شهد السجن المحلي المحمدية، بحضور وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المحمدية، رفقة رئيسة خلية التكفل بالنساء والطفل بذات المحكمة الأستاذة حورية سار نائبة وكيل الملك، وبشراكة مع جمعية سند للإنماء، تنظيم قافلة طبية لفائدة أزيد من 600 نزيل من بينهم 48 من النساء، وذلك يوم الأحد 21 ماي 2017. وأشار وكيل الملك في كلمته بالمناسبة إلى أنه ابتداء من سنة 2010 صدرت عن وزير العدل مناشير ودوريات تحث على إحداث لجن جهوية على صعيد الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف، وكذلك لجن محلية على صعيد الدوائر القضائية للمحاكم الابتدائية، والجديد في هذه اللجن المحلية أنها تضم إلى جانب أعضاء الخلية الموجودة بالمحكمة الابتدائية، أشخاصا يمثلون هيئات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى هيئات المجتمع المدني، لذا فإن تنظيم هذه القافلة الطبية التي تمت بتنسيق مع إحدى الجمعيات تدخل ضمن هذا الإطار، يقول وكيل الملك، مضيفا «أن النيابة العامة باعتبارها الساهر على تطبيق القانون فإن من مسؤولياتها كذلك السهر على حماية الحريات والحقوق ، فنزلاء المؤسسات السجنية حتى وإن سلبت منهم الحريات فإنه لابد من الحفاظ على حقهم الدستوري، كالحق في الحياة والحق في العلاج، وما تنظيم هذه القافلة الطبية إلا تأكيد على ذلك». وهي القافلة التي حضرها أطباء من القطاع العام ومن مختلف التخصصات لإجراء فحوصات طبية وتوزيع الأدوية لمعالجة بعض الأمراض التي قد يعاني منها السجناء.
وكيل الملك أنهى كلمته بشكر الجمعية التي قامت بتقديم المساندة من أجل تنظيم هذه القافلة الطبية، وبشكر الأطر الطبية والممرضين الذين حضروا من جهات مختلفة للمشاركة في هذه القافلة الطبية. من جهته أكد الدكتور إبراهيم آيت الرامي أخصائي في أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى محمد الخامس وبصفته الإطار الطبي المشرف على القافلة الطبية، «أن الأطباء المشاركين يمثلون مختلف التخصصات منها أمراض القلب والشرايين، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض العيون خاصة تصحيح النظر، طب الأعصاب ، طب المسالك البولية، طب النساء، الطب العام ، مشيرا إلى أنه بعد الفحص والكشف الطبي تتم مباشرة عملية توزيع الأدوية على النزلاء وكذا استفادة ذوي ضعف البصر من النظارات. الدكتور آيت الرامي بدوره توجه بالشكر للجمعية المنظمة ولخلية التكفل بالنساء والطفل على إنجاح هذه القافلة والتي عرفت كذلك وبشكل مواز القيام بعملية ختان طفل مرافق لوالدته بالسجن المحلي المحمدية . رئيسة خلية التكفل بالنساء والطفل اعتبرت في كلمتها أن ما تم القيام به في هذا اليوم لنزيلات السجن المحلي وأن الاستفادة من الفحوصات والكشوفات الطبية والتي استفاد منها كذلك شقائقهم الذكور، تدخل ضمن الأمور العادية التي كفلها الدستور، لأن السجين وقد أصبح محروما من الحق في الحرية بسبب جرم ارتكبه ، فإن هذا لايعني حرمانه من باقي الحقوق التي يضمن الدستور الحق في التمتع بها كالحق في الصحة والحق في التعليم مع ما يتطلب ذلك من المواكبة الصحية للسجين ومراقبتها باستمرار، تضيف الأستاذة نائبة وكيلة جلالة الملك، وأن نزلاء المؤسسة السجنية إناثا وذكورا يجب الحرص على تمتيعهم بالرعاية الصحية لتجنب انتشار العدوى بين السجناء الناتجة عن بعض الأمراض، لذا وجب التأكيد على الحرص على أن تكون العناية بالصحة مستمرة خاصة أنها مكفولة بحق دستوري».