لجنة المالية بمجلس المستشارين تصادق
على ميزانية 2019

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء الأحد، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 80 – 18 لسنة 2019، كما تم تعديله من قبل اللجنة.
ويتوخى مشروع قانون المالية لسنة 2019 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.
وفي معرض تفاعله مع تعديلات أعضاء اللجنة، أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن الحكومة تأخذ على عاتقها تحسين آجال الأداء في الشق المتعلق بتنفيذ الدولة لتعهداتها المالية، قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية، مجددا التزام الدولة بالمضي قدما في هذا المنحى.
من جهته، قال رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين رحال المكاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجنة انكبت أمس على البت في التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ220 تعديلا، مما يعكس «غنى النقاش الذي شهده قانون المالية لسنة 2019 « داخل اللجنة.
وأبرز المكاوي أن الأمر يدل على تفاعل المجلس عبر طرح عدة أسئلة وإشكالات على الحكومة، لافتا إلى المجالات التي تطرقت إليها اللجنة بالمناقشة، والتي همت أساسا مدونة الضرائب والجمارك.
يشار إلى أن إعداد المشروع تم في سياق الإكراهات المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والغاز، ومن هذا المنطلق تم اعتماد فرضية سعر 560 دولار للطن بالنسبة للغاز، لتحديد توقعات نفقات المقاصة للسنة المقبلة، التي من المنتظر أن تبلغ 18 مليار درهم، ما يعني 5 ملايبر إضافية مقارنة مع اعتمادات سنة 2018.
ارتفاع إنتاج الزيتون هذا العام بنحو 28 في المائة ليناهز 2 مليون طن

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية أن إنتاج الزيتون برسم الموسم الفلاحي الحالي يقدر بما يقارب مليوني طن، أي بارتفاع بلغت نسبته 28 في المائة مقارنة مع الموسم المنصرم.
وأضاف أخنوش على هامش اختتام الملتقى الوطني الخامس للزيتون، الذي نظم بالعطاوية بإقليم قلعة السراغنة، أن هذا الارتفاع مرده إلى الظروف المناخية الملائمة التي ميزت المراحل الصعبة لتنمية سلسلة الزيتون برسم الموسم الفلاحي المنصرم خاصة فيما يتعلق بمستوى درجة الحرارة وحجم التساقطات المطرية وتوزيعها في الزمان والمكان ودخول إنتاج أشجار الزيتون الصغيرة.
وأوضح الوزير، أن1 هذه الإنجازات التي تحققت في سلسلة الزيتون تجسد الوقع الايجابي للاختيارات الاستراتيجية المتبعة في إطار مخطط المغرب الأخضر لتنمية هذه السلسة الفلاحية بالمغرب، مذكرا بأن قطاع إنتاج الزيتون يشكل أهم سلسة من سلاسل الأشجار المثمرة والتي تمثل نسبة 65 في المائة من الأراضي الزراعية الوطنية، ومن بين أهم القطاعات الفلاحية الموفرة لفرص الشغل بأزيد من 51 مليون يوم عمل سنويا، أي بحوالي 380 ألف فرصة عمل قارة، تمثل النساء فيه نسبة 20 في المائة.
وعلى مستوى جهة مراكش آسفي، سجل الوزير، أن قطاع الزيتون يشكل أهم السلاسل الزراعية بمساحة تقدر بنحو 223 ألف و600 هكتار، أي بنسبة 20 في المائة من المساحة المخصصة للزيتون على المستوى الوطني، وتساهم بنسبة 64 في المائة من حجم الصادرات الوطنية من المنتوجات الصناعية الخاصة بمصبرات الزيتون و 24 في المائة من صادرات زيت الزيتون.