كتب الصحافي السعودي المقيم في واشنطن جمال خاشقجي مقالا في صحيفة «واشنطن بوست»، يشير فيه إلى أن السعودية لا تستطيع تحمل افتعال معركة مع كندا.

ويبدأ خاشقجي مقاله بالقول: «في الساعات الثماني والأربعين السابقة يبدو أن السعودية خلطت بين كندا، العضو في مجموعة السبع الصناعية وحلف الناتو، والحليفة لعدد من الدول الأوروبية، بالدولة الصغيرة في الشرق الأوسط التي فرضت عليها الرياض حصارا في يونيو الماضي».
ويقول الكاتب في مقاله إن اعتقال سمر بدوي، شقيقة المدون رائف، في الأسبوع الماضي، دفع وزارة الخارجية لنشر بيان باللغة العربية على حسابها في (تويتر)، حثت فيه «السلطات السعودية على الإفراج عنها حالا»، إلى جانب الناشطة نسيمة السادة.
ويشير خاشقجي إلى أن هذه التغريدة هي التي أدت إلى غضب السعوديين، ودفعتهم لاتخاذ فعل، فاستدعت السعودية سفيرها من أوتاوا، وجمدت العلاقات التجارية بين البلدين، وسحبت المبتعثين السعوديين في المدارس والجامعات الكندية، بل إنها ألغت الرحلات الجوية بين السعودية وتورنتو.
ويلفت الكاتب إلى أنه عندما نشرت السفارة الكندية في الرياض تغريدة وزارة الخارجية، فإن المسؤولين في السعودية اعتبروها تحديا للسيادة الوطنية، وذلك في رسائلهم على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى ساحة للسيطرة على الرأي العام، والترويج للقومية المفرطة.
ويبين خاشقجي أن «ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يكشف أنه لن يتسامح مع أي معارضة علنية لسياساته المحلية، حتى إبداء المعارضة للاعتقالات العقابية الفاضحة للنساء الداعيات للإصلاح».
ويقول الكاتب إن «على الغرب ألا يتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي، إلا أن الموقف اللاإبالي من وحشية الأنظمة العربية في سوريا ومصر -حيث قتل وسجن مئات الآلاف- شجع على انتشار الحكم الشمولي في بلدان كانت لديها شهية مقيدة لممارسة هذه السياسات».
ويضيف خاشقجي: «لا يفهم المواطنون السعوديون في الوقت الحالي المنطق وراء موجات الاعتقالات، فقد أجبرت الاعتقالات العشوائية الكثيرين منهم على الصمت، فيما غادر عدد آخر وبهدوء البلاد، وبالنسبة للرياض فإن الدفاع القوي عن سيادة المملكة يعني تبني إجراءات عقابية ضد المنظمات غير الحكومية العابرة للحدود والدول التي تدعمها».
ويؤكد الكاتب أن «هناك طرقا أخرى يمكن للسعودية من خلالها تجنب النقد الغربي لها، من خلال الإفراج عن ناشطي حقوق الإنسان، ووقف عمليات الاعتقال غير الضرورية، التي شوهت صورة السعودية، ولو فعلت هذا فإنها ستنقذ ما تبقى من سمعة لولي العهد، الذي عمل جاهدا على بنائها أثناء جولته في أوروبا والولايات المتحدة بداية هذا العام».
ويجد خاشقجي أن «السعودية لا تستطيع تحمل تنفير دول أخرى في المجتمع الدولي، خاصة أنها تقوم بحملة عسكرية في اليمن، وفي مواجهة غير مباشرة مع إيران، وعلاوة على هذا فإن خطة التحول الاقتصادي في السعودية تحتاج لأصدقاء كثر لا أعداء.
