في رسالة وجهتها إلى وزيرالتجهيز والنقل واللوجستيك ، يوم 27 ماي 2019، طالبت جمعية حماية المستهلكين بأكَادير الكبير، ب»إعمال الصرامة في المراقبة التي تقوم بها السلطات المكلفة بمراقبة الطرق الوطنية والسيارة، وخاصة على أثمنة تذاكر الأسفار، والفحوصات التقنية ولاسيما في أيام العطل والمناسبات الوطنية والدينية».
وبررت الرسالة هذا المطلب، “على اعتبار أنه في هذه المناسبات (الأعياد والعطل ) ،تشهد بلادنا حركية قوية بين مدنها وقراها ، سواء لتوطيد أواصر صلة الرحم أوالترفيه أوالسياحة الداخلية، ومع هذه الحركية يعاني المستهلك المغربي من اعتداء على قدرته الشرائية وخرق لحقوقه الإقتصادية وأمنه وسلامته في ما يتعلق بخدمات النقل المقدمة له من قبل العديد من الشركات».
وأشارت الرسالة “ إلى أن العديد من أرباب شركات النقل الخاص والعام وسيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين المدن والقرى يستغلون هذه المناسبات والأعياد والعطل بالزيادة في تسعيرة النقل، واستعمال حافلات مهترئة كانت قابعة في المستودعات وأخرى مستعملة لا تتوفر فيها شروط كرامة المستهلك والنقل السليم»، مشيرة إلى « لجوء بعض الشركات وأرباب الحافلات لاستخدام سائقين مناسباتيين،تحت الطلب للقيام برحلات خلال هذه المناسبات، زيادة على كون معظم هذه الحافلات لا تخضع للفحص التقني بمستودعاتهم ولا للمراقبة الصارمة من طرف المفتشين الذين من المفروض عليهم ألا يغيبوا دورهم لضمان نقل مريح وسليم يوفر السلامة والكرامة لمستهلكي خدمات النقل».
و»لهذه الأسباب كلها ، راسلت الجمعية المذكورة وزيرالتجهيز والنقل واللوجستيك، من أجل استحضار حماية المستهلك في خدمات النقل المقدمة له،والحرص على توفير النقل السليم أثناء تقديم الخدمات في هذا المجال»، مطالبة بالعمل على “حث سلطات مراقبة الطرق الوطنية والسيارة بجميع مكوناتها على إعمال الصرامة وتطبيق القانون بلا هوادة ،وذلك حفاظا على سلامة المستهلكين من هذه الظاهرة السلبية الفوضوية والتي أصبحت مظهرا معتادا لدى المستهلكين والسلطات على حد سواء» تختم الرسالة .