محمد كمال مهدي: نسجل بإيجاب الموقف القوي لاتحاد المحامين العرب تجاه وحدتنا الترابية : سامح عاشور: المحاماة ليس وظيفة ولا مهنة
بل هي رسالة للدفاع عن القيم الكونية

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن « وزارة العدل فتحت أوراشا متعددة وفي مجالات مختلفة، لعل أبرزها وأهمها ورش التحديث والرقمنة الذي يعد من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشتغل عليها الوزارة حاليا. ورش طموح عبأنا له من الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية ما يوفر له أسباب النجاح، ونسعى من خلاله إلى ضمان التحول الرقمي في منظومة العدالة،والانتقال إلى لامادية الإجراءات والتقاضي عن بعد»، وأضاف المسؤول الحكومي في اختتام ندوة التمرين لسنة 2020 المنعقدة بقاعة محكمة الاستئناف بتطوان، مساء يوم الجمعة 7 فبراير الجاري، والتي حضرها رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور، ورئيس جمعية المحامين بالمغرب، وعدد من نقباء هيئات المغرب، والمحامين المتمرنين وعدد من المسؤولين القضائيين، أضاف أن هذه الندوة مناسبة لنتأمل فيها جميعا واقع مهنة المحاماة، ونفكر سويا  في سبل الارتقاء بها وتطويرها وتبويئها المكانة اللائقة بها».
وأشار بنعبد القادر في هذه الندوة  التي نظمتها هيئة المحامين بتطوان تحت شعار «المحاماة أعراف وتقاليد راسخة وفعل حقوقي وإنساني دائم»  أنه إذا كان الشعار الذي رفعته الوزارة هو جعل القضاء في خدمة المواطن، فذلك لا سبيل لتنزيله أو تحقيقه إلا إذا كانت المحاماة مضطلعة بدورها الريادي المنوط بها في تنوير العدالة وتبصير المتقاضين والسهر على تأمين شروط المحاكمة العادلة التي تؤطرها المبادئ الكونية المعترف بها كحقوق ثابتة وأصيلة للإنسان»..
وأردف وزير العدل «أنه في كل مرة يتلقى فيها دعوةً لمشاركةِ المحامين أنشطتَهم العلمية  والفكرية والثقافية أو ندواتِ التمرين، يكون حاضرا بينهم تقديرا لما يجمعه بهم من ود شخصي، و اعتبارا لما يفرضه واجب التنسيق والتعاون معهم وحسن الإنصات لهم».
واستحضر المسؤول الحكومي لقاءاته مع  رئيس الجمعية النقيب عمر ويدرا وكافة النقباء، حيث تابع بقوله «آنَسْتُ فيهم حرصا على الارتقاء بشؤون المهنة، واستعداداً للتعاون بما يتيح تنزيل مقتضيات الإصلاح الذي لا يمكن بلوغه دون إعادة النظر في قانون مهنة المحاماة الذي ظلت مقتضياته  عَصِيَّةً على التغيير، مدة طويلة، رغم أن تطويرها أصبح أمرا لازما لارتباطها العضوي بمنظومة العدالة».
وأشار ذات المتحدث إلى «أن  الحوار الجاري حاليا ، والرامي إلى وضع قانون مشرف لمهنة المحاماة، يتجاوز قصور الواقع، وينتقي من الممارسات الفضلى ما يجعلها قادرة على التموضع في المكان اللائق بها ضمن منظومة العدالة في إطار الإصلاح الشامل الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس حفظه لله».
وفي نفس السياق، اغتنم بنعبد القادر مناسبة حضوره لفعاليات ندوة التمرين بتطوان ليعبر  عن تثمينه للأجواء التي طبعت المناقشات وعن روح التعاون والتفاهم التي أبان عنها المشاركون في صياغة مسودة المشروع، متمنيا أن يجد فيه المحامون والمحامون المتمرنون، ما ينشدونه من مقتضيات تحفظ كرامة المحامي، وتعزز دوره في خدمة العدالة وتتجاوز ما هو كائن إلى ما هو أفضل».
وإذا كانت الوزارة، يقول محمد بن عبد القادر، قد أولت هذا الموضوع عناية خاصة خلال المرحلة الماضية، وبادرت إلى القيام ببعض الخطوات من أجل النهوض بسياسة التكوين، لاسيما مع المهن القضائية ومنها مهنة المحاماة، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات شراكة تهم هذا المجال، فإن هذا الموضوع بات اليوم يحظى بالأولوية القصوى في برامج و استراتيجيات الوزارة.
واعتبر وزير العدل أن نجاح تنزيل هذا الورش الاستراتيجي الكبير، لا يقتصر على إعداد البرمجيات المعلومياتية وتوفير البنية التحتية اللازمة، بل إن الأمر يتوقف أيضا على انخراط كل مكونات منظومة العدالة فيه، وعلى رأسهم المنتسبون للمهن القانونية والقضائية من محامين ومفوضين قضائيين وموثقين وعدول وخبراء وتراجمة ونساخ.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول الحكومي عن مشروع إعداد منصة إلكترونية لفائدة  المحامين، وهي «منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم « التي تمكن في صيغتها الحالية من تحقيق جملة من الأهداف و منها:
– منح إمكانية التوفر على مكتب افتراضي لتدبير القضايا عن طريق فتح حساب على المنصة.
– تسجيل الدعاوى وتقديم المقالات والمذكرات ومختلف الطلبات والعرائض ومرفقاتها أمام كافة محاكم المملكة عن بعد مع الأداء الإلكتروني والحصول على الوثائق المثبتة لذلك.
