أدانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء يوم الجمعة ثاني نونبر 2018، 18 متهما من بينهم 14 رجل أمن، بعقوبات تتراوح ما بين سنة واحدة و12 سنة، من بينهم النائب السابق لرئيس الهيئة الولائية للشرطة القضائية بتطوان «ق.س.ق» و «أ. ق» الرئيس السابق للمنطقة الأمنية بالمضيق، والمسمى «ميسي» الرئيس السابق للمنطقة الأمنية لأنزكان، وذلك بتهمة «الرشوة والمشاركة في تهريب المخدرات وإفشاء السر المهني».

وهكذا أدانت استئنافية الرباط النائب السابق لرئيس الهيئة الولائية للشرطة القضائية بتطوان والرئيس السابق للمنطقة الأمنية بالمضيق بثلاث سنوات سجنا نافذة لكل منهما، والرئيس السابق للمنطقة الأمنية لأنزكان «م.ص» المشهور وطنيا بلقب «ميسي» بسنة سجنا نافذة ومثلها موقوفة التنفيذ، وشرطية كانت تعمل بميناء طنجة المتوسط بسنتين سجنا نافذا، فيما قضت بسجن المتهم الرئيسي في ملف التهريب الدولي للمخدرات المدعو «ب.موسى» ب 12 سنة سجنا نافذة، و«ع. ح»، المنحدر من مدينة العرائش، ب6 سنوات سجنا نافذة، فيما أدانت المدعو «ه. أ»، الذي ينحدر من مدينة طنجة والملقب ب«هشام دالكارو» بخمس سنوات سجنا نافذة، فيما أدين الباقون بعشر سنوات سجنا نافذة من بينهم مسؤولون أمنيون سابقون وجمركي وموظف وشيخ حضري، وذلك بعد اقتناع هيئة المحكمة بالتهم الموجهة إليهم: «الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية والمشاركة فيها، والتستر على مجرم مبحوث عنه والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات وإفشاء السر المهني» كل حسب ما نسب إليه.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى تاريخ 10 أبريل 2016، بعدما تمكنت عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف شاحنة قادمة من مدينة الداخلة كانت على وشك الانطلاق من ميناء طنجة المتوسط، وعلى متنها 6،3 أطنان من مخدر الشيرا، مخبأة بشكل محكم في شحنة للسمك المجمد معدة للتصدير، حيث تم اعتقال سائقها، ومكنت التحريات الأولية من توقيف المشتبه في ضلوعهم في هاته العملية، ومن بينهم الرأس المدبر المفترض لعملية التهريب الكبرى المدعو «ب. موسى»، وذلك بمدينة الدارالبيضاء، ليتم اقتيادهم لمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمدينة سلا للتحقيق معهم ومعرفة تفاصيل القضية التي حملت الكثير من الألغاز والأسماء في عالم الاتجار الدولي في المخدرات وتشعبات علاقاتهم مع المسؤولين الأمنيين.
كما كشف الزعيم المفترض للشبكة المدعو «موسى»، أثناء التحقيق معه من طرف «البسيج»، عن بعض العلاقات التي كانت تربطه بكبار تجار المخدرات بمنطقة الشمال، والذين كان يشتغل برفقتهم، منهم من يتواجد في حالة فرار منذ مدة، ومنهم من ذكر اسمه لأول مرة، قبل أن يكشف عن أسماء مسؤولين أمنيين، من بينهم مراقب عام (كنترولور)، وعمداء ممتازون ومسؤولون ببعض المصالح بولاية أمن تطوان، ادعى أنهم كانوا يوفرون للشبكة وعناصرها الحماية والمساعدة أحيانا، ليتم اعتقال كل من ذكر في محاضر التحقيق، بعدما أثبتت عمليات البحث والترصد، التي تلت الاعتراف، مشاركتهم وتعاونهم مع الموقوفين في هذا الملف الكبير.