ويرى الكاتب أنه «حتى يحقق محمد بن سلمان خطة التحول الاقتصادي، التي دعا إليها أثناء جولته، فهو بحاجة إلى استخدام الطرق والأساليب التي تعود عليها المسثتمرون، فلو خاف المديرون التنفيذيون من انعكاسات لنقدهم على تجارتهم، فإن الخطة الجديدة ستكون في حالة خطيرة». ويقول خاشقجي: «بدلا من الهجوم على كندا ألا يحق لنا التساؤل عن السبب الذي دفع كندا المحبة للسلام للتحرك ضدنا؟ وعلينا نحن السعوديون النظر إلى الصورة الأوسع، فقد رفعت كندا الراية ضد انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وبالتأكيد فنحن لا نستطيع اعتقال الناشطات بطريقة عشوائية، ونتوقع من العالم أن يغض الطرف».
ويضيف الكاتب: «يجب ألا يوجه النقد للسعودية فقط، فهناك انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في دول شرق أوسطية أخرى، ففي مصر مثلا هناك 60 ألف سجين من المعارضة، ويجب توجيه النقد لها، ويجب التركيز على قتل المدنيين الأبرياء في سوريا واليمن، ليس لأن النقد غير عادل للسعودية، بل لأن الفشل في توجيه النقد يخلق جوا يعزز من قوة الديكتاتوريين، ويدفعهم لحرمان مواطنيهم من الحقوق المدنية».
ويختم خاشقجي مقاله بالقول: «يشعر الكثير من العرب، الذين يبحثون عن الحرية والمساواة والديمقراطية، بحس الهزيمة، حيث صورهم الإعلام المؤيد للحكومة بالخونة، وتخلى عنهم المجتمع الدولي، وعليه فإن موقف كندا يجدد آمالهم بأن هناك من يهتم بأمرهم».

هجمة الرياض على كندا تصدم الغرب

خصصت صحيفة «فايننشال تايمز» افتتاحيتها لتناول الأزمة بين السعودية وكندا، وحثت دول الاتحاد الأوروبي على الوقوف إلى جانب كندا، في مواجهة ما تسميه سلوك ولي العهد المفرط في الحساسية، قائلة إن «كندا، وللأسف، لم تحظ بالدعم المطلوب».
وتشير الافتتاحية إلى أن هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في أعقاب قمة مجموعة الدول الصناعية السبع (جي 7) في مدينة كيبيك الكندية، ربما شجع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على مهاجمة ترودو وحكومته.
وتلفت الصحيفة إلى أن الغرب أظهر موقفا واضحا من احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السعودية ضد رغبته العام الماضي، ما دفع ابن سلمان إلى التراجع.
وتدافع «فايننشال تايمز» عن موقف أوتاوا من الانتهاكات السعودية، فـ»هي ليست صائبة، لكنها على حق لأن المعني بها هي عائلة المدون رائف بدوي، الذي تعيش عائلته في كندا، حيث لجأت زوجته إنصاف مع أبنائه الثلاثة إلى هناك، ومنحتهم الحكومة الكندية الشهر الماضي الجنسية».
وتفيد الافتتاحية بأن السلطات السعودية سجنت في عام 2012 رائف بدوي، وعرضته للجلد العلني؛ «لإساءته للإسلام في قنوات إلكترونية»، بالإضافة إلى أنها سجنت أخته الناشطة في مجال حقوق المرأة سمر بدوي وزميلتها نسيمة السادة، مشيرة إلى أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» انتقدت خطوة السلطات السعودية في اعتقال الناشطتين مطلع الشهر الحالي.
وتتساءل الصحيفة قائلة: «وفق أي معايير ترد السعودية على النقد ذي الأسلوب المعتدل الذي وجهته كندا لها بشأن اعتقال ناشطتين بارزتين في مجال حقوق الإنسان؟»، واصفة ما حدث بأنه مؤشر على الميول الاستبدادية التي تظهر بخطورة، جنبا إلى جنب مع حركة حماس ولي العهد السعودي للتحديث.
وتنوه الافتتاحية إلى أن «ولي العهد الشاب، ومنذ تعيينه في يونيو عام 2017، قام بسلسلة من الإجراءات، منها وقوفه في وجه المؤسسة الدينية، بالإضافة إلى سلسلة الإصلاحات التي بدأها في الاقتصاد والمجتمع، بل حتى الأسرة الحاكمة».
