أبرزت النشرة الإحصائية القطاعية لوزارة المالية توسع القطاع الخدماتي خلال العقدين الأخيرين على حساب قطاعي الصناعة والفلاحة. وأشارت النشرة التي صدرت أمس إلى أن حصة القطاع الثالثي (الخدماتي) في الناتج الوطني ارتفعت إلى 57 في المائة في 2017 مقابل 52 في المائة في متوسط منتصف التسعينات. وفي نفس السياق تراجعت حصة الصناعة بنقطة واحدة، من 30 في المائة إلى 29 في المائة خلال نفس الفترة، فيما خسرت الفلاحة 4 نقاط، إذ نزلت مساهمتها في القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من 18 إلى 13.9 في المائة خلال نفس الفترة.
وقدمت النشرة، التي تقع في 102 من الصفحات، تفاصيل ومؤشرات حول 12 قطاع نشاط الأساسية في الاقتصاد الوطني، وهي الفلاحة والصيد البحري والمعادن والماء والطاقة والصناعة والأشغال العمومية والنقل والسياحة والاتصالات والتأمين والبنوك. كما تضمنت النشرة معطيات حول مختلف الاستراتيجيات التنموية القطاعية التي اعتمدها المغرب، والتي تهدف إلى إحداث تحول عميق في بنية الاقتصاد الوطني وتحديثه وتسريع نموه.
وكشفت النشرة أن القطاع الفلاحي لا زال يلعب دورا أساسيا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه يساهم في الناتج الوطني بنحو13.9 في المائة، موزعة بين الزراعة بحصة 12.9 في المائة والصيد البحري بحصة1 في المائة للصيد البحري. ويشغل القطاع 4 مليون شخص،أي نحو 39 في المائة من السكان الناشطين. وأوضحت النشرة أن القطاع الفلاحي استقطب زخما استثماريا غير مسبوق في سياق المخطط الأخضر، إذ ارتفع حجم الاستثمار العمومي في القطاع من 3.1 إلى 9.9 مليار درهم خلال الفترة بين 2008 و2016 . كما ارتفع الدعم المخصص للاستثمار الخاص في هذا القطاع من 1 إلى 3.3 مليار درهم خلال نفس الفترة.
كما أبرزت الإحصائيات أيضا دور الصناعات التحويلية، التي تساهم بحصة 17.5 في المائة في القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتشغل نحو 1.1 مليون شخص، أي 10.4 في المائة من السكان الناشطين.
ومن جهته يساهم قطاع البناء والأشغال العمومية بحصة 6.2 في المائة في الثروة الوطنية، ويشغل أزيد من مليون شخص 9.8 في المائة السكان الناشطين.
أما قطاع الطاقة فيساهم في القيمة المضافة للاقتصاد الوطني بنسبة 2.2 في المائة، ويشغل 44.7 ألف شخص، أي 0.4 في المائة من السكان الناشطين. ويعرف القطاع تحولات عميقة مع التوجه المتزايد للاعتماد على الطاقات المتجددة خاصة الشمسية والريحية والهيدروليكية (السدود),
فيما يساهم القطاع المعدني بنسبة3.2 في المائة من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويشغل 53.9 ألف شخص، أي زهاء 0.5 في المائة من السكان الناشطين، ويساهم قطاع النقل بنحو 4 في المائة من الناتج الوطني ويشغل 500 ألف شخص، وتساهم السياحة بحصة 6.6 في المائة وتشغل 532 ألف شخص. وتصل مساهمة قطاع الاتصالات في الاقتصاد الوطني إلى 3.1 في المائة، ومساهمة التأمينات 3.7 في المائة.