بعد نفاد صبرها إزاء الوعود العقيمة والمتكررة، انتفضت ساكنة آيت عثمان وارشكيكن، على تراب جماعة أم الربيع، يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2017، في مسيرة شعبية سلمية على الأقدام باتجاه مقر عمالة إقليم خنيفرة للمطالبة «بفك العزلة وإنهاء وضعية التهميش الممنهج والإقصاء الاجتماعي»، مع التشديد على «ضرورة الحد من معاناتها المريرة مع انعدام الكهرباء وسواقي الري، وغياب الطريق وصعوبة المسالك، وافتقار المنطقة للمرافق العمومية والبنى التحتية والخدمات الأساسية «وغيرها من المشاكل التي لا تقل عن مخلفات التحديد الغابوي.
ولم تمر «انتفاضة الساكنة» بسلام أمام هيمنة الهاجس الأمني لدى الجهات المسؤولة التي حاولت منع المسيرة الشعبية من الوصول إلى هدفها، بدءا من قائد قيادة الحمام الذي حاول ثني المحتجين عن مواصلة طريقهم، وبعده لم يفلح البرلماني رئيس المجلس الإقليمي في ترغيب المحتجين وإقناعهم بالعودة لديارهم بعد أن واجهوه بالرفض، بينما لم يفت بعضهم تذكيره بوعوده الانتخابية «التي لم تكن سوى ما يشبه الطعم لاصطياد الأصوات»، قبل تدخل القوات العمومية التي عمدت إلى تطويق مسيرة المحتجين، بالقرب من المستشفى الإقليمي، على طريق مكناس، ووقفت سدا منيعا في وجه تقدمهم بالقوة مع محاولة نزع لافتة من أيديهم.
وأمام إصرار المحتجين على صمودهم، رضخت السلطات الإقليمية للأمر الواقع، في شخص الكاتب العام للعمالة، وطلبت منهم تشكيل لجنة لطاولة الحوار مع سلطات عمالة الإقليم، حيث تم استقبال ممثلي المحتجين بمقر العمالة، والاستماع إلى مطالبهم، ليتم وعدهم بإيفاد لجنة إقليمية للمنطقة للوقوف على حاجياتها وتحديد الأولويات، حيث تم تنفيذ الوعد، في اليوم الموالي، بحلول اللجنة على تراب المنطقة، ووعدت الساكنة بحل المشاكل المطروحة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، دون أن يفوت هذه الساكنة التهديد بما يتطلبه الوضع من أشكال احتجاجية في حال الإخلال بالوعود والالتزامات المقدمة لهم.
وغير بعيد عن المنطقة، عمم «المكتب التنفيذي لجمعية مندوبي الجماعة السلالية لآيت سكوكو»، بيانا تضامنيا مع الساكنة التي «ضاقت ذرعا بالآذان الصماء التي تتعامل بها الجهات المختصة مع مطالبها المشروعة»، وذلك بعدما استنفد المكتب التنفيذي المذكور «كل الوسائل الممكنة لطرح قضية الكهرباء بالجماعة القروية للحمام مثلا، عبر سلسلة من البيانات الاحتجاجية، وجملة من اللقاءات التي تمت مع الجهات المسؤولة، منذ مطلع 2013، كان أهمها لقاء 23 أكتوبر من هذه السنة، والذي توج باجتماع موسع، تحت إشراف عامل الإقليم، خرج بتوصيات وخلاصات للتعجيل بتحيين الدراسة الشاملة وصياغة محاضر رسمية عن معاينة تشكل أساسا لإعداد دراسات جزئية يتم تنزيلها بشكل استعجالي باعتمادات مالية استثنائية دون أن ترى النور»، على حد نص البيان.
ولم يفت المكتب التنفيذي للجمعية المذكورة التركيز على احتجاجات الساكنة ومسيرتها لعمالة الإقليم، حيث جدد استنكاره لموقف التجاهل الذي تعاملت به الجهات المسؤولة مع ملف التغطية الكهربائية الذي عمر طويلا في الرفوف بسبب المماطلة والتهميش، حيث أشار ذات المكتب الجمعوي إلى رسالة مفتوحة له في الموضوع، مؤرخة في11 غشت 2017، إلى جانب سلسلة من اللقاءات مع الجهات المعنية، والتي ظلت كلها حبيسة المجهول.