– التبادل الإلكتروني للوثائق مع المحكمة وتأكيد صحتها بواسطة التوقيع الإلكتروني.
– الأرشفة الإلكترونية لمساعدة السيدات والسادة المحامين على تخزين أتوماتيكي لملفاتهم والاطلاع عليها أنى كانوا وحيثما وجدوا.
وبخصوص أهمية هذه المنصة أوضح بنعبد القادر أن الإقبال على العمل بهذه المنصة، يعرف تزايدا ملحوظا لدى المحامين، والهدف  هو توسيع نطاقها لتشمل كافة المحامين، مستغلا هذه المناسبة ليعلن استعداد الوزارة لمواصلة ورشات التكوين التي سبق أن انطلقت لتشمل كافة الهيئات بكل الدوائر القضائية تعميما للفائدة وضمانا للنجاعة والفعالية.
وكانت هيئة المحامين بتطوان قد خصصت استقبالا كبيرا للأستاذ سامح عاشور، نقيب المحامين بمصر  ورئيس اتحاد المحامين العرب، خلال اليوم الثاني من فعاليات ندوة التمرين برسم 2020 ، المنظمة تحت شعار “المحاماة أعراف وتقاليد راسخة وفعل حقوقي وإنساني دائم” بأحد فنادق مدينة تطوان بحضور العديد من نقباء الهيئة و المحامين  المتمرنين و رجال الإعلام .
وباسم هيئة تطوان شكر النقيب  محمد كمال مهدي سامح عاشور، على تلبيته الدعوة  لحضور ندوة التمرين  بتطوان مستحضرا العديد من المحطات التي أطرت مساره المهني والحقوقي والإنساني، مشيرا إلى أن « عاشور « قدم لنقابة هيئة المحامين بمصر كل ما يمكن أن يجود به شخص في مثل وضعه وفي مثل كفاءاته،  معتبرا إياه  شخصا متعددا ومتنوعا في الفعل والممارسة والفكر، وهذا التفاعل، يضيف كمال مهدي، إذ أردت أن أحصره في مداخلة لن أمكنه من فسحة لمخاطبتكم، ففعله يمتد في الزمن على مستوى الحقوقي والقومي، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة في مصر تطورت بفعل مساهمته، وآخر ما استجد هو تعديلات قانون المحاماة الجديد.
وتوقف كمال مهدي عند التاريخ النضالي والسياسي لسامح عاشور، مشيرا إلى أنه منذ شبابه وهو مناضل مصطف إلى جانب قضايا شعبه، وضد ضحايا القمع وخرق الحقوق والحريات، وكان فعله النضالي سببا في اعتقاله مرتين خلال عهد الرئيس الراحل أنور السادات”. وهذا الفعل النضالي الذي التصق بشخصه لم ينحصر في حدود بلده مصر بل امتد إلى ربوع الوطن العربي، حيث كان متفاعلا مع كل قضايا الأمة العربية.
ونوه نقيب هيئة المحامين بتطوان بموقف عاشور الإيجابي والقوي تجاه الوحدة الترابية للمملكة، وهو موقف كرسه اتحاد المحامين العرب في اجتماعه الأخير بالقاهرة.
ومن جانبه، أوضح رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين بمصر جامع عاشور أن مهنة المحاماة مرتبطة بالعديد من القيم المهنية والتي كانت نتيجة لمعارك كثيرة ونضالات مريرة لإقرار ذلك، مضيفا في عرض ألقاه على هامش الافتتاح الرسمي لندوة التمرين برسم 2020، أن المحاماة ليس وظيفة ولا حرفة ولا مهنة بل هي رسالة للدفاع عن القيم الكونية من عدل و حق و سلام وهي غير قابلة للتجزيىء، والمحامي مسؤول عنها وهذه المسؤولية يحددها المشرع في بعض الأحيان.
وعرج عاشور في هذه الندوة  على تاريخ المحاماة بمصر، معتبرا أن الحركة الوطنية المصرية التي قاومت الاستعمار ضمت العديد من المحامين الذين كانوا في مقدمة النضالات التي خاضها الشعب المصري وفي نفس الوقت كانوا يدافعون عن استقلالية المهنة .و هذا ما جعل من أهل المحاماة أصحاب رسالة، مشيرا إلى أن المحاماة كانت حريصة كل الحرص على عدم بث التفرقة والفتنة بالمجتمع المصري،  من خلال السياسة التي كان ينهجها المستعمر حينما نصب شخصا  مسيحيا على رأس الحكومة، بهدف إشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، لكن المحاماة انتبهت إلى هذه المؤامرة  وسارعت لانتخاب مسيحي على رأس هيئة المحامين بمصر لكي يقود الحركة النضالية ضد المستعمر وضد الحكومة، وهذا هو جوهر رسالة المحاماة، أي الدفاع عن الوطن و عن حقوق الناس.
وأشار نقيب هيئة المحامين بمصر إلى أن المحامي يظل شريكا أساسيا للسلطة القضائية في تكريس سيادة القانون وتحقيق العدالة ومن ثم عليه أن يكون مؤهلا سياسيا وثقافيا ومعرفيا، وأن لا  ينتقص من قدره، و يضع نفسه موضع شك من خلال تنازله عن حقه و قيمته ،كما أنه عليه أن يكون  حريصا على تطوير مؤهلاته العلمية والمعرفية التي تميزه عن الآخر، وأن لا يقتصر على الثقافة القانونية بل عليه أن يغوص في الثقافة العامة، لأن مهنة المحاماة هي مهنة حرة وسباق فيها حر والبقاء للأكفاء حسب تعبيره.