بخلاف توقعات بنك المغرب، و المندوبية السامية للتخطيط، حول النمو بالمغرب لسنة 2020، والذي قدر على التوالي بزيادة 3.4 و 3.8 في المئة، فان مؤسسة «اولر هيرمس»، تتوقع ان لا يتعدى النمو بالمغرب، خلال سنة 2020 عتبة 2.4 في المئة، إذ تشير تقارير نفس المكتب، الى ان المملكة قد تعيش تراجعا في النمو، خلال السنة المقبلة يرجع بالأساس، الى ركود على مستوى القطاع الفلاحي و الزراعي.
وبحسب نفس التقرير، فان الحلقة الأضعف في الاقتصاد المغربي، تتمثل في التجارة الخارجية، برسم الفترة الممتدة ما بين 2019 الى غاية 2020، كما ان نمو الصادرات الفلاحية، سيستقر في 8 ملايير درهم خلال سنة 2019، اي 4 مرات اقل من مستوى سنة 2018، زيادة على انخفاض صادرات الفوسفاط و السيارات كذلك، في الوقت الذي خسر فيه المغرب زخم النمو الأوروبي، بحسب معطيات نفس المكتب.
ولحسن الحظ، فمن المتوقع ان تبلغ قيمة الاستثمارات، خلال السنة المقبلة عتبة 10 ملايير من الدراهم، منها ما يربو عن 2 مليارات درهم ما بين المغرب و اسبانيا، و مليار درهم من الصادرات نحو الهند، في قطاعات المواد الكيميائية و الفوسفاط، والمواد الغذائية و قطاع السيارات، ممثلة الجزء الاكبر من هذه الزيادة، مقارنة بالزيادة التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط، و المقدرة في 3.4 في المئة.
وبخلاف توقعات مؤسسة «اولر هيرمس»، التي تبدو متشائمة مقارنة بتوقعات بنك المغرب، و المندوبية السامية للتخطيط، فان المؤسسة التي يديرها لحليمي، تبتغي مشاركة الدولة في تمويل الطلب الداخلي، عبر الاستعانة بالطلب الخارجي، في حين ان الحل الأمثل بالنسبة للمندوبية السامية للتخطيط، يتمثل في تعزيز الادخار على المستوى الوطني، كبديل للدين العام الذي بلغ اعلي مستوياته.
وقد صرح عبد اللطيف الجواهري، بصفته والي بنك المغرب، بان «التباطؤ الحالي على المستوى الاقتصادي، يعود في الأساس الى سياسات المعمول بها»، ويعقب «ان الفاعلين الاقتصاديين، يتفاعلون يوميا مع السياسات الاقتصادية، ما يؤثر بالسلب على قراراتهم الاستثمارية المستقبلية، ويدعوهم للحد في بعض الأحيان من الاستثمارات الداخلية، ما يقلل من تواجدهم على مستوى السوق الداخلي».