عادت منطقة عيون أم الربيع بإقليم خنيفرة، خلال الأسبوع الأخير من شهر شتنبر 2018، لتعيش «وقائع استثنائية» لم تخل من تحركات أمنية وسلطوية، ولم يكن مفاجئا أن تطفو قضية أساسية اعتقد البعض أنها خمدت إلى أجل غير مسمى، ويتعلق الأمر بالنزاع القائم بين ساكنة المنطقة ومسؤولي المحطة المختصة في تربية السمك، على خلفية اتفاق عبارة عن بروتوكول موقع بين الطرفين يعود إلى عام 1975، تلتزم فيه الشركة بستة شروط مقابل السماح لها باستغلال الأرض، وتتجلى في «العمل على إحداث مدرسة، مع توفير النقل المدرسي لأبناء المنطقة، وبناء مسجد، وتزويد الساكنة بالكهرباء، إلى جانب التعهد بالأسبقية في التشغيل لفائدة اليد العاملة المحلية، وهي الشروط التي عرفت تعثرا كبيرا، سواء من طرف الشركة الأم التي أفلست أو الحالية التي ألفت الهروب المستمر الى الأمام، والتهرب من الادلاء بما تزعم أنها تملكه من وثائق الاستغلال والتحفيظ».
وقالت مصادر من عين المكان، إن عودة هذا الملف إلى الواجهة جاء في الوقت الذي تحضر فيه ثلاث جمعيات محلية لتنظيم مهرجان ثقافي وسياحي بالمنطقة، قامت في شأنه الجمعيات المنظمة بكل الإجراءات المطلوبة، القانونية منها واللوجيستيكية، ومن بين الجهات التي أعلنت دعمها المادي لهذا المهرجان، كانت الشركة المكلفة بمحطة تربية السمك، حيث لم يفت المنظمين التعامل مع «اعلان الدعم» الصادر عنها بحذر شديد، ولعل حدسهم كان صائبا بعد مفاجأتهم بسعي الشركة إلى «التوسع» على حساب ابتلاع مساحة أرضية أخرى، بنية استغلالها أو تفويتها، ما كان، بالنسبة للساكنة المحلية ومنظمي المهرجان، عبارة عن مخطط تم اعتراضه بقوة.
و«لم تمر نوايا الشركة بسلام، بعد تمكن الساكنة من إبطالها بموجة احتجاجية سبقها إنزال مباغت لعناصر من الدرك والقوات المساعدة والسلطات المحلية التي لم تجد من الحلول غير إيقاف مخطط الشركة»، في حين كشف منظمو المهرجان عن وعد من هذه الشركة بالمساهمة بـ «دعم مادي للمهرجان»، ليقف الجميع على أن الوعد لم يكن سوى شكل من «أشكال المساومة»، قبل تحرك بعض «أطراف التحكم» باتجاه إقناع السلطات المحلية والجهات المعنية بالتدخل لإيقاف فعاليات المهرجان، عن طريق محاولة هدمه، خلال وقت متأخر من الليل وفي الصباح الباكر، بحضور بعض عناصر السلطة وعمال وشاحنات الجماعة، ما حمل الجمعيات المنظمة لهذا المهرجان، رفقة عدد من السكان إلى إفشال ما تم وصفه بالمخطط الانتقامي.
وبينما أعرب بعض منظمي المهرجان عن استغرابهم حيال طبيعة «الهاجس الأمني»، أو ما وصفه البعض الآخر ب «المنطق الانتقامي»، الذي أحيط بفعاليات المهرجان، بعد كل الإجراءات القانونية والتدابير التنظيمية والاجتماعات الادارية التي تم القيام بها، ولم يكن منتظرا أن يصدر الفعل، أول الأمر، تحت ذريعة «عدم وجود العدد الكافي من القوات المساعدة»، ثم بتسخير عدد من العناصر لاسترداد الخيام والتجهيزات التي وضعتها بلدية مريرت رهن إشارة المنظمين قبل محاولة التراجع عن ذلك بفعل فاعلين، مع ضرورة التذكير بالاعتصام المفتوح الذي سبق لعدد كبير من ساكنة المنطقة أن خاضته، خلال مطلع عام 2016، ضد تملص الشركة المعنية من تفعيل شروطها، وبعد حوالي أسبوع من الاعتصام، تم فكه بتدخل أمني واعتقال شقيقين من أسرة واحدة.