قال عبد الحميد فاتحي : « إن الملتقى الرابع للمرأة الفيدرالية ، محطة جديدة في التفكير الجماعي لمقاربتنا الرامية إلى دعم تواجد المرأة في الشرايين النقابية، ونحن متأكدون أنها ستكون قيمة وتراكما جديدا في النقاش الوطني حول الإنصاف والمساواة « .
وأضاف الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل: « يصادف الملتقى الوطني الرابع للمرأة الفيدرالية الذكرى الخامسة عشر لتأسيس الفيدرالية الديمقراطية للشغل كاستمرار للحركة النقابية الديمقراطية والتي ربطت دوما بين النضال من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والديمقراطية من خلال الفعل النقابي الجاد والمسؤول المتناغم مع تطلعات وآمال الشغيلة المغربية، وأن الملتقى الوطني الرابع فرصة للتداول حول أوضاع المرأة العاملة، والتي لا شك أنها صعبة، خاصة في القطاع الخاص «.
وشدد فاتحي في افتتاح الملتقى الوطني الرابع للمرأة الفيدرالية، صباح أول أمس السبت بالرباط، والذي اختير لها شعار: « المرأة العاملة في صلب النضال من أجل الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية «على « أن نساء القطاع العام في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية حققن بعض التقدم في مساحة التوظيف والتواجد، إذ يمكن الحديث عن مناصفة عددية في كثير من القطاعات مثل التعليم والصحة، في حين يبقى الولوج إلى مناصب المسؤولية عسيرا على المرأة الموظفة إلا في حالات قليلة ونادرة، أما في القطاع الخاص، فالأوضاع لا تساير إطلاقا التطورات التي عرفتها بلادنا، خاصة مع دستور 2011 الذي أقر مبدأ المناصفة والمساواة والقانون الأخير المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إضافة إلى المكتسبات التي جاءت بها مدونة الأسرة، إذ لا تزال المرأة العاملة تتعرض للحيف في أجرها مقارنة مع الرجل، ولا تزال عرضة للتعنيف والتحرش والاضطهاد، وتعاني الأمرين في القطاع غير المهيكل «.
وختم عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالقول : « إننا مطالبون اليوم بأن نبدأ بأنفسنا ونضع كمركزية نقابية تصورات منسجمة مع تطلعات المرأة العاملة، وتغيير نظرتنا إلى المسؤولية المؤنثة، ووضع مساطر وقوانين داخلية كفيلة بتعزيز حضورها في المشهد النقابي الوطني، وكذا إدراج قضايا المرأة العاملة في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية كمطلب مستقل يروم إنصافها ورفع كل أشكال الحيف الممارسة ضدها «.
من جهتها قالت عائشة التاقي، منسقة شعبة المرأة الفيدرالية: « إن نسبة النساء النقابيات على مستوى ولوج مناصب المسؤولية داخل النقابات لا تتجاوز 10%، وعلى مستوى التمثيلية المهنية للنساء الأجيرات 18% كنسبة عامة مما ينعكس على التمثيلية النسائية على مستوى مجلس المستشارين التي لا تتجاوز 3.1%. وبالتالي فتجاوز هذه الوضعية مرتبط بمدى قدرة النخب النقابية على الانخراط الفاعل في الأوراش الرامية إلى توطين قيم المساواة والإنصاف والمناصفة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وفتح المنظمات النقابية أمام النساء بوصفها فضاءات للتكوين والتمرن والتملك الجماعي لهذه القيم حتى لا يبقى دور المرأة في العمل النقابي محدودا وأحيانا وشكليا ولا يرقى إلى مستوى الحضور الفعال والمساهم في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية النقابية».
وأضافت منسقة شعبة المرأة بالفيدرالية الديمقراطية للشغل : « أن منطق الممارسة يشهد على وجود فرق شاسع مع ما تتضمنه النصوص، وهو ما تبرزه ردود فعل المجتمع المدني من خلال المذكرات المرفوعة والتي تركز على ضرورة إقرار إجراءات تضمن المناصفة والتمثيلية في جميع الهيئات المنتخبة، وتنفيذ القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب العليا والذي يقر بالمناصفة، لكنه لا يتعدى نسبة 12.7% من النساء في المناصب العليا، وأن الواقع يثبت أننا لم نصل حتى إلى الثلث، وفي جميع المجالات، فمظاهر الحيف تبرز من خلال الأرقام المتعلقة بالإدماج الاقتصادي للنساء، إذ تؤكد الأرقام أن نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل انتقلت من 30% سنة 1999 إلى 25% سنة 2012، وفي الوسط الحضري، النساء معرضات للبطالة مرتين أكثر من الرجال (21% للنساء مقابل 11% للرجال).
وشارك في الملتقى الوطني الرابع للمرأة الفيدرالية كل من، محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية الذي ألقى عرضا بالمناسبة، كما أطر الملتقى لطيفة اجبابدي في عرض إشكالية وصول النساء إلى مراكز المسؤولية ( المرأة النقابية نموذجا ). و أحمد بوهرو، خبير في مجال التشغيل والعلاقات المهنية في عرض المرأة العاملة في القطاع الخاص ورهان تعديل مدونة الشغل، وعبد الهادي مصلح الكاتب العام لكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة الحسن الثاني عين الشق في عرض حول « التوظيف بالعقدة، واقع وآفاق ( وضعية المرأة الموظفة ) « .