بعد مرور 14 سنة على صدور مدونة الأسرة التي شكلت مكسبا هاما بالنسبة للنهوض بحقوق النساء وحمايتها، أبرزت تجربة تفعيلها إشكالات كبرى تتعارض مع مبدأي المساواة وعدم التمييز، وقصورا في الحماية وضمان الحقوق الأساسية للنساء والحد من ظواهر تزويج الطفلات وتعدد الزوجات، مما يطرح بإلحاح الحاجة إلى جيل جديد من الإصلاحات يضمن المساواة الفعلية ويحقق الحماية اللازمة للحقوق الأساسية، ويحقق الملاءمة مع مقتضيات الدستور الجديد ومع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء.
في هذا الإطار، ينظم اتحاد العمل النسائي ندوة وطنية حول تحيين ومراجعة مدونة الأسرة تحت شعار «من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة»،
وذلك يوم السبت 24 فبراير 2018 بالمكتبة الوطنية بالرباط، في الساعة الثالثة بعد الزوال.