تفتقد الصيدليات منذ أكثر من شهرين لعدد مهم من الأدوية الحيوية والضرورية التي تعرف إقبالا واسعا عليها من طرف المواطنين المرضى، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من موانع الحمل، وبعض أدوية السكري ومرض الضغط الدموي، فضلا عن مهدئات عصبية توصف للمرضى النفسانيين، بالإضافة إلى أخرى لعلاج أمراض القلب والشرايين، التي لم تختف لوحدها فحسب بل طال الأمر الدواء الجنيس لها أيضا، ونفس الأمر بالنسبة لأقراص خاصة بعلاج الربو عند البالغين.
أدوية اختفى بعضها منذ شهر يوليوز وإلى غاية اليوم، دون أن يتم إشعار الصيادلة بخطوة الانقطاع ولا بتاريخ عودتها إلى رفوف الصيدليات، الأمر الذي يخلق مشاكل متعددة للمهنيين الذين لا يجدون أجوبة يقدمونها لمرضاهم الذين يكونون هم أيضا في وضعية لا يحسدون عليها، بالنظر إلى أهمية تلك الأدوية وضرورتها في علاج الأمراض التي يعانون منها.
مصادر صيدلانية أكدت لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن هذا الوضع لم يعد استثنائيا بل بات طقسا اعتياديا، إذ بلغ عدد الأدوية التي تفتقدها الصيدليات على امتداد ربوع المملكة أكثر من 50 دواء، وتتعاظم حدة المشاكل في المناطق النائية، مشددة على ضرورة أن تتحمل وزارة الصحة ومصالحها المسؤولية الكاملة في ما يقع، وأن يتم العمل بعُقد وشراكات تهدف إلى تحقيق النجاعة وضمان الأمن الدوائي للمواطنين، بعيدا عن المؤشرات الرقمية للمبيعات التي قد ترتفع وتبين استهلاك الأدوية في فترة معينة وتنقطع في فترات أخرى، دون أن تحقق النتائج المرجوة منها.
اختفاء الأدوية عن الصيدليات، يرجع السبب فيه بالنسبة لبعض الأدوية، حسبما أكّدته مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، إلى الرغبة في تغيير ثمنها بسبب التعديل الذي يطرأ عليها، أو العمل على تغيير شكل علبها ولونها، في حين أنه بالنسبة لأدوية أخرى، خاصة تلك التي يتراوح سعرها مابين 30
و40 درهما، وما دون ذلك، فإنها تُفتقد لكونها لم تعد مربحة لبعض مختبرات الصناعة الدوائية، التي تنتقد هامش الربح الذي تقلّص بعد مراجعة أثمنة عدد كبير من الأدوية خلال المراحل السابقة، وبالتالي تتجه لتصنيع أدوية أكثر ربحا، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام ويدعو الوزارة الوصية على القطاع للتدخل وتأمين الدواء للمواطنين وضمان أمنهم الدوائي بشكل منتظم ومتواصل.

وحيد مبارك

تفتقد الصيدليات منذ أكثر من شهرين لعدد مهم من الأدوية الحيوية والضرورية التي تعرف إقبالا واسعا عليها من طرف المواطنين المرضى، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من موانع الحمل، وبعض أدوية السكري ومرض الضغط الدموي، فضلا عن مهدئات عصبية توصف للمرضى النفسانيين، بالإضافة إلى أخرى لعلاج أمراض القلب والشرايين، التي لم تختف لوحدها فحسب بل طال الأمر الدواء الجنيس لها أيضا، ونفس الأمر بالنسبة لأقراص خاصة بعلاج الربو عند البالغين.
أدوية اختفى بعضها منذ شهر يوليوز وإلى غاية اليوم، دون أن يتم إشعار الصيادلة بخطوة الانقطاع ولا بتاريخ عودتها إلى رفوف الصيدليات، الأمر الذي يخلق مشاكل متعددة للمهنيين الذين لا يجدون أجوبة يقدمونها لمرضاهم الذين يكونون هم أيضا في وضعية لا يحسدون عليها، بالنظر إلى أهمية تلك الأدوية وضرورتها في علاج الأمراض التي يعانون منها.
مصادر صيدلانية أكدت لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن هذا الوضع لم يعد استثنائيا بل بات طقسا اعتياديا، إذ بلغ عدد الأدوية التي تفتقدها الصيدليات على امتداد ربوع المملكة أكثر من 50 دواء، وتتعاظم حدة المشاكل في المناطق النائية، مشددة على ضرورة أن تتحمل وزارة الصحة ومصالحها المسؤولية الكاملة في ما يقع، وأن يتم العمل بعُقد وشراكات تهدف إلى تحقيق النجاعة وضمان الأمن الدوائي للمواطنين، بعيدا عن المؤشرات الرقمية للمبيعات التي قد ترتفع وتبين استهلاك الأدوية في فترة معينة وتنقطع في فترات أخرى، دون أن تحقق النتائج المرجوة منها.
اختفاء الأدوية عن الصيدليات، يرجع السبب فيه بالنسبة لبعض الأدوية، حسبما أكّدته مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، إلى الرغبة في تغيير ثمنها بسبب التعديل الذي يطرأ عليها، أو العمل على تغيير شكل علبها ولونها، في حين أنه بالنسبة لأدوية أخرى، خاصة تلك التي يتراوح سعرها مابين 30
و40 درهما، وما دون ذلك، فإنها تُفتقد لكونها لم تعد مربحة لبعض مختبرات الصناعة الدوائية، التي تنتقد هامش الربح الذي تقلّص بعد مراجعة أثمنة عدد كبير من الأدوية خلال المراحل السابقة، وبالتالي تتجه لتصنيع أدوية أكثر ربحا، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام ويدعو الوزارة الوصية على القطاع للتدخل وتأمين الدواء للمواطنين وضمان أمنهم الدوائي بشكل منتظم ومتواصل.