المغرب يتراجع برتبتين في مؤشر تنمية البنية التحتية الإفريقية لسنة 2019

أعلن البنك الإفريقي للتنمية، خلال نسخته الجديدة من مؤشر تنمية البنية التحتية الإفريقية، عن تراجع المغرب بمرتبتين مقارنة بنسخة سنة 2018، الأمر الذي يضفي بعض التخوف لدى المراقبين المحليين، من ما حققه المغرب عبر سياسة التنمية الخاصة به، وانعكاساته على القفزة التنموية خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على مستوى مؤشر «ريادة الأعمال» التابع للبنك الدولي، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات، حول مساعي التنمية المستقبلية الإقتصادية بالنسبة للمغرب.
ومن المعلوم بان الاستثمارات المالية، تساهم بأكثر من النصف، في تنمية الهياكل الأساسية للتنمية الاقتصادية بإفريقيا، ما ينعكس بالإيجاب على النمو الاقتصادي بالقارة السمراء، ولذلك يظل تطوير هذه الهياكل في إفريقيا، بمثابة اللبنات الأساسية للتنمية الإفريقية، ومن المهام الأساسية للبنك الأفريقي للتنمية، على النحو المحدد في برنامجه التنموي، على أساس الأولويات التشغيلية الرئيسية الخمسة لما بين 2015-2025.
وبحسب معطيات نفس المؤشر، فلم يعد للمغرب متموقعا، ضمن ترتيب الدول الخمس الاولى، على المستوى الإفريقي مقارنة بسنة 2018، حيث تمكن المغرب رفقة كل من مصر و ليبيا، و جنوب إفريقيا والجزائر و الرأس الأخضر و بوتسوانا، من تحقيق نتائج جيدة لسنة 2018، عبر تضمين السياحة كجزء هام من الاقتصاد، و الاستثمار في البنيات التحتية لجذب السياح.
ويلاحظ بحسب نفس المؤشر الجديد، تسجيل المغرب لنقطة تعادل 64.87 على 100، متراجعا عن نسخة سنة 2018، التي حقق فيها نقطة 92 على 100، مسجلا خلال السنة الماضية، و بحسب الفترة ما بين 2016 الى 2018، نقطة 14.23 لمؤشر الكهرباء و 9.43 مؤشر النقل، و 40.102 مؤشر تكنولوجيا المعلومات و الاتصال، و أخيرا 97.03 بالنسبة لمؤشر المياه و نظام الصرف الصحي.
و يستقر عند الرتبة السابعة بعد كل من تونس، جزر موريس و جنوب إفريقيا وليبيا، حيث عادت في النسخة الجديدة من المؤشر، محققة نقطة غير متوقعة بلغت 81.89 على 100، مقارنة بالوضعية الهشة للبنيات التحتية لديها، كما تمكنت كل من مصر و السيشيل، من تحقيق معدلات مثيرة للإعجاب، بلغت على التوالي 87.23 و 94.97 من 100، حيث يحدد البنك الإفريقي للتنمية، هذه العلامات على أساس عدة معايير انتقائية.
ومن المعلوم، ان مؤشر تنمية البنية التحتية الإفريقية، يغطي ما يقرب من 54 دولة منتمية للاتحاد الإفريقي، كما يتضمن العديد من البيانات الاستقصائية، المرتبطة بالنقل و الكهرباء و تكنولوجيا المعلومات و الاتصال، علاوة على المياه و نظام الصرف الصحي، فقد سعى المغرب ما بين 2018 و 2019، الى تعزيز سياسته لتطوير البنية التحتية، والمتعلقة بهذه البيانات الاستقصائية، من خلال تدشين العديد من الاوراش الأساسية، التي مكنته من تبوء مرتبة متقدمة، على مستوى الإصدار السابق من المؤشر.
ومن بين هذه الاوراش المهمة، نجد خط القطار السريع «البراق»، الذي يربط كما هو معلوم ما بين طنجة و الدارالبيضاء، والذي يعتبر الأول من نوعه على المستوى الإفريقي، زيادة على «الشطر الثاني من ميناء طنجة ميد»، مما سمح لهذه المحطة من ان تصبح أول ميناء في إفريقيا، وان تلج لقائمة أفضل 50 ميناءا على المستوى الدولي، متفوقة على كل من «ميناء دوريان» و «ميناء الجزيرة الخضراء»، زيادة على تميز سنة 2019، بتدشين المبنى رقم 1 لمطار محمد الخامس، وجسر سيدي معروف المدعوم بالكوابل، وغيرها من مشاريع البنية التحتية، التي شهدتها سنة 2019.