أعلن تكتل من 14 نقابة جزائرية مستقلة بقطاعات التربية والصحة والوظيفة العمومية والاتصالات والجماعات المحلية، عزمه خوض إضراب عام، يومه الأربعاء، مع تنظيم العديد من الاعتصامات الجهوية.
وقال التكتل إنه ومن أجل التنديد بتراجع القدرة الشرائية للعمال، فإن العديد من النقابات المستقلة ستخوض إضرابا عاما لمدة يوم واحد، محذرة من إمكانية تمديده إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها.
ويسعى التكتل، من خلال هذا الإضراب، إلى الإبقاء على الضغط على الحكومة إلى غاية تلبية مطالبه المتعلقة بإلغاء قانون التقاعد الجديد دون شرط السن ومشروع مدونة الشغل وبعض المقتضيات المرتبطة بالقانون الأساسي للمدرسين. كما تطالب النقابات المستقلة، التي نددت بتدهور القدرة الشرائية، بمراجعة نظام تعويضات الموظفين.
وتشمل مطالب التكتل أيضا موضوع الاقتطاعات من أجور الأطباء المقيمين، الذين يخوضون إضرابا منذ دجنبر الماضي، ومن أجور المدرسين المضربين المنضوين تحت لواء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست).
وبحسب النقابات، فإن «غياب الحوار» بين الحكومة والعمال المضربين منذ مدة، زاد من تسميم الوضع، وهو ما تمت ملاحظته في قطاع التعليم، حيث أدى ضعف الحوار بين المجلس والوزارة إلى عزم القطاع الدخول مجددا في إضراب دوري بواقع يومين في الأسبوع، كل اثنين وثلاثاء، ابتداء من تاسع أبريل الجاري، قصد التنديد بالسياسة التي تنهجها وزارة التربية تجاه أعضاء النقابة.
وينطبق هذا الأمر أيضا على قطاع الصحة، حيث لم تحظ العديد من الاجتماعات بين الأطباء المقيمين والوزارة الوصية بأية متابعة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإضراب العام لمدة يوم واحد، المقرر اليوم، مرشح للتجديد إذا لم تتوصل النقابات والحكومة إلى أرضية للتفاهم.