استأنف المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح أشغال دورته العادية بتاريخ 07 فبراير 2019 لمواصلة الدراسة و النقاش حول النقطتين المتبقيتين من جدول أعمال نفس الدورة التي سبق أن عقدت جلستها الأولى خلال شهر يناير . و قد ترأس الجلسة أحد نواب الرئيس بحضور الكاتب العام للعمالة ، و تدارس المجلس في البداية «مشروع ملحق اتفاقية التدبير المفوض للنقل الحضري و الربط بين الجماعات «، وبالنظر إلى أن المجلس الإقليمي و بصفته المؤسسة التي لها حق تفويض امتياز النقل الحضري ، فقد دعا جل أعضاء المجلس إلى «ضرورة الرفع من أسطول الحافلات و تعميم محطات التوقف عبر التجمعات السكنية التي يمر منها كل خط ، و كذا محاربة الظواهر الشائنة في مجال النقل و توسيع النقل الحضري داخل مدينة الفقيه بن صالح لتلبية الطلب المتزايد « . وفي ذات السياق تطرق المجلس إلى «أهمية تدارك أخطاء اتفاقية الشراكة مع إضافة ملحق إضافي ، لجعل النقل و الربط بين الجماعات أكثر نجاعة ، من حيث الرفع من مستوى الخدمة العمومية من جهة ، و مراعاة حقوق باقي الأطراف كمهنيي وأرباب الطاكسيات الصنف الأول على وجه الخصوص، من جهة ثانية ، مع ضرورة احترام دفاتر التحملات « .
كما طالب بعض أعضاء المجلس» بربط الخط 11 و الذي تم تداركه و الربط بين سوق السبت و دار ولد زيدوح ليشمل و يفك العزلة عن بعض المناطق النائية و التي تعاني من الهشاشة كمسغونة و لمغارير …».
وفي السياق ذاته، تدخل «خميس» عضو المجلس و المستشار الاتحادي بجماعة الخلفية أولاد ع الله «، مشيرا إلى مسألة «عدم تمديد شبكة النقل الحضري لتشمل جماعات أولاد ع الله «، مبديا قلقه من « التماطل في الاستجابة للحاجة الملحة للسكان في مجال النقل الحضري و معاناتهم الكبيرة جراء غياب هذا النوع من النقل» .