وترى الصحيفة أنه من المحير أن يسمح ولي العهد الشاب لما تسميه «رغبات طائشة» بتقويض السمعة الدولية الجيدة التي نالها عبر إصلاحاته.
وتجد الافتتاحية أن «الرد السعودي هذا الأسبوع على النقد الهادئ والمؤدب من كندا بشأن المعتقلات السعوديات يظل تعبيرا واضحا عن حساسية مفرطة، حيث دعت وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند للإفراج عن المدون رائف بدوي وشقيقته سمر، وبحسب وزارة الخارجية السعودية، فإن الطلب المؤدب كان تدخلا غير مقبول في قوانين المملكة والإجراءات القضائية فيها، وانتهاكا لسيادتها».
وتورد الصحيفة أن الرياض ردت بسلسلة من القرارات، التي شملت تجميد التجارة بين البلدين، ومنح السفير الكندي في الرياض 24 ساعة للمغادرة، واستدعت سفيرها من أوتاوا، وأوقفت الرحلات المباشرة بين البلدين.
وتعتقد الافتتاحية أن «السعودية لم تكن بحاجة لأن تتصدى للنقد الموجه لسجلها في مجال حقوق الإنسان، فهي لم تشعر يوما بالحاجة للرد على النقد، وهذا بسبب ثروة النفط، لكن الرد المفرط منها متوقع من طاغية يعيش حالة من الرهاب، وهو إشارة مثيرة للقلق عن طبيعة الإصلاحات التي يريدها ولي العهد، الذي لن يتسامح مع أي تغيير لا ينبع إلا منه، وفي هذا العالم فإن الداعين للإصلاح لن نكون لهم أي أهمية، خاصة إن كن نساء».
وتقول الصحيفة إن «إدارة ترامب ربما تخلت عن دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان، لكن على أوروبا ألا تتعامل مع هذا على أنه إشارة، بل يجب على دول الاتحاد الأوروبي الوقوف متحدة مع أوتاوا ومواجهة تصرف الرياض العشوائي».
وتختم «فايننشال تايمز» افتتاحيتها بالقول: «بلا شك فإن التحديث في السعودية يحتاج لرؤية وطموح، لكن المملكة تحتاج إلى عقول هادئة ورجل دولة يوثق به ويفهم أهمية حكم القانون».
وول ستريت: كيف تعقد الأزمة مع كندا إصلاح اقتصاد السعودية؟
لندن- عربي21- بلال ياسين# الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 09:55 م00
كيف تعقد الأزمة مع كندا إصلاح اقتصاد السعودية؟
قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن الأزمة بين السعودية وكندا قد تعقد جهود المملكة في جذب الاستثمار الخارجي، في وقت تراجع فيه مستوى الاستثمار.
ويشير التقرير إلى أن السعودية طلبت من السفير الكندي دينيس هوراك مغادرة الأراضي السعودية، بعدما انتقدت الخارجية الكندية اعتقال الناشطات الحقوقيات السعوديات، حيث رأت الرياض في التصريحات الكندية تدخلا صارخا في شؤونها الداخلية، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستؤثر بالتأكيد على أكثر من 7 آلاف طالب سعودي.
وتلفت الصحيفة إلى أن السعودية ستتوقف عن دعم البرامج التعليمية والأكاديمية، وستحول الطلاب المتأثرين بالقرار إلى دول أخرى، مشيرة إلى أن اندلاع التوتر بين دولتين حليفتين أثار مظاهر القلق بين المستثمرين، في وقت تشهد فيه المملكة فترة من التغيير المضطرب.
وينقل التقرير عن الأستاذ المساعد والخبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة أوتاوا توماس جونيو، قوله: «تقديم السعودية على أنها الوجهة الجذابة للاستثمار والتجارة هو واحد من الافتراضات التي تحتوي عليها رؤية 2030.. لكن السياسة الخارجية المتهورة تترك أثرا معكوسا».
