قيمة الدرهم ترتفع 0.32 % مقابل اليورو و0.31 % مقابل الدولار خلال يوليوز

ارتفعت حاجيات البنوك المغربية من السيولة خلال شهر يوليوز إلى 64.3 مليار درهم، مقابل 60.9 مليار درهم في شهر يونيو، حسب بنك المغرب، الذي عزا هذا الارتفاع إلى نمو حجم النقد المتداول وانخفاض الاحتياطات الدولية الصافية.
وبلغت حجم تدخلات بنك المغرب للتخفيف من وطأة نقص السيولة والمساهمة في إعادة تمويل البنوك خلال هذه الفترة 64.7 مليار درهم، منها 2.8 مليار درهم في إطار عمليات إعادة تمويل القروض المضمونة الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة و61.9 مليار درهم في شكل تسبيقات لسبعة أيام التي يقدمها بنك المغرب للبنوك. وأشار بنك المغرب إلى أن حجم هذه التسبيقات لسبعة أيام عرف خلال شهر يوليوز ارتفاعا بنسبة 5.3 في المئة مقارنة مع شهر يونيو.
وأشار التقرير الشهري لبنك المغرب أن سعر الفائدة بين البنوك، بلغ في هذا السياق 2.3 في المئة، وهو مستوى قريب من سعر الفائدة المديري المحدد في 2.25 في المئة. وحول باقي أسواق الفائدة، أشار التقرير إلى أن أسعار فائدة سندات الخزينة عرفت استقرارا نسبيا، سواء في سوق الإصدارات الأولية أو في السوق الثانوية لتداول السندات. أما أسعار الفوائد المصرفية فعرفت تطورا عكسيا بين فوائد القروض وفوائد الودائع. فبينما ارتفع سعر الفائدة المطبق على الودائع ل6 أشهر بنحو 12 نقطة أساس إلى 2.84 في المئة، عرف سعر الفائدة على الودائع لسنة استقرارا نسبيا في مستوى 3.10 في المئة.
أما الأسعار المطبقة على القروض، فيشير بنك المغرب إلى أنها تراجعت 15 نقطة لتبلغ في المتوسط 5.62 في المئة، وذلك نتيجة تراجع سعر فائدة القروض الموجهة للمقاولات ب 19 نقطة أساس، وانخفاض سعر فائدة القروض العقارية بواقع 150 نقطة أساس، كما انخفض سعر فائدة تسهيلات الخزينة بدوره بنحو 22 نقطة. وسعر فائدة القروض الشخصية بنحو 7 نقاط.
وفي سياق متصل، أشار تقرير بنك المغرب إلى أن قيمة الدرهم ارتفعت خلال شهر يوليوز بنسبة 0.32 في المئة مقابل اليورو وبنسبة 0.31 في المئة مقابل الدولار، في الوقت الذي عرف فيه اليورو تحسنا طفيفا مقابل الدولار بنسبة 0.07 في المئة. وأشار إلى أن البنك المركزي لم ينجز خلال شهر يوليوز أي عملية لبيع العملات.
وللإشارة، فإن العمليات التي قام بها بنك المغرب خلال النصف الأول من العام بلغ عددها 19 عملية ناهزت قيمتها الإجمالية 294 مليون دولار.
أما على مستوى عمليات بيع العملات مقابل الدرهم، التي جرت خلال هذه الفترة بين البنوك، فبلغ حجمها 17.5 مليار درهم، بزيادة 21 في المئة مقارنة مع متوسط النصف الأول من العام. وبلغ حجم عمليات البنوك مع الزبناء 22.9 مليار درهم بالنسبة لعمليات البيع الفوري و11.3 مليار درهم بالنسبة لعمليات البيع لأجل، وذلك مقابل 21.4 مليار درهم و10.5 مليار درهم على التوالي في المتوسط خلال النصف الأول من العام. وبلغت وضعية الصرف الصافية للبنوك 1.9 مليار درهم نهاية يوليوز مقابل 2.2 مليار نهاية يونيو.