ارتفاع الدرهم بمعدل 0,30 % مقابل الدولار

أعلن بنك المغرب أن الدرهم ارتفع بنسبة 0,30 في المائة مقابل الدولار، وانخفض بمعدل 0,22 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال شهر دجنبر 2019.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره الشهري حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر يناير 2020، أنه لم تتم أي عملية للبيع في سوق العملات منذ شهر أبريل 2018.
على مستوى المبادلات البين-بنكية، أشار التقرير إلى أن حجم المبادلات من العملات مقابل الدرهم استقر في متوسط قدره 29,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 19,5 مليار درهم، مقارنة مع المتوسط المسجل خلال نفس الشهر من سنة 2018.
وبخصوص عمليات الأبناك مع الزبائن، فقد بلغ حجمها، حسب المصدر نفسه، 24,9 مليار درهم بالنسبة للمشتريات النقدية، التي لم تسجل تغييرا يذكر، فضلا عن 14,9 مليار درهم بالنسبة لنظيرتها لأجل.
من جانبها، بلغت المبيعات النقدية 26,1 مليار درهم، فيما بلغت لنظيرتها لأجل 2,8 مليار درهم، بعد حجم إجمالي بلغ على التوالي 25,2 مليار درهم و4,7 مليار درهم.
وفي هذه الظروف، بلغت وضعية الصرف الصافية للأبناك 1,6 مليار درهم عند متم شهر أكتوب المنصرم، مقابل 5 مليار درهم عند متم شهر شتنبر الماضي، بحسب البنك المركزي.

المغرب يسعى للانتقال
من إنتاج الطاقات المتجددة إلى أخذ نصيبه من الصناعة الطاقية
أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، الأحد بأبوظبي، أن المغرب يطمح إلى الانتقال من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، إلى أخذ نصيبه من الصناعة الطاقية. وقال الوزير في مداخلة ضمن أشغال الجمعية العامة العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، أن «الدول النامية والصاعدة مثل المغرب تطمح إلى الانتقال، من مجرد إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتطوير النجاعة الطاقية، إلى أخذ نصيبها من الصناعة الطاقية بشراكة مع الدول الكبرى والشركات العالمية».
وشدد على ضرورة إدماج تطوير البحث العلمي وخلق مصانع المكونات والمعدات الطاقية في السياسة الطاقية للدول النامية، مبرزا أن سياسة المغرب الطاقية تمضي قدما في هذا الاتجاه.
وأوضح رباح في هذا الصدد، أن البحث العلمي يمثل مفتاح السياسة المغربية في هذا المجال، حيث يتم حاليا استثمار 90 مليون دولار في البحث العلمي الخاص بالطاقات المتجددة، تغطي ميزانية الدولة ثلث هذا المبلغ، بينما يتم تمويل الباقي في إطار شراكات مع دول من أوروبا واسيا وأمريكا.
وتابع الوزير، أن المغرب يحتضن اليوم، في إطار شراكات مع دول وشركات عالمية كبرى، مصانع للطاقات المتجددة كالألواح الريحية والشمسية، مضيفا أن دولا وشركات اقتنعت بجدوى الاستثمار في المملكة، بفضل جهودها المستمرة في مراجعة بيئة الأعمال وجعل مناخ الأعمال أكثر جاذبية (إصلاح التشريعات ومنظومة الجبايات والضرائب وتطوير المساطر والاجراءات الإدارية).
ولفت الانتباه إلى أن الطاقة تعيش اليوم تحولا نوعيا في وقت برزت فيه توترات عالمية، وتزداد معها الحاجة إلى خلق منصة لوجستية لصالح الطاقة العالمية، مؤكدا في هذا الصدد استعداد المغرب العمل مع شركائه الأوروبيين والأفارقة والأمريكيين والأسيويين ليكون قلعة من قلاع تأمين الطاقة في العالم المتجددة منها وغير المتجددة.
ويتضمن هذا الحدث المنظم على مدى يومين بمشاركة أكثر من 1500 شخصية رفيعة المستوى من رؤساء حكومات ووزراء ومدراء منظمات دولية وإقليمية ومؤسسات مالية وشركات القطاع الخاص، عقد ثلاثة اجتماعات وزارية تغطي القضايا الأساسية المتعلقة بتسريع وتيرة تبني مصادر الطاقة المستدامة.
وتنعقد الجمعية العمومية لوكالة (إيرينا) في مرحلة مهمة تستدعي تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف العالمية في تلبية الاحتياجات الاجتماعية الأساسية ومكافحة تغير المناخ وتحقيق نتائج اقتصادية مستدامة.