أقفلت وزارة الفلاحة، التركيبة المالية لبناء «النهر الصناعي» الذي سيربط سد امداز بحوض سبو بسهل سايس عبر قناة تحت أرضية يصل طولها إلى 150 كيلومترا.
ويهدف المشروع إلى تحويل 120 مليون متر مكعب سنويا من المياه العذبة من نهر امداز وضخها في سهل سايس، بهدف استعمالها بشكل أساسي في الزراعات السقوية بالمنطقة من أجل تخفيف الضغط على الفرشة المائية التي تعاني من فرط الاستغلال والاستنزاف.
المشروع الضخم الذي ستنطلق أشغاله خلال الأسابيع المقبلة، وتمتد إلى غاية 2022، سيكلف استثمارات تناهز 4.9 مليار درهم. وانطلاقا من سد امداز سيعبر النهر تحت أرضي منطقتين مختلفتين من حيث الخصائص الجغرافية والبشرية. المنطقة الأولى على امتداد 60 كيلومترا، تتكون من تضاريس تموجية تتخللها وديان وهضاب ضعيفة السكان، يطغى عليها النشاط الرعوي. أما المنطقة الثانية، على امتداد 90 كيلومترا فتخترق سهل سايس حيث تنتشر الضيعات الفلاحية التي تغلب عليها ممارسة الزراعة السقوية. ويمتد المشروع على شريط طوله 150 كيلومترا وعرضه 20 مترا في المتوسط. وسيتم منع ممارسة أي نشاط فلاحي على طول سطح هذا الشريط، الذي تقدر مساحته الإجمالية بنحو 180 هكتارا، الشيء الذي سيترتب عنه نزع الملكية للمنفعة العامة على مسار النهر الصناعي.
وتتولى وزارة الفلاحة بناء النهر الصناعي، وقد شكلت لذلك فريقا خاصا لتولى قيادة المشروع. وبعد انتهاء أشغال الإنشاءات سيسند تدبير مشروع شبكة التوزيع إلى هيئة خاصة سيتم تشكيلها في إطار تعاقدي بين القطاع العام والخاص.
أما سد امداز الذي سيجلب منه الماء، فهو مشروع منفصل، كان مقررا منذ زمن بعيد، غير أن فيضانات 2008 و2010 التي عرفها نهر سبو، الذي يعتبر نهر امداز أحد روافده، عجلت بتنفيذ مشروع السد، والذي أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس انطلاق أشغاله في يناير 2015. ويرتقب أن تصل سعة السد، الذي ستنتهي أشغال بنائه في 2018، إلى 700 مليون متر مكعب. وتقدر تكلفة إنجازه بنحو 1.5 مليار درهم.
ويقع سهل سايس بين سلسلتي جبال الريف شمالا والأطلس المتوسط جنوبا، وبين مدينتي مكناس غربا وفاس شرقا. ويأوي زهاء 500 ألف نسمة تشكل الزراعة المسقية موردها الأساسي. ويعاني سهل سايس من الاستغلال المفرط لفرشته المائية الجوفية مع التوسع الكبير الذي عرفته الزراعة المسقية على أرضه التي تعتبر من أخصب الأراضي وأكثرها ملاءمة للاستغلال الفلاحي في البلاد. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد الآبار في هذا السهل تجاوز 15 ألفا، والتي تسقي زهاء 30 ألف هكتار من بين 200 ألف هكتار القابلة للزراعة في المنطقة. ومع استنزاف الفرشة الجوفية ونزول مستواها أصبح المستثمرون الزراعيون الكبار يلجؤون إلى تقنيات الحفر العمودي لأعماق عالية، إضافة إلى تقنيات الحفر الأفقي في أعماق الأرض للوصول إلى المياه. وإلى جانب ضغط الاستغلال الزراعي، تعاني الفرشة الجوفية لسهل سايس أيضا من الاستغلال المفرط لأغراض الشرب، خاصة بالنسبة لفاس ومكناس التي تُستعمل المياه الجوفية العميقة في تزويدها بالماء الشروب، بالإضافة للاستعمال السياحي والصناعي للماء. وحاليا، يقدر خبراء وزارة الفلاحة العجز المائي لسهل سايس بنحو 100 مليون متر مكعب. ويظهر هذا العجز جليا من خلال ندرة الماء خلال فترات الجفاف وشح الأمطار.
وفي حال عدم فعل أي شيء يتوقع الخبراء ارتفاع العجز المائي إلى 267 مليون متر مكعب في سنة 2030، الشيء الذي ستكون له نتائج كارثية، إذ يتوقع أن تخسر سايس في غضون ذلك 25000 هكتار من الأراضي الفلاحية المسقية، وأزيد من مليار درهم من المداخيل الفلاحية، وحوالي 3 ملايين يوم عمل في السنة.
وبالموازاة مع مد القناة الصناعية لتحويل الماء، تم إطلاق عقدة الفرشة المائية لسهل سايس، والتي وقعت على هامش احتضان المغرب لمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية كوب 22. وتهدف عقدة الفرشة المائية إلى تشكيل إطار تشاركي لتدبير الفرشة الجوفية وحسن استعمالها والمحافظة عليها، في إطار مقاربة تشاورية وتعاقدية تجمع جميع المتدخلين، من منتجين ومستهلكين وسلطات محلية ومركزية وجامعات وهيئات للبحث والتنمية ووكالات وهيئات عمومية متخصصة. بحيث يكون هناك توافق بين جميع الأطراف المعنية حول تشخيص الأوضاع والرهانات والتحديات، وتحديد الحلول وتتبع تنفيذها، ومراقبة استغلال الفرشة المائية، في إطار مبني على التشاور والالتزام والمسؤولية.