أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، على أنه في إطار تجديد الاتفاقيات الوطنية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومن أجل تحسين ولوج المؤمنين للأدوية الضرورية لتحمل الأمراض المكلفة والمزمنة، وبغية ضمان الإنصاف في ولوج جميع المؤمنين للأدوية، تم يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، وبإشراف من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبرعاية منها، توقيع اتفاقية وطنية جديدة للثالث المؤدي، خلال حفل توقيع ترأسه وزير الصحة أناس الدكالي.
وقد تم توقيع هذه الاتفاقية الوطنية الجديدة بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) إلى جانب المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم بشبكته التابعة لوزارة الصحة. وبمقتضى هذه الاتفاقية، سيستفيد مؤمنو نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الإعفاء من تسبيق المصاريف المتعلقة باقتناء بعض مشتقات الدم خلال العلاجات المتنقلة والقابلة للتعويض برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بأداء فقط الحصة المتبقية على عاتق المؤمن، للمركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم، علما أنه يخضع تحمل مصاريف هذه المواد خلال فترات الاستشفاء لاتفاقيات وطنية أخرى.
وبفضل هذا النوع من الفوترة الذي يتميز بمساطر مبسطة للتحمل، سيتمكن المؤمنون خلال العلاجات المتنقلة ومن خلال نمط الثالث المؤدي من الولوج للائحة تضم ثلاث أدوية باهظة الثمن توصف لتحمل مرض الهيموفيليا «أ وب» وذلك دون أداء مسبق للمصاريف وبدفع فقط الحصة المتبقية على عاتقهم، وسيتم تحيين هذه اللائحة بشكل منتظم.
وفي نفس السياق، سيتم العمل على تجديد مجموعة من الاتفاقيات الوطنية وذلك بهدف وضع جيل جديد من الاتفاقيات رهن إشارة جميع المتدخلين تستجيب لمتطلبات جميع الأطراف، وهو ما سيمكن الساكنة المؤمنة من الولوج العادل لعلاجات جيدة وفعالة مع الحرص على الحفاظ على التوازن المالي للنظام.