بعد محادثات استمرت ليومين ، توصلت الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك وتنسيقية النقابات الأكثر تمثيلية للتجار، أول أمس الثلاثاء، إلى اتفاق مكن من نزع فتيل الغضب الذي اشتعل منذ أزيد من أسبوعين.
وتمحور الاتفاق الذي خرج به الحوار الأولي بين الجمارك والضرائب والتجار، حول خمس عشرة نقطة، أهمها تعليق جميع الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الالكترونية، الواردة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالفوترة الالكترونية والتعريف الموحد للمقاولة ICE : 1على ألا يتم الشروع في إعدادها مستقبلا إلا في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية، مع التأكيد على أن صغار التجار الخاضعين للنظام الجزافي ( الفورفي) أو تجارة القرب عموما غير معنيين بالفوترة الإلكترونية، ولا يسري عليهم أيضا التعريف الموحد للمقاولة، مع إعفائهم أيضا من تضمينه في فواتيرهم عند البيع أو عند الشراء .
كما اتفقت الأطراف الثلاثة على أن الشركات و تجار الجملة ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة ICE من المشترين منهم، ويظل اعتماده اختياريا لتجار القرب .
ونص الاتفاق على دراسة جميع التدابير الضريبية المختلف حول نجاعتها وإعادة النظر فيها ابتداء من القانون اليماني لسنة 2020 ، مع مراعاة وضعية تجارة القرب في عمليات المراقبة حتى لا يتم تحميله أعباء أو التزامات ضريبية جديدة.
وينص محضر الاجتماع الذي جرى بين مختلف الأطراف على ضمان تسوية مرضية لجميع الملزمين وتفعيل مسطرة الصلح الضريبي لبناء جسور الثقة
بين الإدارة الجمركية والضريبية من جهة والملزمين من جهة ثانية.
وعوضا عن الفاتورة الالكترونية التي روعت التجار و أذكت مخاوفهم، تم الاتفاق على إمكانية اثبات مبيعات الملزمين الخاضعين للنظام الجزافي أو المحاسبة المبسطة أو الحقيقية بواسطة الفاتورة أو أية وثيقة أخرى يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات.
من جهتها ستتكلف الضرائب بحل مشكل اشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاولة من طرف جميع مقدمي الخدمات ( وكالات توزيع الماء والكهرباء و الأبناك على الصعيد الوطني.)
أما فيما يخص إجراءات المراقبة الجمركية، فقد تم الاتفاق على اعتبار البون أو الفاتورة أو أية وثيقة تقوم مقامها، تتضمن تاريخ العملية، إسم وعنوان البائع ( المرسل) و كذا المشتري (المرسل إليه) ونوع وكمية البضاعة كوسيلة لإثبات حيازة السلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني، مع اعتماد تدابير مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع مهنيي القطاع.
كما سيتم إشراك التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لكل من النقابة الوطنية التجار و المهنيين والفضاء المغربي للمهنيين والاتحاد العام للمقاولات و المهن، في النقاش حول القيمة في الجمرك.
ولمد جسور الثقة بين إدارتي الضرائب و الجمارك و عموم المهنيين تم الاتفاق مع التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تميلية على توقيع اتفاقية شراكة بين إدارة الضرائب وإدارة الجمارك و التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية و كذا على مأسسة الحوار و وضع آلية دائمة للتشاور و فض النزاعات عبر لجان مشتركة على المستوى المركزي و الجهوي تنبثق عنها لجنة خاصة بتتبع تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق..
ويذكر أن أعضاء التنسيقية قد تم استقبالهم أيضا من طرف وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون الذي أكد لهم بدورهم عدم تطبيق المقتضيات الجديدة الواردة في مدونة الضرائب، مؤكدا أنهم غير معنيين بها و لا بتدابير التعريف الإلكتروني الموحد .
ومن جهته قام وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي أمس الأربعاء، باستقبال النقابات الأكثر تمثيلية، حيث ناقش معهم مجموعة من التفاصيل التي تهم تنظيم القطاع وهيكلته .