أعضاء الغرفة الفلاحية الجهوية لسوس ماسة يطالبون الوزارة الوصية بالتدخل لإعادة النشاط الفلاحي إلى سابق عهده

بعد اجتماع انعقد عن بعد يوم الاثنين 11 ماي 2020،طالب أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة في رسالة موجهة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية،بتدخل الوزارة الوصية على القطاع لإعادة عجل النشاط الفلاحي إلى سابق عهده،بعد عدة إكراهات ومشاكل عاشها القطاع في ظل جائحة كورونا التي أثرت سلبا على نشاط الفلاحين المنتجين والملففيين والمصدرين.
وطالبوا أيضا ب”مواكبة القطاع الفلاحي في جميع الحلقات سواء في عالية السلاسل أو سافلتها لمواصلة تزويد الأسواق بالمنتجات والتزود بالمواد الأولية الضرورية للإنتاج،ورفع تحدي إنجاح الموسم الفلاحي الحالي ومباشرة الموسم القادم”.
وبالمزيد”من الدعم وذلك لضمان إعادة النشاط الفلاحي إلى سابق عهده،الشيء الذي سيتطلب لا محالة المواكبة المكثفة للثلاث سنوات المقبلة على الأقل”.
وتداول أعضاء الغرفة الفلاحية الوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع جراء تفشي جائحة كورونا – كوفيد 19،والذي شمل قطاع الفلاحة في جميع أنشطة الإنتاج الفلاحي ذات الأصل النباتي،وجميع أنشطة تربية الماشية،والإنتاج الحيواني،وإنتاج العسل،وكذا جميع أنشطة إنتاج البذور والأغراس.
وتطرق أعضاء الغرفة لنظام صرف العملات الذي عرف اضطرابا مما قد يفقد المصدرين من 15 إلى 20 في المائة من أثمنة البيع وتأخر توصل المصدرين بمستحقاتهم مقارنة مع الظرفية العادية.
كما وقف الإجتماع المذكورعلى مجموعة من الإكراهات التي يواجهها القطاع حيث تم تحديدها في النقط التالية هي:
• ظروف الجفاف التي عرفها هذا الموسم الفلاحي أثرت بشكل سلبي على القطاع من خلال نقص مياه السقي أو توقفها تماما ببعض المدارات بالنسبة للزراعات المسقية،
• تدني كبيرفي الإنتاج بالنسبة للزراعات البورية مما أدى إلى تضرر منتجي الحبوب ومكثري البذور،الشيء الذي يستلزم دعم ومواكبة هؤلاء المنتجين في المناطق المتضررة لتعويض الخسائر والتمكن من مباشرة المواسم المقبلة والاستمرارفي هذا النشاط الحيوي،
• غياب نظام ضريبي فلاحي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع وعدم إمكانية استرداد الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمدخلات الفلاحية، إضافة إلى المبالغة في الضريبة على الخضر والفواكه بأسواق الجملة والمحددة في 7 في المائة،وكذا كثرة التعاملات غير المنظمة.
• تحفظ المؤسسات البنكية على مواكبة القطاع.
• غياب التأمين على الكوارث.
• ارتفاع الحد الأدنى للأجور الزراعية ب 10 في المائة.
• توقف نظام صرف الإعانات على الاستثمار في القطاع والمنح الخاصة بالتصدير.

الكاتب : عبداللطيف الكامل

  

بتاريخ : 14/05/2020