أكدت ابتسام مراس، يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018، في مداخلة لها خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، التي خصصت لوضعية العاملات في حقول الفراولة بالديار الإسبانية، أن مناقشة الفريق الاشتراكي لهذا الموضوع تأتي لكونه يكتسي أهمية بالغة، والذي كشفت وبالإجماع تقارير المنظمات الاسبانية والتحقيقات الصحفية المصورة التي أنجزتها كبريات الصحف الإسبانية والدولية الواسعة الانتشار، عن حجم العنف المسلّط على هؤلاء المواطنات المغربيات، اللواتي تعرضن لمختلف أشكال التحرش الجنسي وسوء المعاملة، وطالهن الابتزاز من أجل الخضوع لنزوات المشغلين والوسطاء، حتى لا يكون مصيرهن الطرد التعسفي والتهجير إلى المغرب.
ونبّهت مراس إلى أن الفريق الاشتراكي كان سباقا لإثارة هذا الموضوع، إذ طالب بتاريخ 13/03/2018 بحضور الوزير المعني بالقطاع خلال اجتماع سابق لهذه اللجنة، ببسط تفاصيل هذا الملف وتدارس ومناقشة الإجراءات الحمائية التي تم توفيرها لهؤلاء العاملات قبل توقيع العقود معهن، خاصة بعد المشاكل والتجاوزات التي طبعت النسخة الأخيرة، بالرغم من النفي الرسمي لها، إذ اشتكت العديد من العاملات من تعرضهن للمضايقات والتحرش الجنسي والابتزاز واحتجاز وثائقهن، والسب والقذف وسياسة التحقير والإذلال التي نهجها أصحاب الحقول، وما ترتّب عن ذلك من تداعيات نفسية واجتماعية عليهن وعلى أسرهن.
وانتقدت مراس كيفية تفاعل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية مع القضايا المجتمعية الراهنة التي تحظى باهتمام كبير من الرأي العام الوطني، كما هو الشأن بالنسبة لملف هؤلاء المغربيات العاملات في حقول الفراولة الإسبانية، وعدم التجاوب بالشكل المطلوب مع الأسئلة الشفوية الآنية المرتبطة بهذا الموضوع، كما هو الحال بالنسبة للسؤال المتعلق بالآليات الحمائية التي وفرتها الوزارة لهاته الفئة من المواطنين المغاربة، الذي تم تقديمه في 8 فبراير 2018، ونبّهت النائبة عن الفريق الاشتراكي إلى الارتباك الذي صاحب تعاطي الوزارة مع معاناة المتضررات، إذ تناقضت تصريحات الوزير ما بين النفي تارة، واعتبار الأمر مجرد تشويش على ورش التشغيل من طرف جهات تارة أخرى، فضلا عن اعتبار هذه الأحداث المؤلمة أمرا واردا قد يقع في المغرب أيضا.
موقف أكدت مراس أنه جاء مخالفا للموقف الإسباني إذ طالبت السلطات الإسبانية بفتح تحقيق في الأمر، في خطوة متقدمة، مقارنة بالكيفية التي تفاعلت بها وزارة التشغيل بشأن واقعة تجسّد شكلا من أشكال الاتجار في البشر والتمييز ضد المرأة الذي ناهضته وجرمته كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبظروف وشروط الاشتغال القاسية التي وافقت عليها الوزارة وأرسلت العاملات للاشتغال في ظلها دون تأطير ومرافقة. ودعت مراس إلى ضرورة إعادة النظر في عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملات، بما يضمن كرامتهن والعمل اللائق وفق الشروط والمواثيق والمعايير الدولية لأجل حمايتهن من كل أشكال المعاناة والاستغلال والابتزاز.