صادرات الفوسفاط ساهمت في رفع نسبة التغطية إلى 57.5 %

–

تفاقم عجز الميزان التجاري عند متم أكتوبر الماضي مرتفعا بمعدل 7.8 في المئة، بسبب ارتفاع قيمة الواردات التي قفزت بأزيد من 33.2 مليار درهم لتعمق بذلك هوة العجز الذي ناهز 167 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من 2018 عوض 155 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وساهم انتعاش الصادرات المغربية بأزيد من 21.2 مليار درهم عند نهاية شهر أكتوبر الماضي (زائد 10.3 في المئة)،في تحسن نسبة تغطية الصادرات للواردات ب 0.5 في المئة لتنتقل من 57 في المئة خلال اكتوبر 2017 إلى 57.5 في المئة عند متم أكتوبر 2018.
وقال مكتب الصرف في إحصائياته الشهرية للمبادلات الخارجية، إن صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت عند متم شهر أكتوبر الأخير ارتفاعا بأزيد من 5.3 ملايير درهم لتستقر في حدود 42.3 مليار درهم عوض 36.8 مليار درهم في اكتوبر 2017 أي بمعدل نمو بلغ 14.6 في المئة مقارنة مع مستواه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما انتعشت صادرات السيارات ب11 في المئة، حيث بلغت في المجموع 54 مليار درهم، مستمرة بذلك في احتلال الصف الأول ضمن باقي صادرات البلاد، بينما جاءت صادرات المنتوجات الفلاحية في الصف الثاني من حيث القيمة، إذ بلغت أزيد من 47 مليار درهم مرتفعة بحوالي 6.1 في المئة مقارنة مع مستواها في نفس التاريخ من العام الماضي .
واحتلت صادرات النسيج والجلد الصف الرابع بعد الفوسفاط بصادرات إجمالية فاقت 32.5 مليار درهم وتحسنت بمعدل 4.5 في المئة، بفضل انتعاش مبيعات الملابس الجاهزة نحو الخارج.
غير أن ارتفاع مجموع الصادرات الرئيسية للبلاد التي أسفرت عن تحصيل حوالي 226.3 مليار درهم، ظل مع ذلك دون مستوى ارتفاع الواردات التي ابتلعت في 9 أشهر أكثر من 393 مليار درهم (زائد 9.2)، متأثرة بشكل رئيسي بارتفاع فاتورة الطاقة التي زادت بمعدل 19.7 في المئة، حيث انتقلت في ظرف عام واحد من 56.5 مليار درهم إلى 67.7 مليار درهم، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته في السوق الدولية .
وكلفت واردات الغازوال وحدها ما يناهز 33.5 مليار درهم مرتفعة بحوالي 21.7 في المئة مقارنة مع مستواها في العام الماضي.
وارتفعت مشتريات المغرب من سلع التجهيز مكلفة بذلك أكثر من 96 مليار درهم ونفس الارتفاع عرفته مشتريات السلع الجاهزة التي بلغت قيمة وارداتها 89.3 مليار درهم في 9 أشهر بينما كلفت الفاتورة الغذائية للمغرب حوالي 37.6 مليار درهم.
وأثرت الزيادة في العجز التجاري على احتياطيات المغرب من العملات الأجنبية التي تراجعت 3.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 223.3 مليار درهم في التاسع من نوفمبر ، وهو ما يكفي لتغطية خمسة أشهر من حاجات الإستيراد وفقات لبيانات من البنك المركزي.
وانخفضت التحويلات النقدية من المغاربة الذين يعيشون في الخارج 0.1 بالمئة إلى 55.3 مليار درهم بينما زادت إيرادات السياحة 0.2 بالمئة إلى 61.3 مليار درهم.
وأظهرت بيانات مكتب الصرف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزت بنسبة 41.5 في المئة إلى 30.27 مليار درهم في الأشهر العشرة الأولى من العام.