تأكدت رسميا وفاة امرأتين كانتا، إلى حدود بعد زوال أول أمس، ضمن المفقودين في حادث انهيار عمارتين بالمدينة القديمة بالدار البيضاء، وحسب مصادر من عين المكان فإن امرأتين تبلغان على التوالي 95 سنة و55 سنة قتلتا في الحادث، إحداهما تعرضت لإصابة مباشرة من جرافة كانت تساعد في الإنقاذ بعد تعذر إزالة الأتربة والأحجار، خاصة وأن المنزل الذي انهار في البداية كان يتضمن أربعة طوابق مما يعني سيلا من الحجارة والإسمنت، وانضاف للمأساة سقوط عمارة أخرى لم تكن مأهولة بالسكان .

وكان أخوان شقيقان قد تمكنا من الحصول على شقتين وانتقلا من نفس المنزل المنكوب فيما بقيت ثلاث نساء في انتظار الحصول على شقة أخرى وكان قد وقع خلاف بينهن وبين الشركة المكلفة بعمليات تنقيل السكان من نفس الحي .
ودخلت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على الخط في القضية لتبريء ذمتها، حيث قال بلاغ صادر عنها « إن بنايتين سكنيتين كانتا موضوع قرار بالإفراغ بحي تازرين بالمدينة القديمة للدار البيضاء، انهارتا مما خلف وفاة سيدتين وإصابة ثالثة» .
وكشفت أنه «على إثر انهيار للبناية الفارغة رقم 68 المتكونة من سفلي وطابقين وللبناية رقم 32 المتكونة من سفلي وثلاثة طوابق، والتي تقطن بها عائلة تتكون من ثلاثة أفراد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة المتمثلة في تقديم الإسعافات الأولية لسيدة مازالت على قيد الحياة وانتشال جثتي سيدتين وتحصين المكان تفاديا لتداعيات أخرى». وتنويرا للرأي العام، أشارت الوزارة إلى أن «هاتين البنايتين تخضعان منذ سنة 2012 إلى قرار منع النزول والسكنى على أساس خبرة أنجزت من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات، حيث تم إشعار القاطنين في حينه بإفراغ البناية حفاظا على سلامتهم».
وفي ظل تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة يبقى السؤال المطروح هو من المسؤول عن تطبيق القانون ومن له سلطة إفراغ الدور المهددة لحياة مواطنين أبرياء، لأن انهيار المنزل والمنازل الأخرى يمكن أن يتسبب في سقوط قتلى آخرين من غير الذين لهم مشاكل وجب الوقوف عليها حتى لا تتكرر المأساة.