في حوار مع الدكتور وليد العمري، رئيس نقابة صيادلة ولاية الدارالبيضاء

مخزون الأدوية لا يعاني من أي انقطاع والكمّامات والمعقّمات تحت رحمة المضاربين

 

n كيف هو مخزون لأدوية، وهل هناك أي خصاص أو انعدام لدواء معين؟
pp لقد مررنا بفترة عرفت توافد بل وتهافت المواطنين على الصيدليات مع انطلاق أيام الحجر الصحي، واتخاذ سلطات بلادنا لقرار الطوارئ الصحية، هذا الإقبال الذي عرفته المواد الغذائية والاستهلاكية، كان للصيدليات نصيب منه، فبسبب الشائعات التي تم تروجيها المتمثلة في أن المواد الأوّلية المصنّعة للأدوية تأتي من الصين، والإدعاء بأن الدواء سيصبح مفقودا، شرع الكثير من المواطنين في اقتناء أدوية الباراسيتامول، والمضادات الحيوية، والأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة، وهو ما أرخى بظلاله على الصيدليات وعلى منهجية عمل الموزعين أيضا، فكان لزاما علينا أن نتفاعل كنقابات وهيئات مع كل المتدخلين المعنيين بقطاع الدواء، وكنا نتواصل بشكل يومي، لتجاوز تلك المرحلة العصيبة، وبالتالي فإن وضعية الأدوية اليوم هي طبيعية وليس هناك أي انقطاع في هذا الصدد.
صحيح أن هناك أدوية أخرى تعرف انقطاعا بين الفينة والأخرى، لكن ذلك لا يرتبط بالوضعية الحالية التي تمر منها بلادنا، وقد قامت مديرية الدواء بمجهود مهم في هذا الإطار وعملت على إحداث خط مباشر للتواصل بينها وبين الصيادلة، لتجاوز كل خصاص قد يسجّل.
n هل وقع أي تغيير على مواعيد عمل الصيدليات خلال هذه الفترة؟
pp بالفعل، فتماشيا مع قرار وزارة الداخلية الذي يحدد مواقيت العمل والذي يشمل كل المحلات التجارية، فإن الصيدليات وباعتبارها فضاءات صحية، عملت على اعتماد مواقيت عمل معينة، مع ضمان استمرار المرفق الصيدلاني وتأمين ولوج المواطنين إلى الدواء، إذ يتم العمل يوميا في الدارالبيضاء من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، على أن يعمل فوج آخر بعد ذلك من السادسة مساء إلى التاسعة ليلا، والحرص على المناوبة، من التاسعة ليلا إلى منتصف الليل، فضلا عن صيدليات الحراسة التي تعمل 24 ساعة على 24، لأجل تحقيق هدف واحد هو توفير الدواء لكل المواطنين الذين يكونون في حاجة إليه.
n كيف يتعامل الصيادلة مع فيروس كورونا المستجد، وهل وفّرت وزارة الصحة وسائل الوقاية لكم؟
pp يجب أن نعرف بأن أول مكان يتوجه إليه المواطن المريض هو الصيدلية، قبل اللجوء إلى المستشفى أو الطبيب، فأكثر من مليون ونصف مواطن يلجون الصيدليات يوميا، بمعدل يصل إلى حوالي 50 مليون مغربي ومغربية، ليس فقط من أجل اقتناء الدواء، وإنما من أجل الحصول على النصيحة وإرشادهم في كل ما له صلة بالشأن الصحي، وبالتالي فإننا في علاقة مباشرة مع المواطنين، الأمر الذي دفع الصيادلة إلى تدبّر وسائل الوقاية والاعتماد على أنفسهم في هذا الصدد، لأن الوزارة لم تخصص للصيادلة أية وسيلة لحمايتهم من خطر انتقال العدوى، لا خلال مرحلة التهافت على الصيدليات، ولا اليوم، فالصيادلة وجدوا أنفسهم مضطرين للبحث عن كمّامات واقية لهم ولمساعديهم، للحيلولة دون انتشار العدوى، وفي مواجهة الخطر الذي يحدق بهم في كل يوم وليلة، ويستمرون في القيام بواجبهم بكل نكران للذات.
