اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات يوم الاثنين، أن إقرار إسرائيل «قانون القومية» نسف كامل لمرجعيات السلام والقوانين الدولية، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى كافة المحافل الدولية لمواجهته. وقال عريقات، خلال لقاء مع الصحفيين في مدينة رام الله، إن «إقرار القانون نسف كامل لكل المرجعيات والقوانين وقرارات الشرعية الدولية التي اتخذت منذ عام 1947 وحتى الان حول القضية الفلسطينية». وأضاف عريقات، أن «القانون هدفه تدمير خيار الدولتين واستبداله بنظام الدولة بنظامين (الأبرتايد) وتحويل الصراع من سياسي إلى ديني بامتياز وتبني الرواية اليهودية الصهيونية وإلغاء الرواية العربية الفلسطينية». وتابع عريقات، أنه بحسب القانون الإسرائيلي «لا يوجد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني سواء داخل إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وإنما اليهودي هو من يقرر مصيرهم». وأشار الى أنه «لا يوجد كذلك حدود لإسرائيل واعتبار القدس الموحدة عاصمة لها وتشريع الاستيطان وهذا تناغم وتساوق ما بين الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب». واتهم عريقات، «الإدارة الأمريكية بأنها شريكة كاملة في القانون لأنه أحد أدوات صفقة القرن التي بدأت بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها وتجفيف مصادر تمويل أونروا لإسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات». وبشأن التحركات الفلسطينية لمواجهة القانون الإسرائيلي، كشف عريقات، النقاب عن أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالمندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور لعقد لقاء مع الدائرة القانونية في الجمعية العامة في المؤسسة الدولية حول القانون. وأشار
إلى أن «اللقاء لشيء واحد فقط هل بهذا القانون تستطيع إسرائيل الاحتفاظ بعضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة»، لافتا إلى أنه «عندما سئلوا عام 1964 عن جنوب أفريقيا بعد قرار القوانين حرمت جنوب أفريقيا من ممارسة كافة صلاحيتها في الجمعية العامة وهذا القانون لا يقل بل يزيد عن نظام قوانين وقرارات جنوب أفريقيا العنصرية». وأكد عريقات، أن القانون الإسرائيلي يخالف كل ما قامت عليه الأمم المتحدة لتحقيقه من أمن وسلم واستقرار دوليين، مشددا على أنه سيهزم وسيكون إلى زوال. وأعلن المسئول الفلسطيني، أن الجانب الفلسطيني سيجري اتصالات مكثفة مع كافة دول العالم حول خطورة هذا القانون، بالإضافة إلى توجهه قريبا إلى محكمة العدل الدولية بهذا القانون لتبين موقفها للعالم أجمع بشأنه لأنه اعتمادا على جميع قرارات الأممية فهو يدمر كل ما قامت عليه الأمم المتحدة لتحقيقه. وأكد عريقات، أن «الاحتلال الإسرائيلي وجرائم حرب و الابادات والتطهير العرقي التي تنفذ بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية إلي زوال وفشل»، مشددا على أن «الشعب الفلسطيني هو الحقيقة والثابت على هذه الأرض بتاريخه وحضارته وأخلاقه وقيمه «…مشروع قانون «الدولة القومية اليهودية»
وسبق أن أقر البرلمان الاسرائيلي قانونا ينص على ان اسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي» وأن «حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط»، ما اثار جدلا واتهامات بان هذا القانون عنصري تجاه الاقلية العربية التي تعيش داخل اسرائيل.
وتم تبني مشروع القانون بتأييد 62 صوتا في مقابل 55، وهو ينص على ان اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة «تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته».
ويعني قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي» يهودية الدولة.
ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتبني النص، وقال بعد التصويت «هذه دولتنا، دولة اليهود، ولغتنا اللغة العبرية، وحق وجودنا فيها، ونشيدنا هو +هتيكفا+ (الامل)»، متحدثا عن «لحظة حاسمة في تاريخ اسرائيل».
