلى الأندلسي، عضو المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، إلى تبسيط النظام الضريبي وترشيد قاعدته ووعائه، حتى يشمل المزيد من دافعي الضرائب، لاسيما المقاولات.
وشددت الأندلسي على ضرورة التوجه نحو نظام ضريبي أكثر بساطة ليمكن من التوفر على نوعين من الضرائب، الأول سيكون موجها نحو المقاولة، بينما سيشمل الثاني الضرائب الموجهة للأسر، والقائمة على العقار. وبعدما دعت إلى جعل النصوص الجبائية أكثر وضوحا، سجلت السيدة الأندلسي أن «الفئة الثانية من الضرائب ستسمح بوضع أطر مرجعية للأسعار التطورية تمكن من تحديد القاعدة الضريبية بشكل واضح ومفهوم من قبل دافعي الضرائب».
وبدوره، قال مدير تنشيط الشبكة بالمديرية العامة للضرائب، محمد منشود، في عرض تقديمي حول الجبايات المحلية، إن الاحتياجات التمويلية للجماعات الترابية تبلغ 460 مليار درهم ، من بينها 411 مليار درهم تتعلق ببرامج تنمية الجهات، مسجلا أن موارد الجماعات الترابية ارتفعت ب 17 في المائة ما بين سنتي 2015 و 2018. أما رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، محمد بودرا، فدعا إلى مواءمة تدبير الميزانية على مستوى الجماعات الترابية مع مبادئ اللامركزية ، مع التأكيد على ضرورة مراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بالضرائب المحلية.

بيير ماسكوفيشي يدعو المغرب للعمل على آلية الضرائب الرقمية
دعا بيير ماسكوفيشي، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، النقدية و الضرائب بالاتحاد الجمركي، الى ضرورة الإصلاح الضريبي، بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، لمكانته المفصلية في إعادة التعريف بالعلاقات المالية، التي تجمع المغرب و الاتحاد الأوروبي، وسعيا لتحقيق مبادئ العدالة الضريبية و الإدارة الضريبية الجيدة.
وأوضح بيير ماسكوفيشي، بان تواجده في المغرب، يأتي بغرض مشاركة التجربة الأوروبية في المجال، باعتبارها نموذجا واعدا ونقلة نوعية، كما قد نفى دفاعه عن النموذج الإلزامي، المتعلق خاصة بالقواعد الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي، الذي حاربته دول الاتحاد الأوروبي، عبر قوانين زجرية ابتدأ العمل بها منذ سنة 2012.
عمل الاتحاد الأوروبي، عبر محاربة التهرب الضريبي، الى الاستماع بشكل أفضل لمتطلبات الساكنة الأوروبية، ومطالبها فيما يرتبط بالخدمات العمومية وجودتها، وما تساهم به في المناحي الحياتية اليومية، حيث صرح بالقول : «ان حركة السترات الصفراء، تعكس موجة السخط و عدم الرضا لدى الشعب». ولمعالجة الأمر، يجب تقبل آلية التقارب المالي الأوروبي، مع الحفاظ على السيادة المالية لكل بلد.
وبالإشارة الى قوائم الملاذات الضريبية، فقد نوه بيير ماسكوفيشي في حديثه، بالإصلاحات و الحركية الاقتصادية للمغرب، وبسياسته الانفتاحية في القطاع الخاص، سواء بالقارة السمراء أو على مستوى المنطقة الأوردو-متوسطية، كما ذكر بان الهدف الأساسي من هذه اللوائح، هو التحسين من الحكامة الضريبية، بشكل أساسي.
إن هذه اللوائح الضريبية، هي أداة واعدة و ناجحة، سيتعين على جميع الفاعلين الدوليين، المحافظة على صيرورتها خلال السنوات المقبلة، حيث مكنت عدة بلدان من ملائمة الخط الضريبي لديها، مع النهج الضريبي المعتمد على المعايير الدولية، كما دعى المغرب من جهة اخرى، للبدء في المناقشات بشان «الضرائب الرقمية»، مع المديرية العامة للضرائب و مكتب الصرف.


بتاريخ : 06/05/2019