التأمين التكافلي قريبا بالمغرب

كشفت المجلة الاقتصادية المتخصصة northafricapost.com عن احتمال إطلاق المغرب خلال السنة المقبلة التأمين الإسلامي التكافلي بعد تقديمه ابتداء من سنة 2017 للخدمات البنكية الإسلامية التي تزدهر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وبعض الدول الغربية.
وقالت المجلة إنه في يوليوز من سنة 2017 ، اعتمدت الحكومة مشروع مرسوم يمهد الطريق لتنفيذ قانون التكافل. وعلى عكس القطاع المصرفي، سيطلب من شركات التأمين التي ترغب في العمل في هذا القطاع تقديم منتجات إسلامية حصرية، ما يعني أنه سيتعين على الشركات التقليدية إطلاق شركات التكافل المستقلة.
وقد أظهرت بعض شركات التأمين الكبرى مثل AXA الفرنسية وأطلانطا الأمريكية رغبة في العمل في مجال التأمين التكافلي بالمغرب. حيث أبرمت أطلانطا اتفاقا مع مستثمر قطري لإطلاق فرع للتأمين التكافلي، في حين أعربت أكسا عن عزمها على المشاركة في السوق.
وتظهر المعطيات أن قطاع التأمين المغربي مزدهر كما يظهر من خلال نمو حجم أعماله، الذي ارتفع في عام 2017 بمقدار 10.9 في المائة ليصل إلى 4.1 مليار دولار، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المهنيين.وعلى الرغم من نمو قطاع التأمين على الحياة خلال السنوات الثلاث الماضية، بمتوسط ​​17.2 في المائة ، يبقى التأمين على غير الحياة أهم سوق في المغرب، وهو ما يمثل 56.1 نقطة من رقم المعاملات في 2017. وتهيمن عليه التأمينات على السيارات.
المغرب يشارك في مؤتمر فدرالية المدن السياحية بالصين

يشارك المكتب الوطني المغربي للسياحة، في المؤتمر السابع للفيدرالية الدولية للمدن السياحية بمدينة تشينغداو بشرق الصين (7-9 شتنبر) ممثلا للمدن المغربية الأعضاء في هذه الفيدرالية، وذلك إلى جانب عدد من المدن السياحية المعروفة عالميا وعدة هيئات ومنظمات دولية سياحية.
وتعد كل من الرباط وفاس ومراكش والدار البيضاء أعضاء في هذه الفيدرالية الدولية، التي يوجد مقرها ببكين، والتي كانت قد اختارت المغرب، كأول بلد أجنبي، ممثلا بالرباط وفاس، يستضيف مؤتمرها عام 2015، من بين عدة مدن تتوفر على مؤهلات سياحية كبيرة مثل روما وواشنطن ولوس أنجلس.
وقدم المدير العام للمكتب الوطني المغربي، السيد عادل الفقير، خلال المؤتمر السابع للفيدرالية، عرضا حول المؤهلات والمنتوجات السياحية التي تزخر بها المملكة كوجهة متميزة، والخصوصيات والمقومات السياحية لعدد من المناطق والمدن المغربية.
وقال السيد عادل الفقير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المشاركة المغربية كانت «متميزة» في أشغال المجلس الإداري للفيدرالية، والتي حضرها أيضا ممثلون عن مدينة الدار البيضاء، و»تمكنا من إجراء لقاءات وعقد شراكات مع مدن كبرى، وكذا مع مهنيين صينيين لتعزيز وجهة المغرب بالنسبة للسياح الصينيين». وذكر بأنه تم خلال شهر فبراير الماضي تنظيم منتدى حول التعاون بين الفاعلين السياحيين الصينيين والمغاربة، قدم خلاله خبراء صينييون عروضا حول خصائص السوق السياحي الصيني، وكيفية التعامل مع السائح الصيني.
وبعد أن أبرز أن استراتيجية تنويع الأسواق التي اعتمدها المكتب الوطني المغربي للسياحة كان لها أثر إيجابي على النشاط السياحي، أشار السيد الفقير إلى تزايد إقبال المواطنين الصينيين على وجهة المغرب، خاصة منذ 2016، على إثر قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلغاء التأشيرة لفائدتهم، مما انعكس إيجابيا على النشاط السياحي بالمغرب. وأوضح أنه بعدما استقبلت المملكة 120 ألف سائح صيني في 2017، بلغ عددهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 100 ألف سائح، مضيفا أنه من المتوقع أن يناهز هذا الرقم مع نهاية العام 200 ألف سائح.
Visa تعيّن ماريان موانيكي
نائب الرئيس التنفيذي للتأثير الاجتماعي

أعلنت شركة «Visa” العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المدفوعات والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V)؛ اليوم عن تعيين ماريان موانيكي في منصب نائب الرئيس التنفيذي للتأثير الاجتماعي، حيث ستتولى من خلاله مهمة الإشراف على الاستراتيجية الشاملة للشركة في مجالات الشمول المالي، والثقافة المالية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات وبرامج المنح للشركات. ومن خلال منصبها الجديد، ستتولى ماريان أيضاً مهمة إدارة مؤسسة Visa الخيرية التي تأسست في عام 2017، استناداً إلى إرث الشركة العريق في مجال المنح المؤسسية والهادفة إلى دفع عجلة أهداف التأثير المجتمعي الذي تنتهجها الشركة عبر مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الازدهار.
وقبيل انضمامها لشركة Visa، عملت ماريان لمدة تزيد عن 20 عاماً في القطاع المصرفي العالمي، وترأست العديد من فرق العمل في أفريقيا وأوروبا وآسيا. وفي عملها السابق، شغلت ماريان منصب المدير العام لقطاع العملاء الأفراد في أفريقيا في بنك “ستاندرد تشارترد”، حيث شغلت أيضاً عدة مناصب شملت تصميم الخدمات عالية الجودة للعملاء وتقديم الحلول المالية الناجحة. كما تولت مسؤولية صياغة استراتيجية البنك للاستدامة ومثلت “ستاندرد تشارترد” في عدة مهام استشارية لصالح القطاع الحكومي، وفي مؤتمرات الأمم المتحدة، ومجموعات العمل التابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن مؤتمرات التأثير الاجتماعي العام وفعاليات القطاع المصرفي.