قرر رئيس جهة درعة – تافيلالت رفع أشغال دورة أكتوبر 2019 «بطريقة انفرادية» ، حسب أحد نوابه ، وجاء القرار بعد نقاش حاد ساد الدورة حول أحقية حضور «لائحة الحمامة» المكونة من ثلاثة أعضاء كان القضاء قد أسقطها، حيث يعتبرها رئيس المجلس «غير مرغوب فيها، وأنه لم يتم استدعاؤها» .
وحول هده النقطة التي تأخذ من وقت المجلس حيزا طويلا في كل جلسة، كما هو شأن جلسة يوليوز الماضية ، تدخل والي الجهة يحضيه بوشعاب، ليوضح بأن «السلطات الولائية لم تتوصل بعد بأي حكم أو إشعار يبين عدم قانونية حضور الأعضاء الثلاثة لأشغال الدورة، وأن قرار رئيس المجلس بضرورة مغادرة الأعضاء الثلاثة لا يستند الى أساس قانوني» .
في هذا الصدد ، تدخل النائب الخامس في مجلس الجهة ( ع.ص.) مدعما طرح رئيس الجهة «بعدم أحقية اللائحة المعنية في حضور أشغال الدورة» ، حيث أشار إلى أن “السلطة تنحاز لطرف دون آخر’’، و هذا ما اعتبره الوالي « اتهاما مباشرا دون حجة» ، ما جعل الأخير يطلب منه الاعتذار ، وهو الرد الذي أرغم النائب على تقديمه ، و قال الوالي :» السيد الصغيري يتهم السلطة بالانحياز ، و إذا كان هناك انحياز فليبينه حالاً أو ليعتذر حالاً «، مضيفاً : « المسائل واضحة ، لحد الآن لم يصلنا أي تبليغ للسلطة الحكومية المكلفة بإبلاغ المعنيين بالأمر بأنهم ليسوا أعضاء».
وفي ذات السياق ، قرأ رئس الجهة مراسلة توصل بها من والي جهة درعة تافيلالت، بخصوص» تعرض السلطة الولائية على مقررات دورة المجلس لشهر يوليوز الماضي خاصة ، للجو العام الذي مرت فيه المداولات والتي اتسمت بالفوضى و انعدام المسؤولية …. « ، مضيفا بأن «والي الجهة فعل المادة 114 من القانون التنظيمي للجهات «، معلقا « أنه لو تم تفعيلها منذ مدة لطوي هذا الملف»، كما طالب رئيس الجهة الأعضاء الثلاثة بالانسحاب من القاعة ليطوى هذا الخلاف وتستمر أشغال الجلسة .
وو سط جو مشحون ،أعلن رئيس الجهة عن رفع الجلسة من جانب واحد ، إلى وقت لاحق، وقال «سنظل في تشاور ونلتزم بالقانون ونفعل القانون وفي إطار المادة 114 التي فتحت المجال لطي هذا الملف بطريقة واضحة وصارمة «.