طالبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب بعقد لقاء عاجل مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لوضع حد لما أسمته ” الابتزازات وإنقاذ المستثمرين والمهنيين من الإفلاس».
وأكّد أرباب المقاهي أن قطاع المقاهي والمطاعم يعيش أزمة اقتصادية خانقة، حيث تم الحجز على أصول وحسابات الآلاف من أرباب المقاهي والمطاعم من طرف مختلف المؤسسات في مختلف ربوع الوطن.
وأوضحت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن تلك الأزمة نتيجة طبيعية وحتمية للعديد من القرارات وصفتها بـ” العشوائية” لهاته المؤسسات أدت بالقطاع إلى حافة الإفلاس.
وأفادت الجمعية ذاتها، أن هذه القرارات نتج عنها تمرير وتشريع قوانين لا تستند إلى أي منطق اقتصادي، هدفها هو إفراغ جيوب المستثمرين والمهنيين من دون التفكير في الانعكاسات الخطيرة على القطـاع وتعريض المستثمرين والمهنيين لشتى أنواع الابتزاز.
وأضافت الجمعية أن تمرير قرارات تنظيمية وجبائية متعلقة بالقطاع من طرف جل مجالس المدن في غياب تام لمبدأ المقاربة التشاركية مع المستثمرين والمهنيين، وعدم رد هاته المجالس على العديد من مراسلات المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، دليل على تغييب آلية التشاور العمومي وتبخيس للوثيقة الدستورية.
وأشارت إلى أن إغراق القطاع بالعديد من الضرائب بين ضرائب وطنية وأخرى محلية تفوق قدرته على تحملها من دون دراسة علمية جعلت المستثمرين في القطاع، سواء كانوا مقيمين أو أبناء الجالية، أمام مستقبل مجهول.
وأمهل أرباب المقاهي والمطاعم الحكومة مدة زمنية تتمثل في شهر فقط، من أجل تواصل الحكومة مع الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، وإلا سيدخلون في أشكال احتجاجية تصعيدية أخرى.
وكان أرباب المقاهي والمطاعم قاموا بوقفات احتجاجية عبروا فيها عن رفضهم التام للقرار الجبائي الذي اتخذته المجالس الجماعية بخصوصهم.
وسبق أن أكد هؤلاء خلال مجلسهم الوطني الأول المنعقد يوم الأربعاء 09 من شهر مايو الجاري، بمدينة القنيطرة، أنهم سيمنحون المجالس الجماعية وعلى رأسها مجلس الدار البيضاء، مهلة 30 يوما، من أجل التراجع عن القرار المذكور، قبل اتخاذهم قرارات تصعيدية خطيرة.
وقررت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في مجلسها المنعقد تحت شعار”موحدون من أجل إنقاذ القطاع وصون كرامة المستثمر”، بأنه في حالة لم تقم المجالس الجماعية بالتراجع عن القرار المذكور في أجل أقصاه 09 يونيو القادم، فإنها ستحدد تاريخ وقفة احتجاجية وكذا مسيرة وطنية، ردا على تعنتها ورفضها فتح باب التشاور والحوار.
وأوضح هؤلاء، أن الأمر لن يقتصر فقط على تنظيم مسيرة احتجاجية، بل سيتم اللجوء إلى مقاطعة منتوج غازي، مما سيدخل المنتخبين في مواجهة مع أرباب شركات المشروبات الغازية.
واستنكر أرباب المقاهي والمطاعم، خلال مجلسهم الوطني، الطريقة التي تعامل بها مجلس الدار البيضاء، برفضه الجلوس على طاولة الحوار بالرغم من الرسائل التي تم توجيهها وكذا وساطات بعض الأحزاب.
وحمل المكتب الوطني للجمعية المذكورة، المسؤولية للمجالس الجماعية، متهما إياها بضرب قطاع حيوي يشغل مليون ونصف عامل وتعيش بواسطته آلاف الأسر، وذلك راجع إلى التهديد الذي تشكله الزيادة التي طالت القرار الجبائي والتي بلغت 10 بالمئة، على محلاتهم.
وكان مجلس البيضاء قد فرض رسوما جبائية جديدة، منها رسم الاستغلال المؤقت للملك العمومي، ورسم الضريبة على المشروبات.