ستعرف حركة المستشفيات والمراكز الصحية العمومية شللا جديدا غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، وذلك بسبب دعوة النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لخوض شكل احتجاجي آخر، ينضاف إلى سلسلة الإضرابات والوقفات والأشكال الاحتجاجية التي سطرتها النقابة لحث وزارة الصحة وباقي المتدخلين للاستجابة لملفها المطلبي، الذي تطالب من خلاله بتحسين الممارسة المهنية وتجويدها والرفع من مستوى المنظومة الصحية ببلادنا، بشريا ولوجستيكيا، بما يخدم صحة المغاربة ويجيب عن انتظاراتهم الصحية، والعمل على تفعيل نقاط الملف المطلبي للأطباء وأطباء جراحة الأسنان وصيادلة القطاع العام، كما هو الشأن بالنسبة لتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد خارج الإطار، والزيادة في مناصب الداخلية والإقامة، والبحث عن حلول جذرية لوضعية المؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيوطبية، وغيرها…
الدكتور منتظر العلوي عبد الله، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أكد في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن الإضراب الجديد الذي سيمتد على مدى 48 ساعة، سيشمل جميع الأقسام والمستشفيات والمراكز الصحية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مؤكدا أن الضرورة أملته بالنظر إلى الصمت المطبق في التعاطي مع مطالب الأطباء من طرف الوزارة الوصية على القطاع وكل المعنيين بهذا الملف، الذي لم يتم التفاعل معه بالجدية المطلوبة.
وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قد نظمت وقفة احتجاجية وطنية يوم 16 أكتوبر 2017، ومسيرة وطنية يوم 10 فبراير، ووقفة في 13 ماي 2018، وعشرات الوقفات الجهوية، إضافة إلى أسبوع للغضب، ثم عادت مرّة أخرى للإعلان عن أسبوع ثان للاحتجاج من 11 إلى 17 يونيو ومن 2 إلى 8 يوليوز 2018، مع اتخاذ قرار توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 11 إلى 15 يونيو، ومن 2 إلى 6 يوليوز 2018، وكذا الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوعي الغضب، فضلا عن إضراب وطني لثمانية وأربعين ساعة يومي الأربعاء 18 والخميس 19 يوليوز، إلى جانب مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية لثلاثة أشهر، من فاتح يونيو إلى غاية 31 غشت 2018 .