نظم المرصد الوطني لحقوق الطفل، نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، اللقاء الوطني الخامس لشبكة المحاميات والمحامين من أجل حماية الأطفال والدفاع عنهم، لمقاربة دور هيئة الدفاع كفاعل أساسي في المنظومة الحمائية للأطفال.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بمنجزات الشبكة الوطنية للمحاميات والمحامين في مجال حماية اﻷطفال وصون حقوقهم، والتعريف بالمجهودات المبذولة لتقوية وتعزيز هذه البنية عبر انخراط محامين جدد.
وفي كلمة بالمناسبة، أشادت المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل، لمياء بازير، بالنتائج اﻹيجابية التي تم تحقيقها وبالمجهودات الجبارة التي أبان عنها المحاميات والمحامون، دفاعا عن اﻷطفال أينما وجدوا، مشيرة إلى أن هذا اللقاء سيشكل فرصة لتعميق التواصل وتوفير اﻷرضية الملائمة لتحسين العمل المشترك مع أعضاء الشبكة، وكذا التعبئة من أجل إنجاح الورش الهام «مدن بدون أطفال في وضعية ﺷارع».
وأوضحت أن المرصد يطمح من خلال هذا اللقاء، إلى توفير كل الوسائل والتطرق إلى كل اﻹمكانيات اللازمة لتحسين العمل من أجل أن يتمتع جميع اﻷطفال بكل حقوقهم القانونية واﻻجتماعية، معربة عن أملها في أن يأخذ المحامون الداعمون لعمل المرصد الوطني لحقوق الطفل بعين اﻻعتبار، في دفاعهم عن اﻷطفال خصوصا الذين يوجدون في وضعية صعبة أو في وضعية مخالفة للقانون، أهمية البحث اﻻجتماعي والمطالبة به حتى تكون التدابير المتخذة مناسبة وملائمة لكل طفل ولكل حالة عند تطبيق القانون.
وذكرت بأن المرصد وضع منذ إنشائه سنة 1995 برئاسة اﻷميرة للا مريم، ملف حقوق الطفل كأولوية في سياساته وانشغاﻻته، من خلال مبادراته الوطنية المتميزة، وتجسد ذلك من خلال مساهمته في تغيير وتعديل العديد من القوانين الوطنية لملاءمتها مع اﻻتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أنه كان دائما وراء برامج وطنية نموذجية تروم إرساء مشاريع هيكلية لصالح الطفولة المغربية.
وأضافت البازير أن المرصد الوطني، بفضل رؤية اﻷميرة للا مريم، كان سباقا لوضع الرقم اﻷخضر لتمكين اﻷطفال ضحايا العنف واﻻستغلال واﻹهمال من التبليغ والولوج إلى المساعدة، مبرزة أن المرصد عمل، بفضل الجهود المبذولة مع كافة الشركاء، على تعزيز آليات عمله في مجال حماية اﻷطفال، من خلال تطوير المركز الوطني للاستماع واﻹشعار والدفاع عن اﻷطفال ضحايا العنف واﻻستغلال منذ سنة 2016، عبر تعزيز الرقم الأخضر 2511، وإنشاء منصة الكترونية للرصد والتتبع.
من جهته استعرض المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، الجهود التي يقوم بها المرصد من أجل حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال والدفاع عنهم، معتبرا أن هذا اللقاء يكتسي أهمية للحوار والتفكير في إطار هذه المؤسسة التي كانت سباقة لتقديم خدمة نوعية لحماية الأطفال ضحايا سوء المعاملة وضمان مشاركتهم.
وأضاف أن هذا اللقاء سيناقش من خلاله رجال الدفاع أفضل أسلوب لتقديم الخدمة للضحايا، وذلك تزامنا مع وضع آلية وطنية لحماية الأطفال في إطار فضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والتي سترى النور في بداية السنة المقبلة.
وتدارس هذا اللقاء المنظم تحت شعار «هيئة الدفاع: فاعل أساسي في المنظومة الحمائية للأطفال»، مواضيع تهم على الخصوص «المساهمة التاريخية للمرصد الوطني لحقوق الطفل»، و»المنجزات التاريخية للمرصد الوطني لحقوق الطفل في مجال الدفاع عن الأطفال»، و»شبكة المحاميات والمحامين المدافعين عن الأطفال».
وتميز اللقاء الذي عرف مشاركة أزيد من 100 محامية ومحامي قادمين من مختلف جهات المملكة، باستعراض منجزات مركز اﻻستماع وحماية الطفل، إلى جانب التطرق للتحديات التي تعترض عمل هذه الهيئة وما تواجهه من عراقيل وصعوبات أثناء مزاولتها لمهامها، وشهادات ﻷعضاء لجنة اﻷخلاقيات المنبثقة عن المرصد الوطني لحقوق الطفل، التي استعرضت المساهمة التاريخية لهذه المؤسسة في مجال حماية الطفولة.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء الوطني في إطار المجهودات المبذولة من طرف المرصد والرامية إلى تعزيز آليات حماية اﻷطفال، وذلك منذ إحداث مركز اﻻستماع في سنة 1999، والذي تم تزويده بالعديد من آليات اﻻشتغال لتيسير عملية التبليغ لدى وقوع أي شكل من أشكال العنف أو أية معاملة سيئة أو استغلال.