تعرض تحول السياسة الأمريكية بخصوص المستوطنات الإسرائيلية، والمعلن من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى انتقادات من الاتحاد الأوروبي ومجموعة من أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا والصين.
وقد وجه مجلس الأمن الدولي، أول أمس الأربعاء، صفعة قوية لقرار واشنطن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية بأنها شرعية، بعد تصويت 14 دولة داخل المجلس من إجمالي أعضائه الـ 15، على «عدم شرعية» الاستيطان الإسرائيلي.
جاء إعلان أعضاء المجلس بالاجماع، باستثناء الولايات المتحدة، في بيانين منفصلين: الأول قبيل انعقاد الجلسة، وتلته على الصحفيين المندوبة البريطانية كارين بيرس.
وقالت فيه إن البيان باسم 5 دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن، وهي: بلادها، إضافة إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.
أما البيان الثاني، فتلاه على الصحفيين، عقب انتهاء الجلسة، نائب المندوب الألماني يوجن شولز.
وأوضح أنه صادر بالنيابة عن الدول العشر المنتخبة بالمجلس، وهي: ألمانيا، وبلجيكا (وقعتا على البيانين)، وكوت ديفوار، وجمهورية الدومينكان، وغينيا الاستوائية، وإندونيسيا، وبيرو، وبولندا، وجنوب إفريقيا، والكويت.
وشدد البيانان على أن الاستيطان يخالف القانون الدولي، بشكل لا لبس فيه، والقاضي بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ما يتعلق بموقف الصين وروسيا، أكد المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، للصحفيين، أن موقفهما خلال الجلسة جاء مؤيدا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والشرعية الدولية.
من جانبه، أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، خلال الجلسة، عن «الأسف» إزاء الإعلان الأمريكي، لأنه يخالف القانون الدولي.
وحذر ميلادينوف من «المخاطر الجمة المحدقة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط».
والاثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة «مخالفة للقانون الدولي».
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق «منتج مستوطنات» وليس «صنع في إسرائيل» على السلع المنتجة في المستوطنات.
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، للصحفيين قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي: «كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقوض صلاحية حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم».
وكانت بيرس تتحدث نيابة عن ألمانيا وفرنسا وبولندا وبلجيكا وبريطانيا، أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي.
وكررت نائبة السفيرة الأمريكي لدى الأمم المتحدة، شيري نورمان شاليه، الموقف الأمريكي الجديد بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قائلة إنها «لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي».
وفُسر هذا التحول على نطاق واسع على أنه ضوء أخضر لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي يريدها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية.
ويمكن أن تقوض هذه الخطوة جهود ترامب لحل النزاع من خلال خطة سلام (صفقة القرن) لا تزال طور التطوير منذ عامين، لكنها أثارت تساؤلات على نطاق واسع حتى قبل صدورها، ولاقت معارضة شديدة من قبل الفلسطينيين.
وأضافت شاليه أن الولايات المتحدة «لا تزال ملتزمة بقضية السلام، وإعلان يوم الاثنين لا يغير هذه الحقيقة».
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، لمجلس الأمن: «ردود الفعل الآلية من بعض الدول الأوروبية على إعلان (الولايات المتحدة) لا تسهم سوى في تعطيل فرص إنهاء الصراع».
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور: «تصدر الإدارة الأمريكية مرة أخرى إعلانا آخر غير قانوني بشأن المستوطنات الإسرائيلية؛ من أجل تخريب أي فرصة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار».
ومثل العديد من التحركات المؤيدة لإسرائيل التي اتخذها ترامب، لاقى الإعلان استحسانا من المسيحيين الإنجيليين، وهم جزء مهم من القاعدة السياسية لترامب التي يعول عليها لمساعدته على الفوز بفترة ولاية ثانية عام 2020.
والمستوطنات الإسرائيلية واحدة من أكثر القضايا الساخنة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، ويرى معظم المجتمع الدولي أن المستوطنات غير قانونية، وهي وجهة نظر لطالما عارضتها إسرائيل.