وتستدرك الصحيفة بأنه رغم زيادة أسعار النفط، إلا أن القادة السعوديين يكافحون لإقناع رجال الأعمال للاستثمار في المملكة، لافتة إلى أن الاستثمار الأجنبي انخفض إلى 1.4 مليار دولار عام 2017، مقارنة مع 7.4 مليارات دولار عام 2016.
وينوه التقرير إلى أن هناك استثناءات لهذا الاهتمام المتواضع في الاستثمار في المملكة، فـ»سوفت بانك غروب»، وهي مؤسسة تكنولوجية قيمتها 100 مليار دولار، افتتحت مكتبا لها في الرياض، واستثمرت شركات أجنبية، بينها شركات الترفيه والسينما.
وتفيد الصحيفة بأن السعودية قامت بمجموعة من المعايير التي جعلت المملكة أقل جذبا للعمالة الأجنبية، مثل فرض ضريبة القيمة المضافة، ووضع القيود على استئجار العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى اعتقال رجال الأعمال والأمراء تحت ذريعة مكافحة الفساد.
ويورد التقرير نقلا عن محللين، قولهم إن السياسة الخارجية العدائية للمملكة تعد مظهر قلق الآن؛ لأنها تعبر عن حساسية بين القادة الكبار، حيث من المتوقع أن تعمق حالة الغموض بين المستثمرين.
وتنقل الصحيفة عن الباحثة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن كارين يونغ، قولها: «هذه جرأة تعبر عن ردود سريعة بدلا من التفكير العميق.. وبالنسبة لرجال الأعمال فإن تصرفات كهذه تذكرهم بمخاطر الإساءة للعائلة المالكة أو الدولة في عدد من القضايا التي تختفي فيها القواعد الواضحة والخطوط الحمراء».
وتشير الصحيفة إلى الخلافات السعودية مع ألمانيا، بعدما انتقد وزير خارجيتها قرار إجبار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الاستقالة في نوفمبر 2017، وبعدها أمرت السعودية بحظر تقديم عقود للشركات الألمانية.
وينقل التقرير عن دبلوماسي مقيم في الخليج، قوله: «طرد سفير لانتقادات تتعلق بحقوق الإنسان هو أسوأ شيء يمكن فعله»، وأضاف: «إن ذلك يؤكد التحيزات الموجودة عن السعودية بين رجال الأعمال الاوروبيين، مثلا، ومساعدة رجال الأعمال من الدول التي تقدم الصفات التجارية ولا تهتم بقضايا حقوق الإنسان».
وتقلل الصحيفة من أثر تجميد السعودية للتجارة مع كندا على اقتصاد هذا البلد، خاصة أن التجارة الثنائية بين البلدين صغيرة، ولم تتجاوزز سوى 4 مليارات دولار كندي في عام 2017.
وتختم «وول ستريت جورنال» تقريرها بالإشارة إلى أن كندا لم تكن هي الدولة الوحيدة التي طالبت بالإفراج عن الناشطين والناشطات الحقوقيين، فقد عبرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن القلق من موجات الاعتقال.

اعتقال السعوديات يعدم فرص التحديث

قالت صحيفة «واشنطن بوست» في افتتاحيتها إن حملات اعتقال الناشطات السعوديات لا تخدم فرص التحديث في السعودية، مشيرة إلى بيانات الحكومة التي تحاول إخفاء الواقع، وتتحدث عن إنجازات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتشير الافتتاحية إلى بيان أصدرته المملكة في 27 يونيو، قالت فيه إن ولي العهد يريد التقدم أكثر في رؤيته 2030، التي سيكون فيها «تعزيز دور المرأة العنصر الرئيسي».
وتعلق الصحيفة قائلة إن «فحوى البيان تشي بأن لا نية للحكومة السماح للنساء بالتعبير بحرية عن صوتهن، أو ببساطة فإن ذلك ليس من الخطة، وبدلا من ذلك يقوم ولي العهد برميهن في السجون».
