بعد أن اتخذت أكاديمية المملكة المغربية في دوراتها السابقة، مواضيع «إفريقيا أفق للتفكير»  ثم  «أمريكا اللاتينية أفق للتفكير»،  خصصت هذه الأخيرة الدورة السادسة والأربعين لموضوع لا يخلو من الأهمية بمكان ألا وهو «آسيا أفق للتفكير: تجارب في التحديث والتنمية»، وذلك خلال أيام 9-17 دجنبر بمقر الأكاديمية بالرباط.
وتروم هذه الدورة 46 دراسة ومعالجة التجارب الحداثية والتنموية في الدول الثلاث: الصين يومي: 9 و10 دجنبر، الهند يومي: 11 و12 دجنبر واليابان يومي: 16 و17 دجنبر 2019. وسيشارك ببحوث ودراسات في هذه الدورات الثلاث خبراء متخصصون وأساتذة جامعيون ومنظرون استراتيجيون ومسؤولون في مؤسسات مهتمة بالحداثة الأسيوية من المناطق الأسيوية والأوروبية والعربية والإفريقية.
وحسب أكاديمية المملكة المغربية، ستعالج هذه الدورات قضايا وإشكالات منها التجارب الحداثية وتحدياتها في هذه الدول (الصين، الهند واليابان)، تحولاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، انخراط هذه الدول في منظومة القيم الكونية منها والعولمة… ثم جسور التعاون بين هذه الدول والمغرب وإفريقيا.
عِلما بأن الأكاديمية قد نظمت سابقاً سِلسلة من المحاضرات التمهيدية لإلقاء الضوء على التجارب الحداثية والتنموية في الدول الأسيوية، شارك فيها عدد من الباحثين المرموقين والمتخصصين في قضايا التنمية والتطور في الدول الأسيوية الرائدة، وَسترافق هذه العروض أمسيات فنية تستعرض فيها الإنجازات الفنية والوطنية والدولية.
وتندرج هذه اللقاءات لأكاديمية المملكة المغربية ضمن برنامجها الثقافي والفكري والعلمي، انسجاما مع الظهير المؤسس لها ثم تماشيا مع التوجهات الجديدة التي أكد عليها جلالة الملك محمد السادس حين تم تعيين أمين السر الدائم للأكاديمية عبد الحميد الحجمري، فضلا عن أن مثل هذه المواضيع لها راهنيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضرورة تدارسها وانفتاح المغرب عليها للاستفادة من التجارب التنموية والحضارية المختلفة للدول في جميع المجالات في إطار الحداثة والتحديث.
وشهد، يوم أول أمس، مقر أكاديمية المملكة افتتاح هذه الدورة 46 برئاسة أمين السر لأكاديمية المملكة المغربية عبد الحميد الحجمري وحضور فعاليات سياسية واقتصادية وعلمية مغربية وأجنبية، تدارس خلالها هؤلاء تجارب الصين في مجالي التحديث والتنمية، واللذين يقومان معا على أساس مشترك هو الصناعة والتجارة والمبادلات الإنسانية والإصلاحات الدستورية وتطوير النموذج الاقتصادي الصيني الجديد.

واستعرض المتدخلون، في إطار الجلسة الأولى للدورة الـ46 لأكاديمية المملكة المغربية، المنعقدة تحت عنوان “آسيا أفق للتفكير: الصين، تجارب التحديث والتنمية”، الإصلاحات الهامة التي قامت بها الدولة الصينية، خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة والتكنولوجيا، منذ إطلاق “عمليات التحديث الأربعة” ما بين 1977 و1982، مبرزين القفزات النوعية التي حققها البلد منذ حوالي 30 سنة، بحثا عن نموذج تنموي كفيل بتحقيق الإقلاع.
ومن جانبه أبرز مدير معهد الشؤون الدولية ومركز الدراسات الأوروبية بجامعة رينمين بالصين، يواي وانغ، الأبعاد التي تمكن من فهم المجتمع بهدف إرساء مستقبل مشترك للإنسانية وتجاوز أزمة الهوية، مؤكدا أن الحضارة الصينية يمكن أن تقدم حلولا للأزمات الهوياتية، من أجل إقامة تضامن أكبر بين كافة الحضارات في العالم، في مناخ يسوده التقاسم والسلم والانسجام.
ودعا، في مداخلة بعنوان “الأبعاد الثلاثة لفهم المستقبل المشترك للإنسانية: أفق آسيوي”، إلى إقامة عالم مترابط لتقليص الفجوات بين الأمم والتفاوت بين بلدان الشمال والجنوب، بغض النظر عن المعتقدات والأجناس، معتبرا أنه يتعين إيجاد توازن اقتصادي عالمي قائم على الأمن المدمج والمشترك، والنهوض بالشراكات مع إدماج الخصوصيات المجتمعية بهدف تجسيد المصير المشترك للإنسانية.
ومن جانبه، ركز الباحث بمعهد شانغهاي للدراسات الدولية، جين ليانغجيانغ، مداخلته حول مجالين تحاول بلاده رفع تحديات التحديث المرتبطة بهما، ويتعلق الأمر بالسياسة العقارية وإرساء حكومة مركزية قوية، حيث أبرز في هذا الإطار الجهود التي تبذلها الصين لتمكين العمال المهاجرين من الحفاظ على أراضيهم في عصر التصنيع، وكذا مميزات الحكومة المركزية القوية في مسلسل التحديث من خلال إحداث شبكة وطنية للطرق السيارة والسكك الحديدية وإحداث آليات المساعدة، خاصة في حالة الزلازل.
واستعرض الخبير في قضايا الشرق الأوسط أيضا دور الصين وإسهامها في التنمية بهذه المنطقة، التي تسعى لأن تكون مصدرا للطاقة وأيضا سوقا للاستثمار، فضلا عن سياستها القائمة على احترام الهوية الحضارية، والانفتاح والتبادل والتعايش.
من جهته، تطرق رئيس وحدة آسيا بمعهد العلاقات الاقتصادية الدولية بأثينا، بلامين تونشيف، إلى النموذج الاقتصادي الصيني، وتطوره ومساره ومختلف المقاربات المعتمدة فيه، خاصة منذ فترة “التحديثات الأربعة”.