حصلت مجموعة أليانس على تأشيرة هيئة سوق الرساميل من أجل إطلاق صندوق تسنيد أصول عقارية لصالح الدائنين بقيمة 1.21 مليار درهم. وتهدف هذه العملية إلى وضع مجموعة من الأصول العقارية لأليونس، خصوصا مشاريع أكواتيم البركة وأليكسوس 2 ورمال المغرب للضيافة وشركة تهيئة ليكسوس ووتفويت ملكيتها للصندوق. ثم يقوم الصندوق بإصدار سندات وحصص تباع للدائنين الراغبين في ذلك مقابل ديونهم على أليانس. وسيشرف على إدارة الصندوق الفرع المتخصص للبنك المغربي للتجارة الخارجية.
وتشكل هذه العملية المرحلة الثانية في إطار إعادة هيكلة الدين الخاص للمجموعة، والذي يتكون من سندات إقراض وأدينات الخزينة التي أصدرتها أليانس. وفي المرحلة الأولى من هذا المخطط اقترحت أليانس بيع أصول عقارية مباشرة لحاملي سندات الإقراض مقابل ديونهم، وجرت هذه المرحلة خلال 2016 ومكنت من تفويت أصول بقيمة 2.1 مليار درهم من الديون.
وتستجيب العملية الجديدة، والتي كانت باقتراح من الفرع المتخصص في التسنيد التابع للبنك المغربي للتجارة الخارجية، إلى توسيع دائرة المدينين المستفيدين من عمليات إعادة الدين الخاص لأليانس، لتشمل شرائح أخرى من حملة السندات والتي لا يمكنها نظرا لطبيعتها القانونية الاستثمار المباشر في الأصول العقارية، مثل الصناديق المشتركة في القيم المنقولة.
وفي إطار هذه العملية سيصدر الصندوق 12.1 مليون سند لأجل 7 سنوات بسعر 100 درهم، إضافة إلى 36 حصة لمدة 7 سنوات بسعر 10 آلاف درهم للحصة. وتتعهد مجموعة أليانس في إطار عقد الإصدار بضمان إعادة شرائها للأصول.
وللإشارة فإن الشركة عرفت أزمة خانقة مند 2014، والتي كان من أبرز تجلياتها الارتفاع الباهظ لمديونية أليانس، التي بلغت 7.62 مليار درهم في 2014، وكانت تتوزع بين حاملي سندات الإقراض بقيمة و3.5 مليار درهم ومديونية البنوك بقيمة 3.1 مليار درهم. ومند ذلك الحين أبرمت المجموعة عدة عقود مع الدائنين، خصوصا البنوك، بهدف إعادة هيكلة مديونيتها، بينها عقود بيع الثنيا لأصول عقارية. وتمكنت أليانس حتى الآن من تقليص مديونيتها الإجمالية إلى 5.09 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم مديونية بنكية و3.97 مليار درهم في شكل خاص سندات وأدينات خزينة. كما استفادت المجموعة في إطار اتفاقياتها مع البنوك من الإعفاء من نحو 103 مليون درهم من الفوائد المستحقة والحصول على تخفيضات في نسب الفائدة على القروض المتبقية. وتهدف المرحلة الجديدة لإعادة هيكلة مديومية الشركة إلى تخفيضها لمستوى 3 مليار درهم، منها 954 مليون درهم لدى بنوك و2 مليار دين خاص، عند استكمال تنفيذ كل العقود المتعلقة بإعادة هيكلة المديونية.
وأعلنت المجموهة أنها تمكنت حتى الآن من استرجاع عافيتها وتجاوز الأزمة، وبدأت تتطلع للمستقبل بطمأنينة.
وأكدت مجموعة أليانس أنها ستواصل تعزيز موقعها في مجال السكن الاجتماعي، مشيرة إلى وضع استراتيجية جديدة في أفق 2022 في هذا المجال والتي تستهدف رفع مساهمة فرع السكن الإجتماعي في رقم معاملاتها إلى 50 في المائة. أما في مجال الإقامات المتوسطة، فأكدت المجموعة عزمها على تطوير هذا الفرع من السوق بعروض متنوعة وملائمة لمواكبة طلب الطبقات الوسطى. وأوضحت أن مخططها لتطوير هذا الجزء من السوق ينطلق من مقاربة جديدة لتثمين الرصيد العقاري الموجود. وأشارت في هذا الخصوص ترشيد الاستثمارات من خلال تنويع المنتجات، وجدولة المشاريع الكبيرة بشكل يمكن من تفادي الضغط المالي، ومراجعة معايير اختيار الفرص الاستثمارية، وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات الحجم القابلة للتحكم بسهولة، مع التركيز على محور الرباط الدار البيضاء، البحث فرص لتعزيز الأموال الذاتية عبر شراكات مع القطاع العام.
ويتمثل الرافد الثالث لنمو الشركة في التوسع الإفريقي، الذي تتوقع أن ترتفع مساهمته بسرعة في نتائجها، مشيرة أنه سيمثل 20 في المائة من رقم المعاملات لسنة 2018. ,وللإشارة فإن النشاط الإفريقي للمجموعة بدأ في 2013، وتملك حاليين فرعين متخصصين أحدهما في كوت دي فوار والثاني في الكمرون، واللذان يقودان مشاريع سكنية وعقارية ضخمة وبدآ عمليات البيع الأولى في 2016.