في المقابل، قام نواب القائمة المشتركة العرب بنهاية التصويت بتمزيق نص القانون احتجاجا، ما دفع رئيس الكنيست الى طردهم. بينما كان هؤلاء يصرخون «أبارتهايد، أبارتهايد»، في إشارة الى الفصل العنصري.
ومن المبادئ الاساسية للقانون ان «أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي»، وان «دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير». كما ينص على ان «القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة اسرائيل».
ويقد ر عدد عرب اسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان اسرائيل ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.
وقال النائب يوسف جبارين عضو لجنة الدستور بعد التصويت «الدولة تتصرف كحركة تهويدية وكولونيالية تواصل تهويد الأرض وسلب حقوق أصحابها الأصليين». وشدد على «خطورة هذا القانون»، مؤكدا «التصدي لأي ممارسات عنصرية تنتج عنه».
وكانت نسخة سابقة لمشروع القانون تنص على إمكان إقامة مجتمعات لليهود فقط، واستثناء العرب الاسرائيليين منها. وأثارت تلك الصيغة موجة من الاحتجاجات خصوصا من الرئيس رؤوفين ريفلين والمدعي العام افيخاي ماندلبليت ووفد الاتحاد الاوروبي في اسرائيل حول طابعه التمييزي.
ولا يوجد قانون ينص على المساواة بين المواطنين في اسرائيل.
ورفض نتانياهو وحكومته تشريع قانون المساواة، بحسب أعضاء عرب في الكنيست.
وقال رئيس المحكمة العليا السابق يشوع ماتسا «هذا القانون موجه ضد الاقلية ويضر بها».
وأثار إقرار القانون تنديد المعارضة وخصوصا النائب العربي أيمن عودة الذي رفع راية سوداء خلال الجلسة للتنديد ب»موت الديموقراطية».
وقال عودة «تريدون القول لنا بان الدولة ليست لنا، ولكن لا شيء يمنع الحقيقة الطبيعية بأننا أهل هذا الوطن ولا وطن لنا سواه».
وتوقف عودة عند وجود 13 نائبا من عرب اسرائيل في الكنيست، متهما اسرائيل بالتصرف مثل «الفاشيين بالتاريخ تجاه أقليات بدأت تقوى وتفرض ذاتها بقوة».
ودان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إقرار «قانون القومية»، مؤكدا أن إسرائيل «نجحت في قوننة الابارتهايد وجعل نفسها نظام فصل عنصري بالقانون».
ودانت جامعة الدول العربية في بيان الخميس اقرار البرلمان الاسرائيلي «قانون القومية» واعتبرت ذلك من «الممارسات العنصرية».
بدورها، نددت تركيا بالقانون واكدت الخارجية التركية انه «يطيح بمبادىء القانون الدولي وينسف حقوق المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل».
وابدى الاتحاد الاوروبي «قلقه» بعد تبني اسرائيل للقانون، معتبرا انه يهدد ب»تعقيد» حل الدولتين مع الفلسطينيين.
وهذا القانون هو من القوانين الاساسية التي ستستخدم كدستور لعدم وجود دستور حتى الان في دولة اسرائيل.
وفي ما يتعلق باللغة الرسمية، لم يتم تبني أي قانون في هذا الصدد منذ إقامة دولة اسرائيل في العام 1948، وكانت اللغتان العربية والعبرية تستخدمان في الوثائق الرسمية.
وقال عضو الكنيست جمال زحالقة لوكالة فرانس برس «بالنسبة للغة العربية القانون الجديد الذي صدر الليلة الماضية يلغي قانونا انتدابيا بأن العبرية والعربية هما لغتان رسميتان. القانون جعل اللغة العبرية وحدها اللغة الرسمية وهذا يعني منح شرعية دستورية للتمييز القائم ضد اللغة العربية».
