بعد أن نجح في عقد الجمع العام التأسيسي لـ “المحكمة الإفريقية للوساطة والتحكيم” بمراكش في 4 أبريل 2019، والذي انتخب خلاله بالإجماع رئيسا لها، وجد الخبير الدولي “علي أوحميد” نفسه في “دوامة إدارية” غير منتظرة. كيف ذلك؟
يقول الأستاذ أوحميد في اتصاله بالجريدة: “بعد نجاح المؤتمر التأسيسي، الذي شهد حضور عدد من القضاة ووكلاء الملك والمحامين، إلى جانب خبراء وممثلين لـ 15 دولة، استقبلت من طرف والي مراكش، الذي ألح على السلطات المعنية، من أجل تقديم المساعدة اللازمة للهيئة الجديدة، في ما يتعلق بالحصول على وصل إيداع ملف التأسيس لدى الجهات الإدارية المختصة. لكن بعد مرور شهور طويلة مازال التماطل سيد الموقف”؟
وضعية يقول بشأنها الأستاذ أوحميد: “يندرج تأسيس الهيئة في سياق التوجه الجديد للمغرب نحو بلدان إفريقيا، واستحضارا لأهمية” القضاء البديل” في تطوير الاستثمار القاري وتسوية المنازعات التجارية، وهي هيئة تتوفر على 13 عضوا، منهم ستة أعضاء من المغرب، أربعة من الجزائر، عضو واحد من تونس إلى جانب عضو من الغابون وآخر من الكامرون، وقد تم إيداع الملف لدى مقاطعة الازدهار بمراكش يوم 24 ماي 2019، دون أن نحصل على وصل الإيداع لحد الآن ، علما بأن المدة القانونية لتسليم الوصل لأية جمعية لا تتعدى شهرين، وقد اتصلنا بولاية مراكش عبر المصالح المكلفة بتدبير شؤون الجمعيات قصد الاستفسار حول هذا التماطل، إلا أننا ووجهنا باللامبالاة من قبل الموطفين المعنيين”.
وضع دفع الأستاذ أوحميد إلى مراسلة الباشا، ثم الوالي مرة أخرى، مبرزا أهمية “المحكمة الافريقية للوساطة والتحكيم، باعتبارها جمعية مدنية تهتم بشؤون المستثمرين بالمغرب خاصة والدول الإفريقية عموما، لافتا إلى أن هذا “التعثر الإداري” جعل بعض الأعضاء يطالبون كتابة بنقل مقر المحكمة الإفريقية لأحد البلدان المجاورة، لكننا تشبثنا بإبقائه ببلدنا المغرب رغم كل العراقيل الإدارية، آملين من الجهات المسؤولة التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها السلس خدمة للمصلحة العامة “.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الخبير الدولي علي أوحميد يعد أول عربي وإفريقي يحظى بمنصب نائب رئيس الاتحاد الأوروبي للمهندسين من 2001 حتى 2005، تتويجا لمسار مهني بدأ سنة 1996، كما أنه أول مغربي يحصل على التأهيل الدولي للخبراء من المؤسسة الملكية البريطانية، وهو عضو في الهيئة الدولية للخبراء بجنيف، وقد سبق تكريمه بالمعهد المغربي للهيئة والتعمير بالرباط.