بدأت أول أمس الاثنين، بمقر جامعة الدول العربية، أشغال الاجتماع الـ 23 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، بمشاركة عدد من ممثلي الإدارات الجمركية بالدول العربية، منها المغرب.
وصرح مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية بهجت أبو النصر، أن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام، عدة مواضيع تهم، بالخصوص، مركز المعلومات الجمركي العربي الموحد، وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونيا بين الدول العربية، وكذا موضوع قياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية.
وأضاف أبو النصر في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، أن اللجنة قامت بعدة إنجازات سابقة منها دليل الإجراءات الجمركية، مبرزا، في هذا السياق، أن أي اتحاد جمركي في العالم لابد أن يتطلب إجراءات جمركية موحدة حتى تكون المعاملة في كافة المنافذ الجمركية على نفس الطريقة والمنهجية.
وأشار إلى أنه تم بهذا الخصوص، التوافق بين الدول العربية على تطوير مركز المعلومات الجمركي الخليجي ليكون مركزا لكل الدول العربية في حال قيام الاتحاد الجمركى العربي الموحد.
كما يبحث الاجتماع أيضا، بحسب المسؤول ذاته، موضوعا يتعلق بالمشغل الاقتصادي المعتمد، لافتا إلى أن هناك إشكالا مطروحا في ما يتعلق بهذا الموضوع نظرا لوجود تفاوت «كبير جدا» بين الدول العربية من حيث وجود مشغل اقتصادي فى هذه الدول، ولهذا الغاية، يضيف أبو النصر، قامت الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد ورقة عمل حول المشغل الاقتصادي ومتطلباته وكذا الوضع في الدول العربية بهدف الوصول الى رؤية حول هذا الموضوع في المنطقة العربية عند تقييم الاتحاد الجمركي العربي الموحد.
وأشار إلى أن من بين متطلبات إقامة هذا الاتحاد، الاتفاق على التعريفة الجمركية العربية الموحدة، وموضوع المقاصة الإلكترونية بين الدول العربية في ما يتعلق بتوزيع الحصيلة، وآلية التحصيل، وكذا المواضيع المتعلقة بالصناعات المطلوب حمايتها والسلع المستثناة، معربا عن الأمل في إنجاز كل متطلبات الاتحاد الجمركي قريبا.
ويمثل المغرب في هذا الاجتماع عبد الصمد بوزيدي، رئيس مكتب مواءمة وتبسيط المساطر بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وفي ختام أشغال هذا الاجتماع، سترفع اللجنة توصياتها إلى الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الشهر القادم.