مازالت فنزويلا تغرق أكثر فأكثر في أزمة حادة، فيما يتكبد المجتمع تداعيات ندرة المواد الغذائية وتدهور الخدمات وتفاقم التضخم، وهو ما أثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين ودفعهم إلى الخروج إلى الشارع للتظاهر احتجاجا على الأزمة التي تعاني منها البلاد، التي تتوفر على أكبر الاحتياطيات النفطية بالعالم.

وتوجد فنزويلا، التي ينتظر أن ينخفض ناتجها الداخلي الخام ب 18 في المئة سنة 2018 بالموازاة مع تضخم بنسبة مليون في المئة عند متم العام الجاري وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، في قلب أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية، فيما تدهورت المرافق العمومية وقطاعات الصحة والكهرباء والماء والنقل.
وفي بلد 96 في المئة من عائداته من صادرات النفط، انخفض إنتاج هذه المادة لأقل من النصف في ظرف عام ونصف بسبب غياب الموارد الكافية لتحديث البنيات التحتية البترولية، لتسجل البلاد على إثر ذلك انخفاضا في الانتاج بلغ 5ر1 مليون برميل يوميا في يونيو الماضي مقابل 2ر3 مليون برميل يوميا سنة 2008، وفقا لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وفي مواجهة هذا الوضع، أعلن الرئيس الفنزويلي أن حكومته ستحذف 5 أصفار من العملة المحلية (البوليفار)، وقال في هذا الصدد إن مخطط الإنعاش الاقتصادي سينطلق في 20 غشت الجاري بإعادة هيكلة العملة وحذف 5 أصفار من أعدادها في محاولة لمواجهة تداعيات الانهيار الاقتصادي الشامل.
وبالنسبة للفنزويليين، الذين لا تتجاوز أجورهم الدنيا 5.1 دولار بسعر الصرف في السوق السوداء، أي ما يعادل سعر 1 كلغ من لحم الدجاج، فإن هذه الاجراءات لن توقف تفاقم التضخم الذي بلغ مستويات غير معقولة بالبلد الكاريبي.
ويقول ماركو إيستيفيز، الذي يقطن بالعاصمة كاراكاس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه يبحث عن دواء تساوي قيمته حاليا 5 ملايين بوليفار، لكنه لا يتواجد بالسوق، مؤكدا ندرة الدواء والغذاء بالأسواق كما هو الشأن بالنسبة لباقي المواد.
وبالنسبة لمواطنه لويس ترياس، فإن الوضع خطير، ويحكي هذا الأخير قائلا، في تصريح مماثل، إن والدته البالغة من العمر 98 عاما تستهلك أدوية كانت أسعارها قبل سنتين تساوي 2000 بوليفار مقابل 3 ملايين بوليفار حاليا، مشيرا إلى أنه قبل تفاقم التضخم كانت تباع داخل علبة هذا الدواء 30 كبسولة مقابل 7 كبسولات حاليا بمقابل 3 ملايين بوليفار.
وبرأي هذا المواطن الذي يقطن بدوره في العاصمة، فإن الفنزويليين يعيشون في ظل تضخم «وحشي» سيدمر البلاد.
وأضاف أن الأسعار ليست في متناول المتقاعدين الذين يتقاضون معاشا أو الحد الأدنى للأجور، قبل أن يوضح أن «بإمكان الديبلوماسيين فقط ومن يتلقون أجورهم بالدولار أو من يتلقون مساعدات من أسرهم المقيمة في الخارج، كما هو الشأن بالنسبة لي، التبضع بالأسواق الممتازة».
وأشار إلى أن لديه 6 أبناء يعيشون في الخارج ويرسلون إليه مبالغ مالية لصرفها على متطلبات المعيشة في فنزويلا.
وتقول مقيمة أخرى بكاراكاس: «بالأسواق الممتازة، ترتفع الأسعار يوميا، إنه أمر لا يصدق، إن أجرا أدنى، أي 5 ملايين و129 ألف بوليفار، يمكنك على سبيل المثال من شراء كيلوغرام واحد من اللحم فقط».
واشارت الى أن من ضمنها مقتنياتها معجون طماطم ب 5ر1 مليون بوليفار، يبلغ سعره بمحلات تجارية أخرى 5 ملايين بوليفار.
وانتقد النائب في صفوف المعارضة والباحث الاقتصادي، خوسي كييرا، غياب إجراءات رئيسية كفيلة بمواجهة أسباب التضخم الجنوني.
