أعيد انتخاب الميلودي موخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية ثالثة، مساء الجمعة الماضي بالدار البيضاء، وذلك خلال المؤتمر الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل المنظم تحت شعار: «من أجل مشروع مجتمعي يضع حدا لسوء النمو ويحقق العدالة الاجتماعية».
وأكد موخاريق في كلمة افتتاح المؤتمر على أن مأسسة الحوار الاجتماعي في إطار تفاوض حقيقي ومركزي وقطاعي، هو المدخل الأساسي لبناء اقتصاد عصري وحداثي، يضمن الحقوق والمكتسبات. وأن مأسسة الحوار تضمن أيضا استمرارية المقاولات وقدرتها على المنافسة، مبرزا أن الطابع الخاص للمقاولات لا يجب أن يلغي وظيفتها وطابعها الاجتماعي والوطني.
وأضاف موخاريق أمام 1500 مؤتمرومؤتمرة، وبحضور إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذا حضور العديد من الشخصيات الحكومية والسياسية والجمعوية وضيوف المؤتمر من الخارج: «أن الاتحاد، الذي يؤمن بالحوار الاجتماعي كمدخل أساسي لإقرار السلم الاجتماعي، والسبيل الوحيد لخلق الأجواء الداعمة لنجاح المقاولة واستقرارها، لم يدخر جهدا في التعبير عن مواقفه الداعية لترسيخ فضيلة الحوار الاجتماعي ومأسسته، وأن الحوار الاجتماعي هو الإطار القانوني الملائم لتدبير العلاقات المهنية، وتجاوز الخلافات والنزاعات، والتمكن بالتالي من بناء توافقات منصفة، واتفاقات مرضية، وتعاقدات تراعي مصالح كل الأطراف، وتروم الحفاظ على التوازنات والتماسك الاجتماعي والمجتمعي.
واعتبر المخارق أن «ما يسعى إليه الاتحاد، وما تمارسه الحكومة شيء آخر، فبقدر ما نتشبث بفضيلة الحوار، تزداد الحكومة تعنتا وإصرارا على وضع العراقيل أمام حوار اجتماعي مثمر وناجح».
وبخصوص ملف الوحدة الترابية للمملكة، أكد المسؤول النقابي أن إيمان الاتحاد بعدالة قضية الصحراء المغربية نابع من قناعة مبدئية، وبرؤية وطنية صادقة، مستندا في ذلك إلى مرجعيته التاريخية التي تعتبر استرجاع المغرب لأقاليمه الصحراوية تتويجا لتراكم تاريخي للنضال الوطني للشعب المغربي، مضيفا أنه من هذا المنطلق يستمد الاتحاد عزيمته ومصداقية طروحاته الوطنية في مواجهة خصوم وأعداء الوحدة الترابية للمغرب.