الداخلية تلتحق بمجلسي الشامي وعزيمان وتنتقد منظومة التعليم

يبدو أن الانتقادات أصبحت تلاحق منظومة التعليم بشكل متوال، وتوجه انتقادات حادة لهذا القطاع الذي يعج بالعديد من المشاكل والمعيقات التي نخرته حتى أضحى لا يستجيب لكل محاولات الاصلاح ،التي استنفرت لها الوزارة المعنية أعدادا كبيرة من الباحثين والدارسين واستنزفت الكثير من الدعم المالي دون نتائج تذكر.
فبعد الانتقادات الحادة التي وجهها المجلس الاقتصادي والبيئي لمنظومة التعليم والذي وجه فيه اصابع الاتهام الى الخلل الرئيسي الذي يكمن في تدنّي مستوى المدرّسين ومساهمتهم في إضعاف المنظومة التربوية، مستدلّا بمعطيات رقمية رصدها المرصد المغربي للتنمية البشرية لمعرفة كفاءة المدرّسين المغاربة في التعليمين العمومي والخصوصي، خلص من خلالها إلى إنه «لا يمكن أن يكون لدينا تلاميذ جيدين إذا كان الأساتذة غير مؤهلين لأداء المهمة المنوطة بهم».
وربط خلل المنظومة بتدنّي مستوى المدرّسين الذي ساهم في إضعاف المنظومة التربوية. مؤكدا أنه لا ينبغي التركيز فقط على اختبار التلاميذ، بل ينبغي أيضا اختبار المدرسين، كما هو معمول به في عدد من البلدان المتقدمة.
نفس الحدة في الانتقاد، وجهها المجلس الاعلى للتربية والتكوين الذي أكد من خلال تقرير أعدته الهيئة الوطنية للتقييم ،أن الإيقاع الذي تتقدم به التربية في المغرب لن يحقق أي أهداف، وأن التقدم المُحرَز حالياً في مجال إصلاح منظومة التربية يبقى خجولاً، ولا يكفي لتحقيق الأهداف المُتوخاة ضمن الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المنظومة في أفق2030.
الداخية تدخل في خط التماس ،حيث وجه نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، انتقادات للمنظومة التعليمة خلال عرضه للميزانية الفرعية للداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، قائلا: إن “270 ألف تلميذ يغادرون المدارس المغربية بسبب عدم الفهم، دون أن يكون لذلك علاقة بعدم الرغبة في الدراسة”.
في سياق آخر ومن خلال ندوة عقدتها مؤسسة الفقيه التطواني يوم السبت 9 نونبر 2019بمدينة سلا يصرح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، إن أن «الإصلاحات السابقة رسمت مدة زمنية؛ لكن مع الأسف لم تحترم. ولعل خير دليل هو وضع أفق 20 سنة لتعميم التعليم الأولى على مختلف ربوع المغرب، لكن انقضت الفترة، ولا يزال المطلب ملحا إلى يومنا هذا».وأرجأ هذا التعثر إلى»تجاوز المدة الزمنية التي رسمتها حكومة سعد الدين العثماني لتطبيق وبروز نتائج القانون الإطار الخاص بالتعليم يعني إخفاقها في المسؤولية التي أسندت إليها»، واصفا القانون الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، بـ»خارطة الطريق الدائمة، والتي ستمكن المغرب من تحقيق إقلاع في قطاع التعليم».
وأشار أمزازي إلى أن «المدرسة المغربية تعاني من انحطاط كبير في القيم، وذلك هو السبب الأول في انتشار العنف داخلها، وممارسات مخلة في محيطها»، مشددا على «ضرورة تضافر الجهود من أجل تدارك الواقع «.
ويرى أمزازي لتجاوز الازمة أن «المؤسسات التعليمية الخصوصية عليها بدورها أن تواكب أوراش الإصلاح المهمة، باعتبارها شريكا أساسيا للمدرسة العمومية» وعلى الجميع العمل على إرجاع الثقة التي فقدها الناس في المنظومة».
لكن السؤال الذي نرفعه دوما كمواطنين متضررين من وضع تعليمي لايرتقي بالبلاد والعباد ، ماهو الحل بعد كل هذه التقارير والتصريحات ، كيف يمكن إصلاح منظومة التعليم بشكل يضمن تعليما جيدا ومتساويا ،يعيد الاعتبار للمدرسة العمومية ويضمن تكافؤ الفرص للجميع.