زارنا بمقر الجريدة السيد عمر التوبي «ب.و: BE96521»، حاملا معه مجموعة من الوثائق والشواهد الإدارية، المتضمنة لمعطيات جديدة بشأن شكاية صدرت بالجريدة عدد الإثنين 14 أكتوبر 2019، تخص «المطالبة برفع الضرر» بأحد أحياء سيدي مومن، تضيء مجموعة من النقط المعتمة الواردة فيها.
فبخصوص الوضع الحالي « للشقة الكائنة بنور سيتي 1 عمارة 12 سيدي مومن – الدارالبيضاء»، والتي ادعت الشكاية «بأنها صارت مصدر إزعاج بعد تحويلها إلى مختبر لترميم الأسنان»، «فهي فارغة منذ سنة ونصف، وبالضبط منذ شهر فبراير 2018، كما يثبت ذلك الجرد الشامل الخاص باستهلاك الماء والكهرباء المسلم من قبل الشركة المكلفة بتدبير القطاع» – تسلمنا نسخة منه -، «فقد فضلت المغادرة طوعا، والانتقال إلى محل آخر يتواجد بحي الولاء، لمزاولة مهنتي طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كما تؤكد ذلك مختلف الوثائق ذات الصلة، من ضمنها عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 5 – 9 – 2019 «يصرح السيد عمر، لافتا إلى أنه «حتى في المرحلة السابقة لم يكن المختبر يستعمل آليات صاخبة، حيث لدي آليات حديثة لا تصدر أي صوت، وسبق أن عاينتها لجن مراقبة مختصة، وأكدت استجابتها لشروط الصحة والسلامة اللازمة ، وكان العمل يلتزم باحترام الأوقات القانونية، أي من الثامنة والنصف صباحا إلى حدود السادسة والنصف ، دون امتداد إلى ساعات من الليل»، مشيرا إلى أن «هناك وثيقة التزام موقعة من قبل عدد من السكان المجاورين يوضح مضمونها بأن عمل المختبر لا يشكل أي إزعاج بالنسبة لهم، ومع ذلك فضلت البحث عن عنوان آخر، تفاديا لكل ما من شأنه أن يسبب لي تضييقا أو عرقلة ، أو يلحق الأذى بأفراد أسرتي الصغيرة، علما بأننا كنا – أكثر من مرة – عرضة لبعض السلوكات المفتقرة للحد الأدنى من التوقير والاحترام»؟
هذا والتمس السيد عمر، في ختام اتصاله بالجريدة، من السلطات المعنية بالمنطقة – كل جهة من منطلق مسؤوليتها – «السهر على تطبيق القانون، الذي يحمي المواطنين من كافة أنواع الإساءة، وإلزام الطرف الآخر – مصدر الشكاية – بالكف عن التشويش على ممارستي المهنية بالمحل الجديد، وذلك وفقا لما تنص عليه مبادئ دولة الحق والقانون التي تضمن حقوق المواطنين في العيش بأمن وسلام».