وقال الرئيس السابق للجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان)، في تصريح أدلى به مؤخرا لإحدى الإذاعات المحلية، «لا وجود لإجراءات رئيسية لتصحيح أسباب التضخم المتعلقة بعوامل مالية ونقدية»، مضيفا أن الحل يتمثل في إرساء مخطط اقتصادي متناسق.
وقد أعلن الرئيس الفنزويلي أن البوليفار (العملة المحلية) ستحمل اسما جديدا هو «سوبيرانو» (سيادي) انطلاقا من 20 غشت الجاري بالموازاة مع عملة افتراضية غير معترف بها أطلقتها الحكومة الفنزويلية باسم «بترو».
وكان إصدار عملة جديدة مقررا في 04 يونيو الماضي قبل تأجيلها بطلب من البنك المركزي بالبلد الجنوب أمريكي.
وأكد كييرا أن العملة الافتراضية «بترو» غير مقبولة كعملة في التعاملات اليومية، «إنها تستقطب الاهتمام فقط بفعل الشجاعة التي دفعت الى ربط العملة المحلية بأخرى افتراضية».
وتتهم الحكومة الفنزويلية بإصدار عدد كبير من الأوراق المالية لتغذي بذلك تضخما انفلت من عقاله.
ودفعت الأزمة، التي بات يعاني 87 في المئة من الفنزويليين بسببها من الفقر، 6ر1 مليون فنزويلي الى مغادرة بلادهم منذ 2016، وفقا لدراسة أجرتها جامعات فنزويلية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع وتيرة هجرة الفنزويليين وهو ما سيؤثر بشكل أكبر على دول الجوار، ولم يعترف جانب من المجتمع الدولي بإعادة انتخاب مادورو رئيسا جديدا للبلاد الى غاية 2025.
وفي الشارع، يتزايد حجم المظاهرات والاستياء الاجتماعي، ودأب عمال قطاعات الصحة والكهرباء والمتقاعدون والأساتذة والمأجورون في الآونة الأخيرة على تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات من أجل المطالبة بالرفع من الأجور وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وكان القضاء الأمريكي قد أعلن عن توقيف وإدانة شخصين إثر عملية تفكيك شبكة واسعة لتبييض الأموال مصدرها أصول مختلسة من الشركة الحكومية الفنزويلية النفطية «بي دي في سي أ».
وتتهم هذه الشبكة، التي شكلها أشخاص من نخبة البلد الجنوب أمريكي، بتبييض أزيد من مليار دولار على الخصوص عن طريق وكالات عقارية بفلوريدا، وفقا للادعاء العام الأمريكي.
وناهز التضخم المتراكم في فنزويلا في الفترة ما بين يناير ويونيو الماضي 3ر4684 في المئة وترتفع أسعار المواد يوميا بهذا البلد النفطي الذي يعاني من تضخم بلغ مستويات قياسية لم يسبق بلوغها في تاريخ البلاد.
وقد أعلن الرئيس الفنزويلي في آواخر يونيو الماضي عن الرفع من الحد الأدنى للأجور ب 103 في المئة ليصل الى 5 ملايين و196 الف بوليفار أي ما يعادل 65 دولارا أمريكيا وفقا لسعر الصرف الرسمي حيث يساوي الدولار الواحد 80 ألف بوليفار.
ومن ضمن آخر تعقيدات الازمة على مستوى السلطة المركزية، اتهام المعارضة بالضلوع في هجوم بطائرات من دون طيار ضد الرئيس الفنزويلي.
وقد أدانت اول أمس الجمعية الوطنية لفنزويلا «الاختفاء القسري» للنائب خوان ريكيسينس، الذي أوقفته السلطات بداية الأسبوع الجاري، ويتهم مادورو هذا الأخير بالوقوف وراء محاولة اغتياله.
وبالاجماع، صادق البرلمان الفنزويلي، في إطار جلسة استثنائية، على قرار يصف اعتقال ريكيسينس ب «الاختفاء القسري»، مطالبا بإطلاق سراحه بشكل فوري.
ورفض القرار ذاته «الاعمال التعسفية» التي تباشرها الحكومة ضد رئيس البرلمان السابق خوليو بورخيس، المتواجد حاليا في كولومبيا، والذي صدرت في حقه مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة العليا للعدالة بتهمة ضلوعه في الهجوم الذي استهدف الرئيس الفنزويلي قبل أيام.

(ومع)