أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي عن مناقصة دولية حول مشروع القطار السريع TGV المغاربي الذي من المفترض أن يربط بين البلدان المغاربية الثلاثة، المغرب والجزائر وتونس ، وهو المشروع الضخم الذي سيسمح – في حالة ما إذا حظي بالتأشيرة السياسية – بإعادة فتح الحدود الجزائرية المغربية التي أغلقت منذ عام 1994.
وقد أعلنت الأمانة العامة لإتحاد المغرب العربي، عبر بوابتها الرسمية، عن إنطلاق العرض الخاص بتعيين مستشار(أو ممثل شركة) مكلف بإنجاز الدعاية والترويج للدراسة الخاصة بتأهيل وتحديث بعض مقاطع الخط السككي المغاربي.
وكانت الأمانة العامة للاتحاد أبرمت عقدا سنة 2017 مع مجمع شركات (Italyerr- comete- Medevco) بغرض إعداد دراسة خاصة بجدوى تحديث وتأهيل بعض مقاطع السكك الحديدية بمبلغ مليون و707 آلاف دولار. وشملت الدراسة نحو 2350 كيلومترا، وتهم تحديث المقطع السككي من الدار البيضاء إلى تونس مرورا بالجزائر.
ويتضمن مشروع القطار المغاربي الفائق السرعة، والذي يتوقع أن يكلف 3.9 مليار دولار، تحديث خط السكك الحديدية بين فاس ووجدة على طول 354 كيلومترا، وتحديث الخط السككي بين وجدة (المغرب) والعقيد عباس (الجزائر) وجندوبة (تونس)، وتحديث وتأهيل المقطع السككي بين جندوبة (تونس) والجديدة (تونس) على طول 150 كيلومترا، إضافة إلى إحداث خط جديد للسكك الحديدية بين عنابة (الجزائر) وجندوبة على طول 110 كيلومترات.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للاتحاد كانت قد قامت في صيف 2017  بدراسة تخصّ تأهيل وتحديث بعض مقاطع خط السكك الحديدية للقطار المغاربي، حيث عقدت لجنة الإشراف على هذه الدراسة اجتماعات بين (24-27 يوليو 2017)، خصصت لدراسة وتقييم العروض الفنية والمالية المقدمة من لدن مكاتب الدراسات المشاركة في المناقصة.
ومول البنك الإفريقي للتنمية هذه الدراسة بمبلغ 1.7 مليون دولار، بتوصية من المجلس الوزاري للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، الذي يضم وزراء النقل في الدول المغاربية الخمس.
وتتوقع دراسة الجدوى التي أنجزت حول هذا المشروع الذي يثير اهتمام شعوب المنطقة أن ينقل القطار المغاربي عبر المقطع الرابط بين المغرب والجزائر، في أفق عام 2025 أزيد من 36 ألف مسافر يوميا ، وحوالي 22.6 ألف طن من البضائع، وفي عام 2040 سيتنقل 529 ألفا و941 مسافرا، وستنقل 42 ألفا و945 طنا من البضائع، في حين تتحدث توقعات عام 2065 عن تنقل 93 ألفا ومئة مسافر يوميا ونقل 109 آلاف و97 طنا من البضائع.
ومع ذلك ، فإن مشروع القطار المغاربي الفائق السرعة مازال يتوقف بشكل أساسي على قرار سياسي من قبل السلطات الجزائرية لإعادة فتح الحدود البرية مع المملكة المغربية، غير أن الجزائر تبدو جامدة رغم الدعوات الكثيرة التي تلقتها في هذا الصدد ، وعلى رأسها دعوة العاهل المغربي محمد السادس.