أطباء القطاع العام يقررون خوض إضراب لمدة أسبوع

أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن انطلاق المرحلة السادسة من معركتهم النضالية بأسبوع «غضب طبيب القطاع العام» من 22 إلى 28 يوليوز الجاري، وذلك بتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع «الغضب».
وإلى جانب ذلك تقرر خوض إضرابات وطنية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات «يومي
الخميس والجمعة 15 و16 غشت 2019، الاثنين 19 غشت، الخميس والجمعة 22 و23 غشت»، مع «الحداد المفتوح والدائم «لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء واستمرار المرحلة الأولى لإضراب المستعجلات وذلك بحمل شارة «مضرب509» بجميع أقسام المستعجلات، زيادة على مقاطعة الحملات الجراحية ، والتي «لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها»، حسب بيان نقابي ، بالإضافة إلى «استمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، تقديم لائحة جديدة من الاستقالات الجماعية، في انتظار أخرى فردية ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل».
كما أعلن المكتب النقابي في بيان – تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه – عن استمرار جميع الأشكال النضالية النوعية طيلة الأشهر المقبلة ومنها «مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، الاستمرار في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509، مقاطعة التشريح الطبي، استمرار مقاطعة القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية كالتقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة والاجتماعات الإدارية والتكوينية، مع مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات».
وتندرج هذه الأشكال النضالية، حسب ذات البيان، في «إطار مسلسل نضالي «تصاعدي استمر وسيستمر»، سطره المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام نظرا «لعدم استجابة وزارة الصحة للملف المطلبي الملح للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان».
ويتجلى الملف المطلبي لأطباء القطاع العام، في «توفير الشروط العلمية والطبية للعلاج داخل المؤسسات الصحية وتحسين وتجويد ظروف استقبال المواطن بما يليق ويحفظ الكرامة الإنسانية والحق الدستوري في الصحة، تخويل الرقم الاستدلالي «509» كاملا بتعويضاته، لكل الدرجات، كمدخل للمعادلة، إحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، تقنين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتجاهين بما يكفل مصلحة الممارسين والمواطنين، على حد سواء، تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي، وصرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية وجعل الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحية، زيادة على مراجعة المرسوم الخاص بالحراسة والإلزامية، والاستجابة للاستقالات لكل الأطباء الذين استوفوا الشروط، تجويد دورية الانتقالات والالتحاق بالزوج، ووضع حد لإشكالية اشتراط المعوض التي جعلت جل انتقالات السنة الحالية انتقالات مع وقف التنفيذ، وكذا برمجة حركة انتقالية بمناصب كافية لجراحي الأسنان خلال سنة 2019، هذا إلى جانب توفير الأمن بالمؤسسات الصحية العمومية، خصوصا مع تنامي الاعتداءات اللفظية والجسدية على كل الأطقم».
هذا ودعا البيان وزارة الصحة إلى «الاستجابة لوعودها والتعاطي بجدية ومسؤولية صادقتين مع الملف المطلبي المشروع بجميع نقاطه…».
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الصحة يعرف احتجاجات منذ سنة 2017، انخرط فيها بشكل كبير الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من خلال أشكال نضالية بعشرات الإضرابات والوقفات والمسيرات الجهوية والوطنية، وبداية الاستقالات الجماعية التي وصلت إلى حوالي 1000 استقالة، وأسابيع الغضب، وحداد الطبيب المغربي بالسواد، ثم مسيرة حداد طبيب القطاع العام بالسواد من وزارة الصحة إلى البرلمان بالرباط ووصول الاحتجاج إلى أقسام المستعجلات بحمل شارة «مضرب 509».


الكاتب : سميرة البوشاوني

  

بتاريخ : 13/07/2019