وتلفت الافتتاحية إلى الحملة الأخيرة من الاعتقالات، التي شملت الناشطة في مجال حقوق الإنسان سمر البدوي ونسيمة السادة، اللتين اعتقلتا بسبب آرائهما الصريحة والناقدة، مشيرة إلى أن البدوي حصلت عام 2012 على الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة، التي تقدمها وزارة الخارجية، ووصفت بـ»الصوت القوي» المدافع عن حرية المرأة ضد نظام الولاية، الذي لا يسمح للمرأة بالزواج أو العمل والسفر دون موافقة ولي أمرها.
وتورد الصحيفة أن الخارجية ذكرت في مبررات منحها البدوي الجائزة، أنها في سابقة غير معروفة في السعودية، فإن البدوي كانت أول امرأة تشتكي على والدها أمام المحاكم، واتهمته بانتهاك قانون الولاية، ومنعها من الزواج من الرجل الذي اختارته شريكا لها في الحياة.
وتنوه الافتتاحية إلى أن البدوي كانت أول امرأة تقدم دعوى قضائية ضد الحكومة، تطالبها بالسماح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات، مشيرة إلى أنها خاضت حملة على الإنترنت دعت فيها بقية النساء للتقدم بدعاوى قضائية مشابهة.
وتعلق الصحيفة قائلة إن جهود ناشطات، مثل البدوي، كانت وراء المرسوم الملكي الذي سمح للمرأة بالترشح في انتخابات البلديات، لافتة إلى أن شقيق البدوي، رائف، المدون الذي أنشأ موقعا أسماه «السعوديون الليبراليون الأحرار»، يقبع في السجن، بعد أن تحدى المؤسسة الدينية، ودعا لمنح المرأة حقوقها، وإقامة مجتمع أكثر تسامحا.
وتذكر الافتتاحية أن رائف اعتقل في ماي 2014، وصدر حكم بسجنه مدة 10 أعوام، وألف جلدة، ومنعه من السفر لمدة 10 أعوام، ومنعه من المشاركة في الإعلام بعد الإفراج عنه، لافتة إلى أن البدوي جلد علنا في ساحة مسجد في جدة في يناير.
وتقول الصحيفة إن «العقاب البربري هذا لم يستأنف عليه منذ تلك الفترة، ولا يزال في السجن رغم الشجب العالمي للطريقة القاسية التي تعامل فيها السعودية مدونا».
وتعود الافتتاحية إلى آخر بيان للحكومة، الذي اعتبر السماح للمرأة بقيادة السيارة «واحدا من الأمثلة» عن «الأجندة التقدمية» لرؤية 2030، التي يقف خلفها ولي العهد، متسائلة: «هل من التقدم سجن الرموز التي دعت لحق المرأة في قيادة السيارة؟».
وتشير الصحيفة إلى أن ولي العهد اعتقل في مايو سبعة أشخاص، خمس نسوة ورجلين ممن دعوا إلى حق المرأة بقيادة السيارة، لافتة إلى أنه علاوة على هذا كله، فإن الأشهر الأخيرة شهدت موجة تلو الأخرى من الاعتقالات للكتاب والمثقفين، الذين تحدثوا علنا أو أظهروا نوعا من عدم الرضا عن سياسات العائلة الحاكمة.
وتقيد الافتتاحية بأن منظمة «هيومان رايتس ووتش» أصدرت تقريرا عن ارتفاع حاد في عدد الأشخاص المعتقلين، ولأكثر من ستة أشهر، دون تحويلهم إلى المحاكم.
وتختم «واشنطن بوست» افتتاحيتها بالقول: «يبدو أن ولي العهد يقامر على نجاحه بصفته مصلحا اقتصاديا ويفطم بلاده عن النفط، وفي الوقت ذاته يحافظ على الطرق القمعية عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، وهذه رؤية مضللة؛ لأن التحديث يعني في النهاية حرية التفكير إضافة إلى حرية قيادة السيارة».