واكد زحالقة أن «نتانياهو أصر على إلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية ورفض ا ي حل، وحتى نواب ووزراء اليمين المتطرف وافقوا على صيغة حل لكن نتانياهو أصر وهدد بحل الحكومة وبإجراء انتخابات.»
وقررت لجنة السلوكيات في الكنيست مساء الأربعاء إبعاد النائب جمال زحالقة عن مداولات الكنيست لمدة شهر مع بداية الدورة الشتوية بدءا من 14 أوكتوبر وحتى 13 نوفمبر بحجة «خرق أصول السلوك» في الكنيست لاتهامه رئيس الشين بيت سابقا آفي ديختر بأنه «مسؤول عن قتل العشرات وربما المئات» ولأنه اتهم الجيش الإسرائيلي بقتل مئات الأطفال في غزة.
وآفي ديختير من حزب الليكود وكان رئيس جهاز الشين بيت سابقا ووزير أمن سابق ومقترح مشروع القانون وقال عند عرض النص ان «مشروع قانون القومية هو عبارة عن بوليصة التامين التي نبقيها لمن سيأتي من بعدنا في الجيل القادم».
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل الثلاثاء بأنها «الدولة الاكثر فاشية وعنصرية في العالم» بعد أن صادق البرلمان الاسرائيلي الأسبوع الماضي على قانون يعر ف البلاد على انها «الدولة القومية للشعب اليهودي».
وقال اردوغان في كلمة أمام كتلته البرلمانية في انقرة «هذا الاجراء لم يترك مجالا للشك في أن اسرائيل هي أكثر دولة صهيونية وفاشية وعنصرية في العالم» في حين هتف النواب «اللعنة على اسرائيل».
وكانت الحكومة التركية انتقدت القانون الاسبوع الماضي، متهمة السلطات الاسرائيلية بالسعي لاقامة «دولة تمييز عنصري».
وقال اردوغان الثلاثاء ان «ذهنية هتلر التي قادت العالم الى كارثة كبيرة تنتعش مرة اخرى لدى بعض القادة الاسرائيليين».
واضاف «ادعو العالمين الاسلامي والمسيحي وجميع الدول والهيئات والمنظمات غير الحكومية والصحافيين والديمقراطيين والمدافعين عن الحرية في جميع انحاء العالم الى التحرك ضد اسرائيل».
وتأتي هذه التصريحات وسط توتر بين إسرائيل وتركيا التي تنتقد بانتظام السياسة الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين او اماكن العبادة الاسلامية في القدس.
وكانت انقرة طلبت في مايو الماضي من السفير الاسرائيلي لدى تركيا مغادرة البلاد مؤقتا. وقد اتخذ هذا القرار بعد مقتل اكثر من 60 فلسطينيا بنيران جنود اسرائيليين على الحدود مع قطاع غزة، خلال احتجاجات ضد نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس.
وكان الرئيس التركي قد اتهم اسرائيل بممارسة «ارهاب الدولة» و «الابادة الجماعية».
وقد يؤدي هذا الاضطراب في العلاقات الى افشال التطبيع الهش بين البلدين، بعد ازمة حادة نجمت عن غارة اسرائيلية ضد سفينة تابعت لمنظمة غير حكومية تركية متجهة الى قطاع غزة عام 2010.
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى ب»قانون القومية الإسرائيلي»، واعتبرته تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية.
وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، في بيان، أن هذا القانون عنصري وباطل ولا شرعية له، ويتجاهل الحقوق التاريخية الثابتة للفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين، ويمثل امتدادا وتكريسا للفكر الاستيطاني الإسرائيلي وسياسات الاحتلال القائمة على التطهير العرقي، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وتاريخه وحقوقه التي تؤكدها قرارات الشرعية الدولية.
وفي هذا الصدد، دعا العثيمين المجتمع الدولي إلى رفض وإدانة هذا القانون العنصري والتصدي لكل القوانين والسياسات العنصرية الإسرائيلية التي ترمي إلى تقويض رؤية حل الدولتين.
