مهنيو الجزارة بالأسواق الأسبوعية يطالبون بمراجعة قرار إغلاق المذابح

يواصل ممتهنو الجزارة بالمذابح الأسبوعية في تراب الدار البيضاء الكبرى، وقفاتهم الاحتجاجية التي انطلقت منذ شهرين، أي مباشرة عقب قرار سلطات العاصمة الاقتصادية إغلاق المذابح الأسبوعية، بكل من خميس مديونة وسبت تيط مليل وأربعاء أولاد جرار وأحد بوسكورة.

ويعتبر المحتجون الذين يساندهم عدد مهم من الجزارين بالمناطق المذكورة أن قرار السلطات بالإغلاق، فيه حيف تجاههم ولم تتم دراسته بالشكل المطلوب، وقد أوضح هؤلاء في اتصال بالجريدة، بأن السلطات عندما اتخذت هذا القرار لم تراع أن المناطق المعنية بإغلاق المذابح لم تعد هي تلك المناطق المرسومة في المخيلة، فحينما نتحدث عن بوسكورة وأولاد جرار وتيط مليل ومديونة، فإننا نتحدث عن أقاليم، أو مدن صغيرة، إذ تشكل الكثافة السكانية لهذه المناطق قرابة مليوني نسمة، علما أنها تتمتع باستقلال مالي وتدبيري وحتى إداري، ومن شأن إعدام مهنة الذبح بها، أن يحرم قاطنيها من مادة حيوية، وهي اللحوم الحمراء.
وكشف الغاضبون من قرار الإغلاق، أنه عكس الإحصاءات المعتمدة من لدن السلطات، والتي تذهب إلى أن عدد المزاولين بهذه المذابح لا يتعدى 20 شخصا في كل مذبح، فإن الحقيقة هي أن جهة الدار البيضاء تتوفر على 50 مذبحا ينشط فيها حوالي 6500 مهني، والحديث هذا ليس فقط عن مقاولي الذبح المكلفين بعملية الذبح والسلخ، وإنما الحديث أيضا عن المهنيين المكلفين بتنظيف الأحشاء وتجار السقط بالإضافة إلى التجار الصغار، الذين يقومون بأعمال تجارية صغيرة مرتبطة بهذه المهنة كبيع »القنب« والأكياس وغيرها.
وذكر المهنيون بأن الخطير في الأمر أن المجلس الأعلى للحسابات، كان قد صاغ تقريرا في سنة 2017 يهم الأسواق الأسبوعية، خاصة المذابح منها، وسجل عدة نقط منها غياب الصيانة وانعدام النظافة وضرورة ترميم بعض المرافق، وخرج بتوصية للمجالس التي توجد هذه المذابح في نفوذ ترابها، تحثهم على القيام بالإصلاحات الضرورية اللازمة لهذه الأسواق، وتمت مراسلة رؤساء البلديات عن طريق السلطات الإقليمية، إلا أن هذه البلديات لم تحمل معول الإصلاح، وبدل محاسبة من تقاعس عن الإصلاح، خرجت السلطات بقرار الإغلاق، دون مراعاة لمصالح المهنيين الذين طولبوا بأن يقوموا بعملية الذبح في المجازر البلدية للدار البيضاء، وهنا وجب التذكير أيضا أن الإحصائيات الرسمية التي قدمت خلال إحداث هذه المجازر أظهرت أن حاجيات ساكنة الدار البيضاء الكبرى من اللحوم الحمراء تبلغ 120 ألف طن، علما أن الطاقة الاستيعابية لمجازر الدار البيضاء، ومن خلال تصريحات المسؤولين بها، لا تتعدى 50 ألف طن.
ورغم ذلك يخرج المسؤولون بالمجازر من جديد ليصرحوا بأن هذا المرفق باستطاعته استقبال كل المزاولين للذبح بجهة الدار البيضاء أي أن بإمكانها توفير 200 ألف طن من اللحوم.
هذا التضارب والتصريحات والمعطيات المتناقضة، تظهر بما لا يدع مجالا للشك، أن مجلس المدينة المسير الرئيسي للمجازر البلدية، يخبط خبطا عشواء ولم يضبط الأمور بعد، وهو الأمر الذي يتطلب وقفة تأمل قبل اتخاذ أي قرار بشكل نهائي.
المهنيون أكدوا خلال اتصالهم بالجريدة، أنهم طالبوا المسؤولين بمهمة مدتها 24 شهرا لإعطاء فرصة لإصلاح أعطاب هذه المذابح، خاصة وأن هناك رؤساء بالبلديات التي توجد بها المذابح، عبروا عن استعدادهم للقيام بالإصلاحات والترميمات التي تتطلبها مثل هذه المرافق، نظرا لأهمية الأسواق الأسبوعية التي تعد موروثا اجتماعيا وعنصرا أساسيا في المخيل الثقافي المغربي.
واستغرب المهنيون الغاضبون كون قرار الإغلاق لم يعتمد بنود قانونية كاستصدار مقرر من المجالس المنتخبة التي توجد المذابح بنفوذ ترابها.
المهنيون قاموا باتصالات مع مختلف الفرق البرلمانية من أجل تنظيم يوم دراسي حول اللحوم الحمراء، وتشكيل لجنة استطلاعية للوقوف على حقيقة واقع هذا المجال، كما راسلوا وزارة الداخلية من أجل عقد لقاء حول هذا المشكل.


الكاتب : العربي رياض

  

بتاريخ : 22/02/2020