في كل الدول يتم الاعتراف بأدوار الصيادلة وبالمجهودات التي يقومون بها في إطار المنظومة الصحية، إلا في بلادنا بكل أسف، يتم تبخيس أدوار الصيادلة، ولا يتم منحهم المكانة التي يستحقونها، رغم أن الدولة لديها التزامات تجاه هذا القطاع، ومع ذلك فنحن جميعا، كصيادلة، من أي موقع نتواجد فيه، سنظل جنودا مجندين في خدمة وطننا ومواطنينا، وسنلبي نداء جلال الملك محمد السادس نصره لله للقيام بأدوارنا ومهامنا بكل مسؤولية.
n هل يساهم المهنيون في التوعية بأخطار الفيروس وكيفية تفادي الإصابة به، وهل تعرّض صيادلة للإصابة به؟
pp نحن نشتغل على التحسيس والتوعية، بشكل مباشر في علاقة بالمواطنين، وكذلك باعتماد وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الصيادلة بالتدابير الواجب اتخاذها، وبسبل الحماية لهم وللمواطنين، وهو عمل يومي نقوم به ونذكّر به دون ملل أو كلل.
أما بخصوص الشقّ الثاني من السؤال، فقد تم تسجيل إصابات بالمرض في صفوف الصيادلة، إذ تعرّض صيدليان للإصابة بالعدوى، والثالث يوجد في الحجر الصحي، ونفس الأمر بالنسبة لمساعديهم وأسرهم، للتأكد من إصابتهم بالمرض من عدمه، كإجراء وقائي، وهو ما يبين حجم الخطورة التي يمارس في ظلها الصيادلة مهامهم.
إذا أًصيب الصيدلاني يصاب مساعدوه، وسيتعرض المواطنون للعدوى علما بأن مصدر المرض يظل مجهولا، لهذا نشدد على أنه يجب على الدولة أن تمنح وسائل الوقاية للأطباء الذين يوجدون في الواجهة والذين نقدّر عملهم وأدوارهم ومهامهم، وللصيادلة كذلك، لأنه لكل واحد منا من موقعه هو يقوم بواجبه الصحي في خدمة المواطنين والمواطنات.
n هل الكمّامات الطبية والمعقّمات متوفرة في الصيدليات وهل عاد سعرها إلى وضعه الطبيعي؟
pp للأسف الشديد لا يزال الوضع كما هو عليه منذ بداية الأزمة الصحية، سواء تعلّق الأمر بالكمّامات أو المعقّمات، فهي غير متوفرة وهناك من يحتكرها، والصيادلة يرفضون أن يكونوا رهائن في أيدي هؤلاء المضاربين المحتكرين، ويرفضون أن تباع للمواطنين بأسعار خيالية، لهذا فهي غير متوفرة في الصيدليات، علما بأن المعقّمات مصدرها مجهول وهو ما يجعلنا نرفضها لأنه يمكن أن تشكل خطورة على المواطنات والمواطنين، ولا يمكننا أن نتاجر في صحتهم. أعتقد بأن مشكل المعقّمات سيتم حلّه هذا الأسبوع، إذ تم تكليف شركة خاصة بتصنيعه وتزويد الصيدليات به، وإذا ما توفر سيكون رهن إشارة المواطنين، وسيتم صرفه وفقا للقوانين المنظمة.
n كلمة أخيرة؟
pp أدعو جميع المواطنين على البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وأن يحرصوا على غسل أيديهم بالماء والصابون بشكل متكرر، وعدم لمس الوجه إذا كانوا خارج منازلهم ولمسوا أية أسطح مختلفة، واحترام المسافة فيما بينهم عند التبضع والتسوق، الذي يجب أن يتم وفقا للحاجة بدون تهافت، من أجل المساهمة الجماعية في استمرار الحياة بشكل طبيعي، كما نوجه التحية إلى الصحافيين والصحافيات على ما يقومون به من عمل تحسيسي وتوعوي، ومواصلة نقل الأخبار وتغطية كل ما له صلة بالمرض، بكل دية ومهنية والتزام، بعيدا عن أولئك الذين يطلقون الاتهامات المجانية والإشاعات ويساهمون في تبخيس أدوار الفاعلين في مجال الصحة بشكل عام.


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 02/04/2020