أعلن أطباء القطاع العام عن دخولهم في المرحلة السادسة من مسيرتهم الاحتجاجية التي انطلقت منذ 3 سنوات، التي تميزت بتنظيم مجموعة من الإضرابات والمسيرات الوطنية والجهوية إلى جانب العديد من الوقفات وأشكال الغضب الأخرى. وقرر الأطباء خوض إضراب وطني يومه الخميس وغدا الجمعة 15 و 16 غشت 2019، إذ من المنتظر أن تصاب المستشفيات العمومية بالشلل، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وأن تزيد الخطوة الاحتجاجية الجديدة للأطباء من مستوى الاحتقان الذي تعيشه المؤسسات الصحية، بسبب المشاكل المختلفة التي تجعل الإجابة عن الاحتياجات الصحية للمواطنين تعرف تعثرا ولا تتسم دوما بالسلاسة، بفعل الخصاص في الموارد البشرية، سواء تعلّق الأمر بالأطباء أوالممرضين، وكذا الأعطاب التي تلاحق المعدات البيوطبية وأجهزة الفحص فضلا عن الخصاص فيها وفي الأدوية.

إضراب الخميس والجمعة لن يكون الوحيد الذي ستعرفه المستشفيات العمومية خلال شهر غشت الجاري، إذ قرر أطباء القطاع العام خوض إضراب آخر يوم الاثنين المقبل 19 غشت، إلى جانب إضراب ثالث يومي الخميس والجمعة 22 و 23 من نفس الشهر، مما ينذر بالعديد من المشاكل التي ستتعاظم حدتها تزامنا والعطلة الصيفية.
الدكتور منتظر العلوي عبد الله، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أكد في تصريح خصّ به «الاتحاد الاشتراكي» أن الأطباء على وعي كامل وتام بالمشاكل التي يعاني منها المواطنون المرضى بسبب الإضرابات، مشددا على أنهم مجبرون على تسطير وخوض هذا النوع من الأشكال الاحتجاجية رغم الضغوطات والاقتطاعات غير القانونية من أجور المضربين لأن الجهات المختصة لم تقدم أية أجوبة ولم تسع لإيجاد حلول تخص الملف المطلبي الذي يرفعه الأطباء، إذ بالرغم من كل الأشكال والصيغ النضالية السلمية، يقول الدكتور منتظر، التي تم اعتمادها فإن وزارة الصحة ظلت آذانها مغلقة وتتعامل كما لو أنها غير معنية بهذه المشاكل والمطالب.
وشدّد الدكتور العلوي على أن الكل يعرف وضعية قطاع الصحة في بلادنا وبأن ملامح انهيار المنظومة الصحية هي واضحة وليست بالخفيّة، مشيرا إلى أن الشق الاستعجالي الذي يتضمنه الملف المطلبي لأطباء القطاع العام هو الآخر لم يتم بذل أي مجهود فيه، والمتمثل في مطلب توفير الشروط العلمية لعلاج المواطن المغربي التي هي، بكل أسف، غير متوفرة في المؤسسات الصحية، والعمل على تحسين وتجويد ظروف الاستقبال بما يضمن الحفاظ على كرامة المريض والطبيب على حد سواء، إلى جانب تخويل الرقم الاستدلالي 509 ودرجتين خارج الإطار، وغيرها من المطالب، كصرف المستحقات عن تعويضات الحراسة والإلزامية. وأبرز الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن الاشتغال في القطاع لم يعد مغريا إذ أن عدد الأطباء الذين التحقوا بعد التخرج هم بضع عشرات، مشيرا إلى أنه يتم تضييع حوالي 500 منصب مالي في السنة، وهو الوضع الذي سيشمل الأطباء الاختصاصيين الذين لن يتجاوز عدد الملتحقين منهم بالمستشفيات العمومية، بحسب المتحدث، 200 طبيب. ودعا الدكتور العلوي وزارة الصحة إلى الاستجابة لاستقالات الأطباء الذين استوفوا الشروط المطلوبة، مبرزا في هذا الصدد أنه تم وضع حوالي ألف استقالة وبأنه مع الدخول الاجتماعي المقبل سيتم تقديم حوالي 300 استقالة أخرى جديدة، وهو ما يعكس حجم الغضب المستشري في الجسم الطبي العمومي، مؤكدا بأن الأمر لن يقف عند هذا الحد، إذ سيتم الانتقال إلى مرحلة أخرى تتمثل في تقديم الأطباء لاستقالات فردية وشخصية، وهو القرار الذي يبين وبالملموس موقف الأطباء الرافض للوضعية الحالية.