خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة أخيرا، الحكم الصادر في حق إسباني متابع من قبل الوكيل العام في حالة اعتقال، بجناية السرقة الموصوفة وتزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارة العامة وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا.

وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة عليه سابقا بأربع سنوات حبسا نافذا، وجاء إيقافه من قبل المصالح الأمنية بمطار الرباط أثناء عودته من إسبانيا، وبعد تنقيطه تبين أنه مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني، على خلفية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي في السيارات المسروقة، أدين أفرادها بعقوبات متفاوتة سالبة للحرية قضت بها جنايات الجديدة بعد ما سبق للمصالح الأمنية بنفس المدينة، حجز سيارات فخمة مسروقة من أوروبا قام أفراد الشبكة، بتزوير وثائقها وإعادة بيعها بالعديد من المدن المغربية.
وتوصلت تحريات الضابطة القضائية، بتنسيق مع الشرطة الدولية “الأنتربول” أن السيارات المسروقة من إسبانيا وإيطاليا، مصرح بسرقتها بالخارج وتم التوجه بها للمغرب بعد تغيير أرقام صفائحها، وتعميقا للبحث من أجل إيقاف باقي المتورطين ضمن الشبكة، تبين أن الإسباني سبق له إدخال سيارة فخمة مسروقة تابعة لإحدى وكالات الكراء بإسبانيا.
وأفادت مصادر عليمة أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، دخلت على الخط في هذه القضية بعدما انتقلت إلى سجن عين السبع، واستمعت إلى معتقلين متورطين ضمن هاته الشبكة، من بينهم الملقب بـ “الطاحونة”، الذي تم إيقافه سابقا على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية بغرض ارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات وسرقة السيارات باستعمال مفاتيح مزورة، وتواصلت تحريات المحققين بالانتقال إلى العديد من مراكز تسجيل السيارات، حيث وقفت على بعض عمليات تزوير الوثائق الخاصة بالسيارات الفخمة، التي تم بيعها بمبالغ مهمة.
وخلال البحث مع الإسباني اعترف أنه قام بتنسيق مع مغربي، تربطه علاقة صداقة مع إسباني ثان، يعمل بإحدى شركات كراء السيارات بإسبانيا وأنه اتفق معه على تسليمه سيارة في ملكية وكالة كراء السيارات، على أساس تهريبها إلى المغرب والعمل على بيعها بوثائق مزورة، وأنه بعد عودته إلى اسبانيا عمل على التصريح بسرقتها لإخلاء مسؤوليته تجاه شركة الكراء، والاستفادة من تعويض التأمين عن السرقات، واعترف الإسباني أنه توصل بمبلغ 400 أورو نظير مشاركته في هذه العملية.