كما أدان البرلمان العربي، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على «قانون القومية» العنصري داعيا الى معاقبة النظام العنصري الاسرائيلي . وأعرب رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، في بيان، امس الخميس عن رفض البرلمان العربي «التام» وإدانته لقانون «الدولة القومية للشعب اليهودي» العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي وأشار السلمي، إلى أن هذا القانون المرفوض «يكرس علنا نظام التمييز والفصل العنصري البغيض ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرم الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضهم من أدنى حقوقهم الراسخة في القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويصادر حق تقرير المصير». وحذر من النتائج «الكارثية» لهذا القانون الذي «يؤسس لسياسات عنصرية بغيضة وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ويضرب بعرض الحائط النظام الدولي للحماية المتساوية وعدم التمييز على خلفية القومية والدين واللغة والثقافة، ويعرض السلم والأمن الدوليين لمزيد من المخاطر». وأكد رئيس البرلمان العربي، أن الكنيست الإسرائيلي ليس من صلاحياته سن قوانين عنصرية «تهدم النظام الدولي المستقر ومبادئه الراسخة وتتحدى الشرعية الدولية»، مشددا أن قانون «القومية» العنصري يستوجب توقيع عقوبات دولية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل). وفي هذا الصدد، طالب السلمي الأمم المتحدة وجميع الدول الأطراف الدولية في اتفاقية مناهضة الفصل العنصري لعام 1973 وميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية، بضرورة محاسبة ومعاقبة النظام العنصري الإسرائيلي الذي أعاد بقانون «القومية» نظام الفصل والتمييز العنصري في «أقبح» صوره..

روبورتاج :فلسطينيون واسرائيليون يتخوفون من حرب جديدة رغم التهدئة في قطاع غزة

منتصف ليل الجمعة السبت، عاد الهدوء الى قطاع غزة بعد ساعات من القصف الاسرائيلي البري والجوي المكثف، الا ان المدنيين على جانبي الحدود يخشون نشوب حرب جديدة بين الدولة العبرية وحركة حماس.
وتقول سمية ربايعة (21 عاما) التي تسكن في دير البلح في وسط القطاع “الحرب قادمة، انا اعرف ان الاحتلال ينفذ غارات بالتدريج لتحضير الجبهة الداخلية عنده، أما نحن فلا أحد يلتفت لنا اذا وقعت الحرب”.
ونص تفاهم التهدئة الجديد على وقف إطلاق النار والغارات الاسرائيلية مقابل وقف اطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من غزة، لكنه لم ينص، بحسب مصدر مطلع في قطاع غزة، على وقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الهوائية الحارقة التي تصفها اسرائيل ب”الإرهابية”.
ومنذ أشهر، يستخدم شبان وفتية فلسطينيون هذه الادوات التي تتسبب بحرائق في الاراضي الزراعية الاسرائيلية على الحدود.
ويعيش عوفر ليبشتاين (44 عاما) مع زوجته وأبنائه الأربعة في كيبوتس (تجمع سكاني زراعي) كفار عزة قرب الحدود مع شمال غزة. وتعرضت الأرض المحيطة بتجمعهم لأضرار كبيرة بسبب الطائرات الورقية والبالونات.
ويقول ليبشتاين “رأينا كل الاشجار وكل الأزهار وكل شيء يحترق بالنار. لا يمكن الا أن نشعر بالاسى لذلك، ونتساءل: اي نوع من الاشخاص يمكن ان يقوموا بهذا؟”.

ويشير الى عدم اندلاع حرائق بالقرب من منزله السبت، لكنه يشعر بالقلق من احتمال وقوعها في وقت لاحق.
أما عن تصاعد أعمال العنف التي دفعت بإسرائيليين قرب حدود غزة للجوء الى الملاجئ خلال الأسابيع الأخيرة بسبب إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون، فقال “إنها مخيفة، لكن هذه هي الحياة بالقرب من قطاع غزة”.
