علمت الجريدة من مصدر مطلع بأن سعد الدين العثماني دعا لعقد اجتماع للأغلبية الحكومية، مساء أمس الخميس، وتأتي الاستجابة تلبية لطلب المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي سبق له أن أصدر بلاغا في 3 دجنبر الجاري، وقف من خلاله على « مختلف الاختلالات التي مست سير عمل الأغلبية الحكومية والتي توضحت في المناقشة والتصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية، والتي من شأنها أن تعصف بعمل الأغلبية»، وغيرها من النقط الخلافية، التي رأى المكتب السياسي أنها يجب أن تكون مثار نقاش بين قادة الأغلبية ورؤساء فرقها البرلمانية. وخلص المكتب السياسي إلى «توجيه دعوة عاجلة لمكونات الأغلبية من أجل الاجتماع لتدارك كل الاختلالات التي من شأنها أن تعصف بعملها «.

وكان رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية محمد العلمي وجه رسالة لرئيس الحكومة، في نفس السياق، يطالب فيها بعقد اجتماع للأغلبية من أجل التوافق على التعديلات وخلق مناخ للانسجام، بعيدا عن التوترات المفتعلة والتعامل مع القضايا الخلافية بانتقائية.
من جهته، تطرق شقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، مساء أول أمس، في تدخله لتفسير الفريق الاشتراكي بالغرفة لتصويته على مشروع قانون المالية 2020 في قراءة ثانية بعد إحالته على المجلس من طرف الغرفة الثانية، طبقا لأحكام الدستور، بأنه « لا مجال بالنسبة للفريق الاشتراكي للمزايدة في القضايا الكبرى للوطن والمواطنين «، وأضاف شقران « نؤمن بالإصلاح والتدرج فيه من داخل المؤسسات، وهو اختيار نابع من تبني الاتحاد الاشتراكي لاستراتيجية النضال الديموقراطي «، مشددا على أهمية احترام الاتفاقات المبدئية وسط الأغلبية الحكومية، وأشار إلى الارتباك وإلى الخلاف حول المادة، مطالبا الحكومة بالوفاء بالتزاماتها وحل قضايا الديون كما التزمت بذلك، لينتهي هذا الوضع بشكل نهائي، وأشار إلى مساندة الفريق الاشتراكي لاقتراحات الغرفة الثانية والتي عارضتها الحكومة باللجوء للفصل 77 من الدستور، مطالبا باستمرار النقاش لإيجاد حلول تحمي القدرة الشرائية للمواطنين، كما هو الحال بالنسبة لتضريب المتقاعدين .
وصادق مجلس النواب، مساء أول أمس الأربعاء، بالأغلبية، في قراءة ثانية، لصالح مشروع قانون المالية، الذي صوت لصالحه 171 نائبا، في حين عارضه 62 نائبا، وهي الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس حبيب المالكي .
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت في وقت سابق من صباح نفس اليوم، على مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وعرف المشروع المصادق عليه تقديم 118 تعديلا من الغرفتين في حين استعملت الحكومة « الفيتو» ضد ثلاثة تعديلات تهم إعفاء المتقاعدين من جزء من الثقل الضريبي على معاشاتهم، وكذا إعفاء البحث العلمي من الضريبة، ورفض إضافة 1000 منصب شغل لوزارة الصحة، التي تمت، حسب الحكومة، الاستجابة لطلباتها كاملة وفق حاجياتها.
وتتوخى الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 ،تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال نسبة عجز في حدود 3.5 في المئة.