مركب سوق الربيع بمراكش : احتجاج التجارعلى قرار إعادة الهيكلة والكشف عن اختلالات خطيرة

 

آثار القرار الذي اتخذه المجلس الجماعي لمراكش بخصوص المركب التجاري سوق الربيع، ردود فعل سلبية في صفوف التجار، خصوصا المنضوين منهم تحت لواء نقابة خاصة غير تابعة لأية مركزية من المركزيات المعروفة.
القرار يتعلق ب» إغلاق مؤقت لسوق الربيع بسيدي يوسف اتخذه رئيس المجلس الجماعي يوم 14 فبراير 2020 بناء على عدة ظواهر شريفة وبناء على الأمر بالشروع في الأشغال المتعلقة بإعادة تهيئة سوق الربيع عدد 19/34 بتاريخ يناير 2020 ، واعتبارا لكون إعادة تهيئة السوق تقتضي افراغه من شاغليه، وذلك لتمكين المقاولة نائلة الصفقة من القيام بالأشغال المنوطة بها دون عائق. « وتضمن القرار مادتين : الاولى» يغلق سوق الربيع بصفة مؤقتة ، وذلك الى حين انتهاء الأشغال المتعلقة بتهيئته» ، الثانية» يسند الى اللجنة المحلية المكلفة بتتبع مشاريع الحاضرة المتجددة تنفيذ هذا القرار».
وأثار القرار حفيظة التجار الذين اعتبروا «الاختفاء وراء مشروع الحاضرة المتجددة من طرف المسؤولين الجماعيين مدعمين بالسلطات المحلية ، مجرد وسيلة لابعادهم الى مكان خلاء غير صالح لممارسة العمل التجاري»، مشيرين إلى « أن الجهات المسؤولة أقصتهم من الحوار وجاءت بأناس غرباء عن السوق لتتفاوض معهم».
وقد ساق المتضررون في شكاياتهم الموجهة لعدة جهات رسمية منتخبة وإدارية ،وكذا ما صرحوا لنا به بمكتب الجريدة بمراكش عدة أمثلة ل» هؤلاء الغرباء» : منهم «م. ز»، فقد تقدموا إلى اللجنة التي قامت بتوزيع السوق بشكاية مفادها أنه تم إغفاله أثناء التوزيع و حرمته من الاستفادة ، وذلك سنة 2005 بمعية أخرين ، وقد أجابته اللجنة بالتالي وبالحرف «أن طبيعة هذه الشريحة لا تسمح لهم بالاستفادة من دكاكين بالمركب التجاري ، حسب محضر الشكايات لسنة 2005 « ، وعلى هذا الأساس، يضيف المشتكون ،أسس ( م ز) جمعية وتم بناء سوق الواحة على إثرها وقد استفاد بمعية أخرين من دكاكين سوق الواحة»،. كما أشاروا إلى أن (ام ش) استفاد ايضا من سوق الواحة وهو الاخر لا علاقة له بسوق الربيع» «. أما (ع ا ب) – حسب المشتكين- فهو لا علاقة له بمركب سوق الربيع ولا محل له به. أيضا(ع ا )لا محل له بمركب السوق وقد باع براريكه في السوق العشوائي سابقا قبل إنشاء المركب وقبل إحصاء لجنة 1999 وقد تقدم بطلب استعطاف للجنة قصد الاستفادة ويدعي أنه أمين السوق ورئيس جمعية وقد جدد مكتب الجمعية سنة 2011 بعناصر غير منتمية للمركب ، ولا علاقة له بالمركب كذلك . شأنه شأن (م ف ) وابنه، و استفادا معا من سوق الواحة «.» وهؤلاء الأشخاص- يقول المشتكون- يتفاوضون مع جميع المسؤولين باسم أصحاب دكاكين سوق الربيع بدون موجب قانوني».
وحسب المشتكين « فقد تم اجتماع بمقر المجلس الجماعي يوم 2019 / 05 / 12 وأن الاستدعاء لهذا الاجتماع لأصحاب المركب تم بصفة شفهية وعشوائية كما استدعي لحضور هذا الاجتماع أناس لا علاقة لهم بالمركب مما أثار حالة من الفوضى داخل القاعة بين المالكين للدكاكين بالسوق والباعة الجائلين..» ، مشيرين إلى أن « المسؤول عن الأسواق البلدية بمراكش قال لهم خلال هذا الاجتماع أن أمر سوق الربيع محسوم لا نقاش فيه وأن القرار النهائي اتخذ ولا حق لأي من الحضور أو أرباب المحلات مناقشته أو إبداء الرأي فيه» .
وقد عبر التجار عن تذمرهم وقلقهم «مما يقوم به بعض الأشخاص المحسوبين على المجلس الجماعي ،والذين يتصرفون من تلقاء أنفسهم، وكذلك بعض أعوان السلطة، إضافة إلى مجموعة من الأفراد لا علاقة لهم بالمركب يقومون بحملات مغرضة لإجبار بعض أصحاب الدكاكين المتواجدين في الطابق العلوي وبعض المستضعفين للتوقيع على إفراغ المركب تحت ذريعة الإصلاح للزج بهم بمطرح للأزبال بجانب ( واد إسيل ) المهدد بالفيضانات كل لحظة والمهدد أمنيا حيث تنعدم فيه كل الشروط الصحية والاجتماعية مما سينجم عنه في حالة تطبيقه تدهور الحالة المعيشية لأصحابها».
وقال المتضررون إنهم «يحملون المسؤولية التامة عن كل ما ينجم عن هذه التصرفات اللامسؤولة للأطراف التي تحاول ترحيل أصحاب المركب وإفراغهم من محلاتهم بالتهديد والإكراه» ، و تحميل المجلس الجماعي بدوره المسؤولية «عن عدم تسوية وضعية المركب التجاري منذ سنة 2005 إلى يومنا هذا الواردة في وثيقة الالتزام بالتفويت المنصوص في الفقرة ما قبل الأخيرة، ولايزال المجلس يتملص من الاستجابة لهذا المطلب تحت طائلة المماطلة والتسويف «.
وقال المشتكون إنهم «ليسوا ضد إعادة هيكلة السوق،و لكنهم يعبرون عن تخوفاتهم أن يفرغوا المركب دون ضمانات العودة»، مبررين هذه التخوفات بعدم الإصغاء لهم وفتح حوار جاد معهم، و تجاهل شكاياتهم الموجهة للمجلس الجماعي و لولاية الجهة . وتساءل المتضررون، «أليس من باب تبذير المال العام أن تتم إعادة هيكلة مركب تجاري لم يبن إلا في سنة 2005 ؟ « ، مستغربين من كونهم طالبوا في غير ما مرة بلقاء المسؤولين بولاية مراكش قصد توضيح الكثير من الأمور لكن دون الاستجابة لمطالبه.
إن ملف المركب التجاري سوق الربيع ملف آخر يخفي الكثير من الأسرار حول طريقة التسيير الجماعي بمراكش يقتضي أن تفتح في شأنه تحقيقات عاجلة ، خاصة أن شكايات المتضررين تشير إلى استفادة زوجات بعض الموظفين وأعوان السلطة من الدكاكين؟


الكاتب : مكتب مراكش: محمد المبارك البومسهولي

  

بتاريخ : 26/02/2020