وهدد سياسيون إسرائيليون بالتشدد في ملاحقة مطلقي البالونات الحارقة في الأيام الأخيرة، واستهدف الجيش مجموعات من الشبان تطلق هذه الطائرات الورقية والبالونات بالقرب من الحدود.
وصباح السبت، كان وسام (17 عاما) برفقة خمسة من أصدقائه خلف التلة التي تبعد نحو ثلاثمئة متر عن السياج الحدودي، متخوفا من قصف اسرائيلي.
ويقول الفتى “صباحا قصفوا نقطة رصد لحماس قريبة من هنا، أخاف ان يضربوننا بصاروخ او قذيفة اذا طيرنا طائرة (ورقية)” كانت معه، وتابع “لا نريد الحرب”.
وأطلق عدد من الشبان بعض البالونات الحارقة من شرق مخيم البريج.
لكن الحدود ظلت هادئة السبت.
وتشهد هذه الحدود منذ 30 مارس احتجاجات فلسطينية ومواجهات بين متظاهرين والجيش الاسرائيلي تتصاعد في كل يوم جمعة. وقتل ما لا يقل عن 149 فلسطينيا بنيران الجيش منذ ذلك التاريخ.
وكان الجندي الإسرائيلي الذي قتل الجمعة برصاص أطلق من غزة، الاول الذي يسقط بهذه الطريقة منذ حرب 2014. وتتهم اسرائيل حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الفقير والمحاصر منذ عقد، باستخدام الاحتجاجات كغطاء لتنفيذ هجمات. ويقول الفلسطينيون وجماعات حقوق الانسان ان المتظاهرين غير مسلحين ولا يشكلون أي تهديد حقيقي للجنود ويتعرضون لاطلاق النار.
وشهد الأسبوع الماضي أسوأ تبادل لإطلاق النار بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين في غزة منذ حرب 2014.
واستهدف الجيش الاسرائيلي الجمعة في غارات جوية عشرات الأهداف لحماس التي وصفها ب”العسكرية” في غزة.
وأطلق فلسطينيون نحو 200 صاروخ وقذيفة هاون على إسرائيل من القطاع الاسبوع الماضي.
ويقول خالد بربخ (22 عاما)، وهو من سكان خان يونس في جنوب القطاع، “شعرت بأجواء حرب حقيقية، قصف جوي ومدفعي وأيضا من البحرية الاسرائيلية”، مضيفا “أينما تشاهد او تسمع او تقرأ أخبارا، ستجد تهديدات اسرائيلية بالتصعيد وايضا تهديدات من المقاومة”.
ويضيف بربخ “لا نريد حربا جديدة، تعبنا. نرغب بحياة مثل البشر”.
لكن عبد الرؤوف (37عاما)، وهو من سكان مدينة غزة، يقول “انا أؤيد الطائرات الورقية والبالونات. هذه وسائل أبدعها أبناء شعبنا وحققت الاهداف. نريد ان نهدئ اللعب حتى تمر الموجة لاننا لا نتحمل حربا”.
وتبرر اسرائيل حصارها المشدد المفروض على القطاع بانه ضروري لعزل حماس التي خاضت معها ثلاث حروب منذ عام 2008، كان آخرها في صيف عام 2014.
ويقول المنتقدون إن الحصار يرقى إلى العقاب الجماعي لسكان القطاع البالغ عددهم مليونا نسمة ويؤدي إلى مزيد من التطرف. في حين أن المدنيين يتخوفون من جولة عنف جديدة.
ويقول ناثان ثيرال من المركز الدولي لحل الأزمات لفرانس برس “إذا اندلعت حرب الآن، فظن ي أن معظمهم سيؤيد ذلك”، مضيفا “لو اندلعت الحرب الليلة الماضية، لكان غزيون دعموا انتقام حماس، وكثير من الإسرائيليين أيدوا العمل الإسرائيلي لمحاولة وقف الطائرات الورقية والبالونات”.